5.6 مليار دولار إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة خلال 50 عاما

بلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية منذ عام 1974 ما قيمته نحو 5.6 مليار دولار، وهذا يشمل مبلغ 1.4 مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية، ومبلغ 551.3 مليون دولار لمشاريع القطاع الخاص المعتمدة من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و 716 مليون دولار من العمليات التجارية للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وأكثر من 2.9 مليار دولار من صناديق مختلفة.

وقدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أكثر من 17 مليار دولار كتأمين للتعاملات التجارية.

وتساهم المملكة العربية السعودية، وهي المساهم الأكبر في رأس مال البنك، في المؤسسات التابعة لمجموعة البنك والصناديق التي أنشئت بمبادرة منها في إطار مجموعة البنك لدعم العمل الإسلامي المشترك، مثل صندوقي الأقصى والقدس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

ويعتبر صندوق التضامن الإسلامي للتنمية من أهم المبادرات التي حظيت بدعم سخي من المملكة العربية السعودية، حيث طرحت المملكة فكرة إنشائه سنة 2005، ودعمت رأس ماله بمبلغ مليار دولار، لتكون بذلك أكبر مساهم في الصندوق بنسبة تفوق 37 % من إجمالي رأس ماله، مستهدفة بذلك محاربة الفقر في الدول الأعضاء، وبشكل خاص الدول الأقل نمواً.

ومن المعروف أن المملكة تقوم بإنشاء مشاريع التنموية بنفسها من خلال مواردها، ولذلك فإن مجموعة البنك وجهت أعمالها داخل المملكة نحو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تمويل مشروعات القطاع الخاص السعودي، حيث استطاعت بناء شراكة نموذجية معه. فبينما نجد على سبيل المثال، أن البنك يعول العديد من برامج ومشاريع القطاع الخاص السعودي، يستفيد البنك أيضاً مما يتمتع به القطاع الخاص السعودي من إمكانات وخبرات واستثمارات لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي مع الدول الأعضاء.

وتشمل المشاريع التي أجازتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح المملكة العربية السعودية ما مجموعه 451 مشروعا، منها 404 مشروع مكتمل بمبلغ قرابة 5 مليار دولار، و47 مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ 640 مليون دولار أمريكي.

وحول نوع التمويل المقدم نجد أن تمويل التجارة يمثل نسبة 66.6 %، بينما تمويل المشروعات ( قروض وعمليات برنامج التعاون الفني/ المساعدات الفنية الصغيرة) يمثل 33.1 %. وفيما يتعلق بصيغ التمويل فإن أسلوب الاجارة يمثل النمط الغالب في التمويلات وذلك بنحو 23.4 % من المحفظة التراكمية المعتمدة.

وتلقى قطاع الصناعة والتعدين 60.6 % من التمويل التراكمي للبنك، ويتضح ذلك من خلال المشاريع الكبيرة الممولة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعد قطاع الطاقة المستفيد الثاني من التمويل التراكمي للبنك الإسلامي للتنمية بنسبة 10.6 % من إجمالي التمويل، ويتركز ذلك أيضا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يليه قطاع الزراعة 8.9 %، وقطاع التمويل 6.1 %.

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مستفيد من تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. ووافق البنك حتى تاريخه على مبلغ يتجاوز 1 مليار دولار لتسعة مشاريع للشراكة بيـن القطاعين العام والخاص المملكة العربية السعودية وهو ما يشكل حوالي 19 % من إجمالي محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعتمدة في البنك وتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وهي تتكون من مشروع واحد في قطاع الطاقة ومشروع في قطاع النقل و 7 مشاريع في قطاع الصناعة والتعدين.