3666 144 055
[email protected]
ahmedallshehri@
الأجهزة الحكومية تحتاج إلى نقلة نوعية وتحول كامل في ماذا وكيف تقدم خدماتها للعملاء سواء من مواطنين أو وافدين.
المعايير المشتركة بين جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية لم تعد كافية لتحقيق طموحنا في الحصول على خدمات متميزة وخدمات تعادل ما يتم إنفاقه من الميزانية العامة.
عامل الربح والخسارة أو المنفعة الاقتصادية غير مهمة لدى المسؤول الحكومي؛ لذلك نجد أن كفاءة ونشاط تلك الجهات يعتمد بشكل مباشر على مدى كفاءة وحرص المسؤول الأول، وغالبا ما يكون الوزير.
في الحقيقة، المؤسسات الحكومية تحتاج إلى بناء مؤشرات أداء واضحة لعكس كفاءة الخدمات وتكلفة الخدمات وبالتالي إسعاد العملاء بطريقة متطورة، بدلا من التقارير المضللة التي لا تعكس سوى ما يريده المسؤول الأول في تلك الجهة.
على أيه حال.. لو قامت كل وزارة بتحديد الخدمات التي تقدمها لنا بشكل دقيق وحددت تكلفة كل خدمة وجعلت لها جهة خارجية في مكان ما في العالم كمرجع لاستنساخ أفضل الممارسات بشكل مماثل؛ لتقدمت الكثير من الخدمات بسرعة وسهولة دون تقاذف عبارات الفساد كنوع من التبرير وغالباً إطلاقات قد لا تكون حقيقية على الأقل حتى نُعرف الفساد ونعرف الممارسات الفاسدة.
الحكومة يجب أن تستمر في السيطرة على كثير من الخدمات ولا يمكن التخلص منها بسهولة من خلال برامج التخصيص، ويعود ذلك إلى أن القطاع الخاص يعاني أصلا من مشاكل هيكلية وضعف الهيئات المشرفة.
التدرج في نقل جزء من الخدمات إلى القطاع الخاص يمنح الحكومة فرصة إلى تصحيح إي إخفاق أو فشل أو حتى التراجع لضمان اختيار نموذج أو منهج اقتصادي آخر أكثر جدوى، فالظروف الاقتصادية لا تبقى بمستوى واحد، والحالة الاقتصادية تعيش بين حال الركود والازدهار، ودور الدولة يكمن في جعل التذبذب بعيد عن المواطن في دولة الرفاة وجعل حياه الناس أسهل، وأعتقد أن هذا هو همّ قيادتنا الرشيدة؛ مما أجل الكثير من التغييرات الاقتصادية المكلفة على المواطن.
الأمر الآخر، المنافع الاقتصادية من التخصيص كثيرة في حال توفر الظروف الاقتصادية والتنظيمية والتشريعية والاجتماعية المناسبة، فدخل المستهلك سواء مواطن أو وافد يعتبر أمر حاسم وضروري، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالخدمات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الأخرى التي ترفع من كفاءة الموارد البشرية السعودية، ولا سيما في مجال الاقتصاد المعرفي.
في نهاية المطاف، التخصيص المنظم يعتبر من الخيارات الاقتصادية المهمة أمام صانع القرار الاقتصادي، ويجب أن تسير جميع الحلول الاقتصادية نحو تنويع مصادر دخل المملكة وزيادة دخل المواطن الحقيقي بشكل رئيسي حتى لا يكون التخصيص أو أي حل اقتصادي مٌرهق أو مكلف على المستهلكين ولا سيما أنها تخضع لمعايير تجارية، وإذا ما أردنا أن نحقق دولة الرفاة فيجب أيضا أن نرفع من حجم مدخرات الأفراد وليس استهلاكها، ونحقق حالة التوازن بين رفع الكفاءة الاقتصادية ورفاهية المواطن.
جميع الجهود التي نراها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مُبشرة بمستقبل اقتصادي متطور ولا سيما أن المملكة لم تستغل كل ما لديها من موارد اقتصادية ، نحن في مرحلة اشبه ما تكون بمنصة إطلاق لمراحل أكثر أهمية في تاريخنا الاقتصادي والتنموي الحديث.
الشهري
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734