275.9 مليون ريال قيمة الصفقات الخاصة في السوق السعودية خلال أسبوع ..  84% لشركة واحدة

كشف رصد لـ”مال”، أن قيمة الصفقات الخاصة المنفذة في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري بلغت نحو 275.91 مليون ريال، وذلك عبر تنفيذ نحو  27 صفقة على نحو  1.75 مليون سهم.

وبحسب الرصد الذي استند إلى بيانات السوق المالية السعودية “تداول”، تراجعت قيمة الصفقات الخاصة على الأسهم المدرجة في “تاسي” خلال الأسبوع الماضي بنحو  66.7 %، حيث كانت 828.796 مليون ريال وبفارق 552.88 مليون ريال.

واستحوذ سهم المجموعة السعودية للأبحاث و الإعلام “الأبحاث والإعلام” على نسبة 84% من قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال الأسبوع قبل الأخير من الشهر الجاري.

وبلغت قيمة الصفقات الخاصة المنفذة على سهم  “الأبحاث و الإعلام” خلال الأسبوع نحو 231.27 مليون ريال عبر 18 صفقة تمثل 72% من عدد الصفقات المنفذة في السوق لتلك الفترة والبالغة 25 صفقة.

تلاه  سهم “بنك الرياض” بتنفيذ صفقتين خاصتين بقيمة إجمالية بلغت نحو 15.13 مليون ريال، فيما مثلت الصفقات المنفذة على السهم نحو 5.48 % من قيمة صفقات السوق ونحو 8%  من عددها.

تلاه  سهم شركة “أسمنت ينبع” بتنفيذ صفقتين خاصتين بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.96مليون ريال، فيما مثلت الصفقات المنفذة على السهم نحو 4.7% من قيمة صفقات السوق ونحو 8%  من عددها.

بعد ذلك جاءت أسهم شركة “سدافكو السعودية” لتشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بقيمة 12.34 مليون ريال، مثلت 4.47% من القيمة الإجمالية للصفقات خلال الأسبوع.

تلاه  سهم شركة “أكواباور” بتنفيذ صفقة خاصة بقيمة بلغت نحو 8.8 مليون ريال، فيما مثلت الصفقات المنفذة على السهم نحو 3.2% من قيمة صفقات السوق.

والصفقات المتفاوض عليها أو ما يُعرف بالصفقات الخاصة، هي نوع من الصفقات التي تتم خارج سجل الأوامر وبموجبها يتفق كل من البائع والمشتري على معلومات الصفقة قبل تنفيذها في السوق المالية السعودية. ويجب أن تُلبي الصفقة المتفاوض عليها الحد الأدنى المرتبط بقيمة الصفقة، وأن يكون سعرها في إطار حدود التذبذب السعري اليومي.

ويتم تنفيذ الصفقات الخاصة عندما يتفق مستثمر بائع وآخر مشتري على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية “تداول” والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

وقامت “تداول” بتغيير الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها ضمن السوقين الرئيسية والموازية “نمو”؛ من أجل تزويد المشاركين في السوق بآلية تمتاز بالكفاءة والشفافية والسهولة لإجراء واستكمال الصفقات المتفاوض عليها. كما أن التغيرات التي طرأت تعمل على تلبية احتياجات المشاركين في السوق، محليين ودوليين على حد سواء، لإجراء واستكمال الصفقات المتفاوض عليها على الأسهم أو صناديق الاستثمار العقارية المتداولة استناداً إلى الحد الأدنى من حيث القيمة لكلٍ منهما.