“الشورى” يطالب “منشآت” بدراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال بما في ذلك منح إجازة “رائد أعمال”

دعا مجلس الشورى في جلسته اليوم، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – دراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال، بما في ذلك منح إجازة (رائد أعمال) ومراجعة ما صدرت به الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة وفق ضوابط تتبنى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية .

وطالب المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير بياناتها الإحصائية وتحديثها باستمرار وإتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية.

كما حث المجلس في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل مُستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى مركز الإقامة المميزة بتطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية، بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها من جهة والبرامج والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة من جهة أخرى.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز تطوير قواعد وأسس جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة وترشيحهم والتسويق لمنتجات الإقامة المميزة , بما يشمل مشاركة مختلف الجهات (حكومية أو خاصة أو قطاع غير ربحي). كما دعا المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية والوظيفية والاستثمارية لمنتجات الإقامة المميزة وتحديثها بشكل دوري، وبما يشمل المؤشرات الدولية لتعزيز ترتيب المملكة في تلك المؤشرات.

وفي الشأن القضائي أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1444 / 1445هـ ، طالب فيه المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية “تنفيذاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (السادسة) من نظام القضاء.

وأصدر مجلس الشورى قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1444 / 1445هـ , طالب فيه المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لتطوير الأدوات الإجرائية والرقابية والتوعوية اللازمة لتفعيل الأنظمة واللوائح في مجالات الاعتماد , لتعزيز حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة .

وبين المجلس في قراره أن على المركز تحديث مبادرات أهدافه الإستراتيجية ومستهدفاته , بما ينسجم مع أبعاد البنية التحتية للجودة ضمن برامج رؤية السعودية 2030, والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة .

وأكد المجلس في ذات القرار المركز – ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة – لإعداد خطة تطوير وتفعيل مبادرات من شأنها تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجالات الاعتماد بشكل عام والمؤشر العالمي للجودة بشكل خاص.

وفي ذات الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلته الدكتورة عائشة عريشي عضو المجلس رئيس اللجنة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء،.