العقار ..هل ستنتهي مشكلته على طاولة المجلس الاقتصادي الأعلى، أم يُترك للمداولة

[email protected]

بالأمس كانت الأنظار متجهة لهيئة كبار العلماء منتظرة فتوى تجيز فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وأصيب الكثير بخيبة أمل جراء توقف الهيئة عن إصدار فتوى بذلك، وقيامها بإحالة الملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، ولا أبالغ أني توقعت ذلك نظرا لأن الضرائب والرسوم لها شروط وضوابط شرعية ليس هذا محل ذكرها ومناقشتها، ورغم ذلك فقد زادني ذلك ثقة كبيرة في هيئة كبار العلماء وفقهم الله وسددهم لكل خير، في تورعهم وعدم استعجالهم في ذلك، ويجب أن نُحكِّم عقولنا ولا ننساق خلف العواطف الرافضة لما توصلت إليه هيئة كبار العلماء، بل إن إحالتهم للملف للمجلس يُعد قرارا حكيما، والسبب في ذلك من جهتين اقتصادية واجتماعية :

الأولى : أن ذلك شأن اقتصادي، يتطلب دراسته ومناقشته من قبل المجلس، وأن لا يترتب علي إصدار فتوى بذلك ضرر على المواطن، إضافة لمدى التزام المعنيين بذلك بدفع الرسوم في حالة إقرارها.

الثانية : أن ذلك يتعلق بفئة يتطلب تدخلا كبيرا من قبل الدولة، تغلب فيه مصلحة الجماعة على حساب مصلحة الفرد.
واليوم أصبحت الأنظار متجهة للمجلس الاقتصادي الأعلى تتطلع لقرار يخلص المواطن من الملل الذي أصابه جراء مشكلة السكن ، والذي لا يكاد يصحو وينام إلا على جرعة منها، بل إن الأمر أصبح يُستغل استغلالا متقنا من أصحاب الأهواء والتشكيك في رغبة الدولة حفظها الله في حل هذه المشكلة، وتحقيق ما يطمح إليه المواطن في امتلاك مسكنا له على أرض تبلغ الكثافة السكانية للكيلو متر المربع الواحد 15 فردا، حسب إحصائية مصلحة الإحصاءات العامة.
وقد كُتِبَت مقالات عدة حول الشأن العقاري ومشكلة السكن، وما يكتنف هذا الملف من تحديات ومعوقات، تتطلب تدخلا سريعا وعاجلا لمعالجة ذلك، وقد لا تتمكن وزارة الإسكان في التعامل مع هذا الملف مستقبلا خصوصا في السنوات القادمة ما لم تتوفر أراض تقيم عليها الوزارة مشاريعها، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أعداد المتقدمين بطلبات الدعم السكني مؤخرا، والعدد المتوقع مستقبلا.
فمن خلال إحصائية وزارة الإسكان بلغ عدد المتقدمين 960 ألف متقدم، في حين أن المستحقين للدعم 620 ألف مستحق، وهناك أسئلة تحتاج إجابة دقيقة ومقنعة، ولا أقدر على ذلك من المجلس الاقتصادي الأعلى، أهمها :
متى سيتم الانتهاء من تنفيذ طلبات المستحقين للدعم السكني والذين أعلنت عنهم الوزارة مؤخرا؟
وكم العدد المتوقع للمستحقين للدعم السكني مستقبلا؟ وهل ستتمكن الوزارة من الوفاء بالتزاماتها تجاههم؟.
إن إجابة التساؤل الأول مرده لجهتين :
الجهة الأولى وزارة الإسكان ففي حالة توفرت أراض تفي باحتياجات الوزارة حاليا، عندها لم يعد لها عذر أو حجة في إنهاء طلبات المستحقين للدعم، وربما أصبحت مطالبة بوضع جدول زمني بذلك، في حين إن عجزت الوزارة عن الحصول على ما تحتاجه من أراضي تقيم عليها مشاريعها ، عندها لا تلام الوزارة إذا لم تستطع الإجابة عن ذلك التساؤل.
الجهة الثانية المجلس الاقتصادي الأعلى، ففي حالة عجزت وزارة الإسكان في الحصول على احتياجها من الأراضي السكنية، عندها ننتظر الإجابة على هذا التساؤل من المجلس.
أما فيما يخص التساؤل الثاني حول عدد المستحقين للدعم السكني مستقبلا، ينبغي فيه الأخذ بعين الاعتبار أهم شرط من شروط الاستحقاق وضعته وزارة الإسكان للراغب في التقديم بطلب دعم سكني والمتمثل في وجود أسرة، وحتى نعطي إجابة تقريبية للعد المتوقع للمستحقين للدعم السكني مستقبلا والذين ينطبق عليهم شرط الوزارة، ينبغي معرفة عدد الأسر الجديدة ، فمن خلال آخر إحصائية لوزارة العدل عام 1433حول عدد عقود الزواج للسعوديين نجدها بلغت 142 ألف عقد، وعلى افتراض أن 70% من أصحاب هذه العقود لا يملك مسكنا، – مع أن هذه النسبة قد تكون منخفضة – ، عندها نجد أن عدد المستحقين سنويا 100 مستحق تقريبا ، أي بعد 5 سنوات يصبح عدد المستحقين 500 ألف مستحق ، وبعد 10 سنوات مليون مستحق، وتستمر السلسلة في الزيادة حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ولنا أن نتخيل أعداد المستحقين المتراكمة إذا لم تستطع الوزارة الحصول على احتياجها من الأراضي السكنية.
قد يكون فرض الرسوم حلا جزئيا لمشكلة السكن، رغم وجود المشككين في جدوى ذلك، وتحميل تلك الرسوم على المواطن، أسوة بما قامت به وزارة العمل، من فرض رسوم على المنشآت والعمالة، والتي تحملها المواطن في شكل زيادة في أسعار السلع وبعض الخدمات، إلا أن الحل المناسب، والأسرع في معالجة هذا الملف في نزع ملكيات تلك الأراضي وتعويض أصحابها بما يتناسب مع أسعارها العادلة وليست الأسعار السوقية المتضخمة، إضافة التشديد ومنع المنح.
وحتى ندرك إلى ماذا سيئول إليه هذا الملف، ينبغي أن ننتظر مناقشته، بعد أن أصبح على طاولة المجلس الاقتصادي الأعلى، المعني بالقضايا الاقتصادية الكبرى.