3666 144 055
[email protected]
هل سيظل النفط معطاءا لنا لما يقرب من 80 عاما قادمة،أم إنه سيترجل ليمنح مجالا ( للانفاط الاخرى ) التي لم يكتشفها الانسان بعد ؟ ماعدا النفط الصخري الذي تنبأت به رؤيات اقتصاديه مستقبليه ، هذا السؤال تم طرحه في اكثر من مجال ، هل اقتصادنا في مأمن من التقلبات المستقبلية؟ ، هل التنميه ستظل صامدة ومستمرة؟، هل انتهاء النفط سينذر بظهور انواع اخرى ( النفط الصخري مثلا ) والذي اعلن عنه في الملتقيات الاقتصادية بانه سيكون البديل للنفط العادي؟.
الاسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، والاجابة عليها ليست واضحة، لان شركات النفط الصخري هي المنافس الذي اعلن انه بامكانه استخراج هذا النفط من خلال التكنلوجيا التي يتم تطويرها سريعا وباستمرار، مما يسهم في خفض انتاج اسعار النفط الصخري، وبالتالي ستكون المنافسة قوية جدا لشركات النفط العالمية ، مما يجعل العرض اكثر من الطلب في السوق العالمي ، الذي سيؤدي بدوره الى انخفاض الاسعار على حفارات النفط والغاز فيرتفع الطلب عليها.
وهنا تبدأ معادلة اخرى وهي تكلفة الانتاج التي ستجعل من اسعار النفط الصخري منخفضة ( كما ظهرت تخمينات بذلك )، والجدوى من كل ذلك ان اسعار النفط والكميات المتاحه ليست بالشكل الدائم الذي من الممكن الاعتماد عليه كليا ، بل ان انخفاض الاسعار سيؤثر على منتجاته النفطية ، والتي من خلالها سيتأثر الانفاق الحكومي ، والقطاعات الاخرى كالتداول في حالة عدم تدخل ودعم الحكومة لموازنة هذا الخلل.
من جهة أخرى، فان تسعير النفط والارقام التي نطالعها بشكل يومي ستضر في حالة اي خلل بالمساهم ومضاربي سوق التداول النفطي ، لان انتظار ارتفاع الاسعار او انخفاضها يتطلب وقتا طويلا لقرار البيع او الشراء مرتبطة باستراتيجات النفط والوفره والاسعار على المدى المتوسط والبعيد ، فيكون المتداول هو الضحية الاولى لاي خطأ ممكن ان يرتكبة في عملية قرار البيع او الشراء.
كما ان التطرق الى التحديات المستقبلية جعلت المترقب على المدى البعيد للبدائل وتوقعات الزياده او الانخفاض لانتاج النفط يتراجع أو ينقدم بحسب مايجده من تطمينات لقراءات اقتصادية ربما ستكون لها الفائدة مستقبلا ، وربما العكس ، ولكن الاتجاة نحو البدائل للنفط انما هي محاولات بشريه ( مجدية مستقبليا ) قد تصل بنا الى الاستغناء النهائي عنه ثم التعامل معها بطريقة تجعل الاقتصاد ثابتا ومواجها لاي تقلبات اخرى بجانب أقوى وأمتن .
حصه
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734