أصول صناديق الاستثمار الوقفية المتداولة في السوق المالية السعودية تقفز 55.4% إلى 777مليون ريال

كشف رصد (مال) عن تسجيل قيم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة في السعودية رقما قياسيا جديدا بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وبحسب الرصد، استند الى بيانات هيئة السوق المالية، فإن أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة بالسعودية ارتفعت إلى مستوى 777 مليون ريال بنهاية الربع الرابع 2023 مقابل 500 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام 2022، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 55.4%.

وبحسب الرصد، جاء الارتفاع السنوي بالأصول نتيجة لتزايد أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة الوقفية خلال الربع الرابع من العام الماضي بنحو 164.8% على أساس سنوي ليصل عددهم إلى نحو 15.07 ألف مشترك من 5.694 ألف مشترك بنهاية نفس الفتر من العام 2022.

وعلى أساس ربعي، فقد سجلت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة الوقفية ارتفاعاً بنسبة 71.25% مقارنة بعدد مشتركيها البالغ نحو 8.75 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث من العام 2023.

وأما بالنسبة لأعداد الصناديق العامة بالاستثمار الوقفية فقد زادت على أساس سنوي بنسبة 70% لتصل إلى 17 صندوقا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بـ 10 صناديق للفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، فقد سجلت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة الوقفية ارتفاعاً بنسبة 13.33% مقارنة بعددها البالغة نحو 15  صندوقا بنهاية الربع الثالث من العام 2023.

صناديق الاستثمار الوقفية تعد من الأوعية النظامية المناسبة لإدارة وتنمية الأوقاف بشكل مؤسسي، حيث تتمتع هذه الصناديق بسياسات خاصة بالشفافية والحوكمة وتخضع للرقابة الداخلية والخارجية.

وتهدف هذه الصناديق والتي ترخص من هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف إلى استثمار اشتراكات مالكي الوحدات الموقفة لدعم نشاطات الجهة المستفيدة، وتسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية.

وتعمل الصناديق الاستثمارية الوقفية على تنويع محفظة الوقف بكفاءة بما يحقق النفع لعين الوقف والواقف والجهة المستفيدة من خلال الاستثمار في أصول متعددة، وتتيح الفرصة للجمهور للمشاركة بأموالهم في الأوقاف، وتستثمر في مجموعة من الأوراق المالية والأصول المختارة.

ويتم توزيع 50 % من صافي أرباح الصندوق على الأقل سنويا على الوقف المستهدف (الجهة المستفيدة) وبما يتوافق مع شروط وأحكام صندوق الاستثمار الوقفي.

ويجري اختيار الأوراق المالية للصندوق الاستثماري وفقا لأسس ومعايير محددة، وتحقق فائدة التنوع للمستثمر وتخفض مستوى المخاطر.

وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض تكاليف بيع وشراء الأسهم.