هل بالغت “ستاندرد آند بورز” في تخفيض تصنيف المملكة؟

إعلامية مهتمة بالشأن الاقتصادي
Abeertv2014@

لاشك ان التراجع الحاد في اسعار النفط يؤثر على إيرادات الدولة وخاصة ان كانت معظمها إيرادات نفطية ؛ ولكن .. هل توقع وصول اسعار النفط إلي 20 دولارا للبرميل يعد معيارا كافيا لكي تخفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة درجتين من A+ الى A- ؟

وهل اخذت الوكالة بعين الاعتبار احتياطيات الدولة وكذلك ملاءتها المالية قبل إصدار هذا التقييم ؟ أم هي حالة من التربص للمملكة بعد أن انتقدت وزارة المالية السعودية تخفيض التصنيف في اكتوبر الماضي ووصفته آنذاك بردة الفعل المتسرعة وغير المبررة! .

لقد ارتفع الاحتياطي العام للدولة خلال يناير الماضي بما يقارب من 600 مليون ريال وفق آخر البيانات وذلك بالرغم مما تعانيه الدول النفطية حول العالم جراء تدهور أسعارالنفط وخاصة ان كثيرا من الدول يكلفها برميل النفط اسعارا اعلى من المتداولة حاليا وذلك على عكس الوضع بالمملكة .. ولكنها ليست المرة الأولى التي تفاجئنا فيها الوكالة بتصنيفات مثيرة للجدل :

فقد فاجأت العالم في 2011م بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي عام 2012 م تم تخفيض التصنيف لتسع دول أوروبية من بينها فرنسا تلا ذلك التهديد بتخفيض تصنيف ألمانيا ؛ وقد كانت ردة فعل هذه الدول هي التجاهل التام لهذه التصنيفات والتشكيك في مصداقية تلك الوكالات والآليات المتبعة من قبلهم بل ووجهوا لهم الاتهامات بتضارب المصالح مع أصحاب هذه التصنيفات، وهاهي أمريكا اليوم لا تزال أقوى اقتصادات العالم وكذلك المانيا وفرنسا هما اقوى دول منطقة اليورو ولم يكن لهذه التصنيفات أدنى تأثير عليهم.

وكذلك نحن كأفراد يجب علينا ألا ننبهر بما يمنحوننا من تقيمات براقة ؛ ولا نحبط مع تصنيفاتهم المتراجعة . فقد اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الهامة ؛ ورغم إصدارها للسندات المحلية فهي لا تزال واحدة من أدنى الدول في نسبة الدين عالميا، وهذا الأمر يقوي موقف المملكة للحصول على أفضل الشروط للاستدانة من الخارج .

و من المهم ألاننسى أن للمملكة تجربة طويلة وقوية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي حين لامس النفط في فترة ما احد عشر دولارا في وقت ارتفع فيه الدين الي الناتج المحلي الى أكثر من 100% ومرت السنوات واجتازت المملكة هذه الصعاب ، وهي قادرة بمشيئة الله على ان تخطو دائما نحو الافضل .
وهاهي وكالة موديز تعلن مؤخرا عن وضعها لتصنيف المملكة قيد المراجعة ؛ ولعل التصنيف هذه المرة يكون أكثر حيادية واستنادا على المعايير الفنية العادلة .