وزير البيئة: 10% مساهمة القطاع الزراعي بالناتج الوطني في 2023 وإطلاق مشروع استثماري بقيمة 1.2 مليار ريال قريبا

كشف المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي بلغت 10% في عام 2023 وفقا للبيانات الخاصة بالوزارة، لافتا إلى أن نسبة القطاع في الناتج المحلي بلغت 8% بنحو 100 مليار ريال خلال 2022 مقارنة بنحو 64 مليار ريال عام 2016، مضيفا، أن القروض المقدمة من صندوق التنمية الزراعي تجاوزت 20 ضعفا 2023 بالمقارنة مع 465 مليون ريال عام 2016.

 وقال خلال اللقاء المفتوح ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي 2024م، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت شعار (استعادة واستدامة)، ودشنه الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية أمس ” الأحد ” بمقر غرفة الشرقية، الفرص الاستثمارية في الاستزراع السمكي واعدة، مؤكدا، طرح فرصا استثمارية بأكثر من 50 موقعا بالمملكة متاحة على منصة ” فرص”، مضيفا، أن الوزارة تتعاون مع الجامعات السعودية والجهات الأخرى لخفض تكلفة إنتاج الأسماك في مشاريع الاستزراع السمكي بنحو 60%.

 واكد، أن التشارك مع القطاع الخاص أثمر عن إبرام عقود استثمارية في قطاع المياه لمدة 35 سنة وعقود في التشغيل للقطاع الزراعي لمدة 20 سنة وفرص الاستثمار لدى الوزارة تمتد لأكثر من 20 سنة وأكثر، مبينا، أن الوزارة أنشئت وكالة تعنى بالبحث والابتكار، حيث أطلقت ثلاث برامج (سدرة، سحابة، سنبلة) تعنى بتطوير الاعمال في البيئة والمياه والزراعة، ونرغب في الأبحاث التطبيقية وبقوة.

وكشف عن قرب اطلاب مشروعا استثماريا بقيمة 1.2 مليار ريال من خلال الاستفادة من برنامج ” شريك”، مؤكدا، المملكة حريصة على تشجيع المستثمرين وتقديم المحفزات عبر الصناديق التنموية وكذلك بواسطة برنامج ” شريك “

وقال، إن نسبة المحميات البرية وصلت الى 18% مقارنة بنحو 5% في السنوات الماضية، فيما بلغت نسبة المحميات البحرية ستصل الى 30% بحلول 2023،

ونفى وجود تداخل مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، مؤكدا، ان ” سرك ” ممكن ومكمل، فعلى سبيل المثال، عدم وجود شركة تعمل في معالجة التسرب النفطي رغم ان دول الخليج أكبر مصدري البترول في العالم، لافتا إلى أن هذه استثمارية للقطاع الخاص في قطاع النفايات وإعادة التدوير، موضحا، أن ” سرك ” ستبرم اتفاقيات والبداية بخمس مدن رئيسية وسيكون هناك فرز للنفايات على ثلاث أنواع منها ما سيتم إعادة تدويره وبعضها ستعالج ينتج عنها طاقة وبعض المنتجات الثانوية الأخرى.

 وأشار عبد الرحمن الزغيبي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية، إلى وجود فرص استثمارية التي تعنى بالبيئة، عبر عدة مسارات بواسطة المراكز البيئية الخمسة بإشراف من صندوق البيئة منها (المتنزهات الوطنية، تنمية الحياة الفطرية، إدارة النفايات، الرصد والمحافظة والرقابة في المجالات البيئية)، الى جانب أن هناك فرص أيضا من خلال الوزارة.

وأكد الدكتور عبد الله السباعي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، وجود نظام تشريعي جديد في إدارة قطاع النفايات دخل خير التنفيذ منذ عامين، مقدرا حجم النفايات في المملكة 107 مليون سنويا، حيث تعمل ” موان ” تدوير 5% من جميع النفايات، فيما المستهدف 90% بحلول 2040 ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة قطاع النفايات وعليها موافقات مبدئية وقريباً سيتم العمل بها.

وذكر، أن حجم الفرص الاستثمارية في إدارة النفايات الالكترونية يبلغ 100 مليار ريال خلال العشرين القادمين، في كافة أنواع النفايات بما فيها النفايات البترولية “حوالي أربعة برميل زيوت تشحيم نفايات”، لافتا الى وجود 39 فرصة استثمارية، بالإضافة الى وجود 200 فرصة استثمارية حاليا على منصة “استثمر في السعودية”، مبينا، أن عدد الجهات المستفيدة من النفايات الإلكترونية بالمملكة “إعادة التدوير وليس للتجميع” لا يتجاوز 3 جهات فقط، مؤكدا، أن ” موان ” تهدف الى خلق اقتصاد دائري محلي في إدارة النفايات.

بدوره قال منير السهلي، الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة، إن الصندوق سينطلق في النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدا، أن الصندوق سيعلن عن جميع البرامج وبشكل شامل قريبا، موضحا، أن الصندوق يهدف الى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة، حيث يركز على الاستدامة البيئية والارصاد، مبينا، أن الصندوق يقدم الحوافز والمنح في القطاع الخاص والجمعيات البيئية والجامعات والأفراد المهتمين بالبحث والابتكار بالشأن البيئي.

 وقدر الدكتور أسامة فقيها، وكيل الوزارة لشؤون البيئة، قيمة الخدمات الطبيعية المأخوذ من البيئة بثلاثة أضعاف الاقتصاد العالمي، كاشفا أن تكلفة التدهور البيئي بالمملكة بلغت 86 مليار ريال في السنة بحسب البنك الدولي، مؤكدا، أن التنمية المستدامة تقوم على 3 ركائز وهي  “النمو الاقتصادي، الرفاع الاجتماعي، الاستدامة البيئية”، لافتا إلى وجود فرص استثمارية في إدارة النفايات وفي وسائل رصد التلوث وخفضه وفي مجال إعادة التأهيل البيئي والاستشارات البيئية، مضيفا، أن عدد فرص العمل الجديدة في مجال الخدمات البيئية بحوالي 100 ألف فرصة عمل في القطاعات حتى عام 2040.

وأشار إلى وجود أنظمة مشجعة للاستثمار الأجنبي منها الاستراتيجية الوطنية للمياه الاستراتيجية الوطنية للبيئة، الى جانب نظام للبيئة يركز على الالتزام لمتطلبات البيئة وحوافز تقدم للمستثمرين، ونظام لإدارة النفايات ونظام للأرصاد، وهناك خمس مراكز للبيئة.

واكد، وجود مفاوضات مع الجامعات السعودية لفتح تخصصات وبرامج جديدة في مجال البيئة، مشيرا إلى وجود استثمارات في قطاع التدوير قرابة 400 مليار ريال،حيث تحتاج مهندسين ومختصين وفنيين، لافتا إلى افتتاح  اكاديمية بيئية في المملكة بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الى جانب برامج تجسير في تخصصات بيئية وزراعية وأحياء مع الجامعات.