في الوقت الذي تصل فيه تكاليف إنتاج الكيلو وات من الكهرباء في الساعة إلى 21 سنتا (80 هللة) في المملكة من دون الدعم الحكومي، نجد بأن تكاليف الإنتاج في الدول الأخرى ذات الكلفة المرتفعة تشغيليا تقل عن مثيلاتها في المملكة، وهي المسألة المسكوت عنها والمتعلقة بكفاءة إنتاج الكهرباء في البلاد والذي غالبا ما يتم التغطية عليه بالصياح من ارتفاع معدلات استهلاك الفرد السعودي وضعف قيمة الشرائح الاستهلاكية (رغم أن بعض الدول لا تزال تبيع الكهرباء بأقل من سعر المملكة كالكويت ومصر مثلا) وهو أمر نقرهم عليه إلا أن تكاليف الإنتاج في كثير من الدول تقل عن نظيرتها في المملكة لأسباب تتعلق بغياب التنافسية في هذا القطاع وتغطية فرق التكاليف من الدولة مهما كان حجم هذا الفرق وتقادم محطات الإنتاج وارتفاع تكاليف صيانتها وعدم الاستخدام الأمثل لمشاريع الطاقة المتجددة والعجز عن تحقيق الإنتاج المزدوج وغيره من الأسباب الظاهرة والباطنة.

ففي حين تخسر البلاد 150 مليارا على الوقود على بند واحد فقط لا يمثل سوى 15% من تكاليف الشركة في حين تبقى المصاريف التشغيلية الأعلى كلفة 24% وكذلك الإهلاكات 30% في الوقت الذي لا تمثل التكاليف الرأسمالية سوى 14%.

ندخل بالموضوع مباشرة حيث أسعار تعرفة الكهرباء في الصين تبلغ 10 سنتات، وفي أوزبكستان (4.95) سنت، فقط وإندونيسيا (11) سنتا، وإسرائيل (16) سنتا، ونيجيريا (13-17) سنتا، ورومانيا (18.40) سنت، وفي ماليزيا (7-14) سنتا، وفي باكستان (15) سنتا، وكل هذه الدول تقل أسعار التعرفة فيها عن متوسط تكاليف الإنتاج عندنا والتي تبلغ 21 سنتا فهل ستقولون لنا إن هذه الشركات تبيع بخسارة؟

إذن الإشكالية ليست في المستهلك أو الدعم الحكومي فقط وإنما بكفاءة التشغيل والإنتاج أيضا، فلماذا سكوت وزارة المياه والكهرباء وهيئة الإنتاج المزدوج عن هذه المسألة تحديدا في الوقت الذي تصب جام غضبها دائما على المستهلك فقط.

نقلا عن عكاظ