“موبايلي” تدق الجرس

أكاديمي متخصص في المحاسبة و المراجعة
[email protected]

( خطأ تشغيلي ) هذا ما وصف به السيد خالد الكاف الرئيس التنفيذي لموبايلي التحريف المحاسبي الجسيم في القوائم المالية للشركة والتي هوت بنتائجها  ٧١٪ في الربع الثالث و ٤١٪ خلال التسعة اشهر المنتهية من السنة المالية الحالية . تضخيم الشركة ايرادتها كان ناتج عن خروج غير مبرر عن المعايير المحاسبية بالإعتراف بإيرادات عن خدمات مستقبلية لم تقدم بعد ولم تتوفر الشروط الكافية للإعتراف بها، اولها كان ناتجاً عن ايرادات غير محققه لبرنامج ولاء العملاء  وسجلت مع ايرادات ٢٠١٣ نتج عنه زيادة صافي ارباح الشركة بـ ٧٣٩ مليون ريال اي تضخيم بمايعادل ١٣٪ من ارباحها بعد التعديل وظهرت في قوائمها المالية للعام الماضي وصادق على عدالة نتائجها برايس وتر هاوس كوبرز PWC وهو احد كبار شركات المحاسبة القانونية في المملكة والعالم .
واستمرت الشركة بسياستها الخاطئة في الإعتراف بإيرادات لم تتحقق في العام الحالي ٢٠١٤ ، حيث افصحت عن ايرادات متعلقه بتأجير منافذ اتصالات شبكة الالياف الضوئية مع عدم جاهزيتها للإستخدام – وهي من المرجح انها تعلم ذلك – نتج عنه شطب  ٩٠٠ مليون من ارباح الربع الثاني متضمنة تسوية جزء متعلق ببرنامج الولاء حيث لم تفصح الشركة عن نسبة كل منهما .
ويبدو ان الشركة مصابة بـ ( متلازمة الإعتراف المستعجل بالإيرادات ) حيث سبق وان اعلنت في رمضان الفائت عن حذف ٣٣٩ مليون ريال من نتائج الربع الثاني متعلق بعكس قيد محاسبي كان قد تم احتسابه في فترة محاسبية سابقة مرتبط بعملية الاستحواذ الملغاة على حصة من “عذيب” وهي اتفاقية تأجير رأسمالي قابل للنقض .
الأسئلة الساخنة التي ينتظر المهتمين اجوبتها ، هل كان المراجع الخارجي الذي استخدم عبارة ناعمة في تبريره لتحريف القوائم الماليه ووصفها بـ ( خطأ في توقيت الإعتراف بالإيرادات ) هل كان مدركاً لخروج الشركة عن القواعد المحاسبية المتعلقة بالإعتراف بالإيرادات التشغيلية والتأجير الرأسمالي ؟ وإذا كان يساوره الشك فلماذا تجاوز مبدأ الحيطة والحذر عند الشك في معالجة ايرادات الشركة ؟ هل بذل العناية المهنية اللازمة في تحقيقه لإيرادات الشركة ؟  ام كان يجد في مرونه المعايير غطاء مهني لذلك ؟ ام ان المبرر يكمن في المعايير المحلية القاصرة عن معالجة الخدمات الغير تقليدية في صناعة الاتصالات و تقنية المعلومات ؟
السيد خالد الكاف قال في مقابلة تلفزيونية ان نظام المراجعة الداخلية لموبايلي هو من اكتشف هذه الخروقات في بداية الأمر وابلغت إدارة الشركة حينها مراجع حساباتها الذي اقر الإستمرار بهذه التجاوزات في الربع الثاني ولكنه و بعد عدة نقاشات بينه وبين ادارة الشركة حول ذلك عاد واستفسر من المكاتب العالمية الزميلة لبرايس وتر هاوس PWC التي وصلت اجابتها قبيل اعلان نتائج الربع الثالث بعدم شرعية المعالجات المحاسبية ، الأمر الذي قد يشير  الى نقص الخبرة الكافية لدى برايس وتر هاوس السعودية التي لم تكن متأكدة من المعالجة المحاسبية السليمة هذا اذا سلمنا جدلاً بحسن النية وصحة هذه الفرضية .
الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي الجهة المناط بها الرقابة الميدانية على المحاسبين القانونيين اكتفى بالقول عندما سألته احدى الصحف المحلية عن اخطاء موبايلي:  ( اذهبو للقضاء وطالبو بالتعويض) !
وفي تقديري الخاص وربما خالفني بعض المهتمين ، فاني ارى ان هيئة المحاسبين القانونيين هي هيئة مهنية بالدرجة الأولى ، تنظم المهنة وتسن المعايير وترخص للمحاسبين وتنشر الوعي وهذا دورها ويجب ان تقف عنده ، وان اسناد رقابة المحاسبين القانونيين على الهيئة – مع ضعف امكانياتها وانشغالها بتطوير المهنة – اسناد في غير محله ونتيجته مانراه من إخفاق في متابعة آداء المحاسبين القانونيين وتجاوزاتهم ، و الهيئه كما سمعنا من امينها العام في احد اللقاءات التلفزيونية قبل مدة ذكر انها استغرقت مدة زمنية طويلة تجاوزت ستة اعوام بداية من العام ٢٠٠١ الى العام ٢٠٠٧ لإنجاز المرحلة الاولى من برنامج مراقبة الآداء المهني للمحاسبين المرخصين وهم في حدود ٢١٠ محاسب مرخص فقط ، والتي انتهت بكشف تجاوزات مهنية خطيره منها ان بعض المحاسبين الممارسين للمهنة يصادق على قوائم مالية دون الحد الادنى من الإجراءات المهنية المتبعة ، وقد احيل عدد منهم الى لجنة تأديبية حكمت على نزر منهم بالايقاف فترات لا تتجاوز  عدة اشهر عن مزاولة المهنة واكتفت بلفت النظر لآخرين .
وعودة لواقعة موبايلي ، فقد شرعت هيئة سوق المال بالتحقيق في تحريف بياناتها المالية ، ولعلنا ننتظر ماتسفر عنه نتائج التحقيقات والتي نأمل الا تطوي الايام سجلاتها كما فعلت مع شركة المعجل صاحبة الفضيحة المالية التي لم تعد تخفى على احد. واياً تكن نتائج التحقيق فان خسارة المستثمرين هي النتيجة النهائية لتحريف البيانات المالية سواءً كان الخطأ متعمداً أو غير متعمد .
ومع تكرار التجاوزات المالية بالخطأ او عن سبق تعمد ، فان الشعور بعدم الحماية والثقة يتعاظم لدى المستثمرين في سوق الأوراق المالية ، ولو عدنا الى الأنظمة التجارية ذات العلاقة المباشرة بالسوق المالي فإننا سنجد وبلا شك عدة مواد متناثرة في نظام الشركات و نظام هيئة سوق المال ونظام المحاسبين القانونيين توفر نوعاً من الحماية للمستثمرين في الشركات المساهمة ولكنها كما يراها كثيرون تبقى غير كافية وغير رادعة في تحميل المسئولية القانونية التضامنية للمحاسب القانوني وادارة الشركة عن اية تجاوزات عن نشر معلومات مالية خاطئة او اخفاء حقائق مؤثرة ، ولا تضع الآليات الفاعلة  للتحقق من قيام كل طرف بمسئولياته .
دعونا نعود للوراء قليلاً وتحديداً إلى الولايات المتحدة الامريكية في العام ٢٠٠٢ التي وبعد سلسلة من الفضائح المالية وانهيار عدة شركات قيادية ، بادر الكونجرس الامريكي بإصدار قانون SOX Act  والذي تضمن تحميل الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي في الشركة اضافة الى المحاسب القانوني المسؤليه القانونية المباشرة عن اية تحريفات متعمدة في القوائم المالية ، وبالتزامن مع هذا القانون ، احدثت هيئة الاوراق الماليه والبورصة الامريكية SEC مجلساً للرقابة على المحاسبين القانونيين PCAOB  وكلف بالإشراف والتنظيم والتفتيش والتأديب لشركات المحاسبة التي تدقق اعمال الشركات المدرجة .
في المملكة نحن اليوم بحاجة الى اعادة النظر في التشريعات الموجودة بما يعزز الحماية للمسثمرين في سوق المال قبل ان نتفاجأ بفضائح مالية اكبر واعقد من حادثة موبايلي . كما نحن بحاجة إلى النظر في اعادة تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بحيث يؤسس جهاز قوي قائم بذاته لمراقبة المحاسبين القانونيين خاصة تلك المكاتب التي تتعامل مع الشركات المساهمة العامة وتتفرغ بذلك هيئة سوق المال لمهامها التشريعية والرقابية وتبقى لهيئة المحاسبين القانونيين مهام اعداد المعايير والترخيص للمحاسبين وتطوير المهنة . فمن يعلق الجرس ؟ .
هذا والله اعلم ،،

الزومان