الإشادات بالاقتصاد السعودي تتواصل .. قطاع غير نفطي يتنامى وسياسات مالية توسعية ومشاريع كبرى تمهد لنقلة جديدة 

واصلت المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني اشادتها بأداء الاقتصاد السعودي، فبعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جاء بنهاية الأسبوع الماضي الدور على وكالة التصنيف الائتماني “موديز” والتي أكدت على تصنيفها الائتماني للاقتصاد السعودي عند “A1” مع نظرة مستقبلية “ايجابية”، في مؤشر جديد على نجاح سياسات وبرامج رؤية المملكة 2030 في وضع الاقتصاد السعودي على الطريق الصحيح وسط زخم اقتصادي كبير ومشاريع كبرى كفيلة بتحقيق نقلة جديدة لواحد من اكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم.

واستشهدت وكالة موديز في تصنيفها للاقتصاد السعودي بالنجاحات الكبرى التي حققتها الحكومة السعودية في الإصلاحات الشاملة منذ إطلاق رؤية المملكة في العام 2016، مؤكدة على فاعلية السياسات الكلية للاقتصاد وفي مقدمتها السياسة المالية والتي كانت داعمةً لاستدامة التنوّع الاقتصادي.

ويمثل إشادة “موديز” بالسياسات الكلية للاقتصاد السعودي امتدادا لسلسلة الاشادات الصادرة من المؤسسات الدولية المتخصصة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2025 إلى 6% مقابل 5.5% في توقعات سابقة مؤكدا على نجاح رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على النمو القوي للقطاع غير النفطي والذي دعم توقعات النمو للعام القادم ليأتي الاقتصاد السعودي كثاني معدل نمو بين دول مجموعة العشرين بعد الهند التي توقع الصندوق نمو اقتصادها بنسبة 6.5%.

وسبق الصندوق، البنك الدولي الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 إلى 5.9% مقابل 4.2% توقعات سابقة، متفقان على النمو النوعي للاقتصاد السعودي، حيث اشار البنك الدولي الى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8% بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

ومن جانبها أكدت وكالة “فيتش” في اخر تقرير لها تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بقوة الميزانية السعودية، بالإضافة إلى أن معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية، التي تعتبر أقوى بكثير من متوسط تصنيفي A وAA، حيث تمتلك السعودية  أحد أكبر معدلات التغطية للاحتياطيات ضمن الدول التي تتم تغطيتها من قبل الوكالة، حيث تغطي نحو 16.5 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية.

واتفق كل من “موديز” و”فيتش” وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على فاعلية السياسات الكلية ودور القطاع غير النفطي في ظل المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها من قبل صندوق الاستثمارات العامة وفي مقدمتها القدية، ونيوم، والبحر الأحمر، وأمالا المدعومة بسياسات مالية توسعية ومركز مالي قوي واحتياطات كبيرة من العملات الأجنبية.

وتعكس الاشادات المتوالية بأداء الاقتصاد السعودي الجهود الكبيرة التي تم بذلتها الحكومة السعودية على مدار 8 سنوات منذ اطلاق رؤية المملكة 2030 والتي اسفرت عن تجاوز عدد كبير من مؤشرات أهداف الرؤية مستهدفاتها بانتهاء العام الماضي 2023 من بينها مؤشر توظيف المرأة والسياحة فيما يقترب مؤشر البطالة من تحقيق المستهدف في العام 2030 وكذلك الاسكان، لتعكس النتائج سنوات من العمل الجاد الذي اعاد كتابة التاريخ الحديث للمملكة واطلق العنان لمستقبل قريب تتبوأ فيه السعودية مكانتها في مقدمة الاقتصاديات العالمية المتقدمة.