الإستثمار الصناعي الخليجي 2020 !!

متخصص في العلوم الإستراتيجية – عضو جمعية الاقتصاد السعودية

 [email protected]
أشار تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الجديد المهندس خالد الفالح ؛ إلى أنه يتوقع نمو الإستثمار الصناعي الخليجي ؛ إلى تريليون دولار في عام 2020، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار في عام 2015.
أي أن الزيادة خلال أربع سنوات تكون تقريبا 677 مليار دولار ، وهذا يعني أنه في العام الواحد يجب ان يحصل على ما يقارب 170 مليار دولار.
وهذا الرقم في الحقيقة كبير جداً في ظل قطاع صناعي خليجي شبه حكومي ، ويعتمد على الإنفاق الحكومي بشكل رئيسي ، وهذا أولاً . أما ثانياً، فلا تزال دول الخليج العربي حتى كتابة هذا المقال ووصولاً إلى 2020 تعمد بشكل رئيسي على ريع النفط ، والذي بدأ بفقدان بريقة عالمياً، بالرغم من أن بعض الدراسات الإستراتيجية ترجح أهمية النفط الخليجي المصّدر إلى دول العالم وخاصة شرق أسيا ( كما في دراسة جلال خشيب و آمال وشنان بعنوان أثر انتقال القوة نحو الشرق علي الأهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الخليج العربي والمنشورة في مجلة السياسة الدولية عدد يناير 2016 ) . إلا أن الدراسات المستقبلية ترى عكس هذا وهو إنخفاض الإعتماد على الطاقه النفطية بسبب عامل التقدم التكنولوجي والطاقة البديلة أيضاً !!

كما يجب أن لا نغفل التباطؤ الإقتصادي العالمي ، وكيف تعاني دول العالم من أزمة عالمية بسبب تباطؤ الإقتصاد الصيني ، وأزمة اليورو والإتحاد الأوروبي كذلك . فكيف يمكن لنا جمع هذه المبالغ الضخمة ؟

والناظر لحال منطقة الخليج العربي (سياسياً) يرى بأنها منطقة تحيط بها الفوضى السياسية والحروب الأهلية من كل جوانبها ، فلا يمكن لأي محلل سياسي التنبؤ بمستقبل الخليج العربي ، ومن وقوع أي مشكلات مع جاراتها . سواء كانت إيران أو من غيرها ، كالعراق أو سوريا أو لبنان أو حتى مصر .
ولأن المستثمر بشكل عام يبحث عن فرص حقيقية وكذلك عن ضمان وإستقرار في البلد الذي يستثمر فيه أموالة ، فلا أعتقد أن هناك من لدية الرغبة في ضخ 677 مليار دولار ، أي تقريبا 2500 مليار ريال سعودي في بلدان لا يمكن رؤية مستقبلها وإستقرارها السياسي بشكل واضح ، ولتقريب الصورة ، هذه الأموال تعني قيمة إيرادات النفط السعودية لمدة أربعة سنوات تقريبا ً !!

تصريح إخترق حاجز التفاؤل وإبتعد كثيراً عن الواقع ، ولم يقرأ الواقع الاستثماري في الخليج بشكل عام والمملكة بشكل خاص .
فإذا كانت الهيئة العامة للإستثمار وطوال فترة عملها منذ انشاءها وهي تحاول جذب المستثمرين وتقديم الفرص لإنشاء المصانع قد فشلت ، ولم تحظى الا بالقليل الغير مفيد ، كما ظهر في تقريرها السنوي بأن 2% من الإستثمارات قد جذب 90% من الاموال ، أي أن 98% من الإستثمارات ذهبت للاستثمارات الرديئة ، والذي يحب أن يسميها البعض إستثمارات الفول والفلافل ، وهي حقيقة وليست تهكماً. فكيف يمكن لنا جذب هذه الإستثمارات خلال أربعة سنوات فقط ؟!

الهدف يا معالي الوزير يجب أن يكون واقعي وقابل للتحقيق ، وهذا أهم شرط من شروط صناعة الهدف. ولكي نستطيع معرفة قابلية الهدف للتحقيق ، نقوم بعمل الدراسة المسحية لواقع السوق ومن ثم نقارن ما نرغب به مع الإمكانيات المتاحة . وهذا ما لم يتم برأيي المتواضع .