السيارات الجديدة في بريطانيا .. الأفضل من 2005

طفرة غير مسبوقة في مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا لم تشهدها تلك الصناعة منذ عقد تقريباً، ما يمثل دليلاً على أن تحسن الوضع الاقتصادي بدأت ثماره تصل إلى المواطنين.

فخلال الأشهر الستة الماضية بيعت قرابة مليون وثلاثمائة ألف سيارة جديدة في المملكة المتحدة، ويعني ذلك زيادة بنحو 10.6 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وقال مارك فليتز تاجر السيارات: وفقإ لصحيفة “الاقتصادية ” “هذه أفضل معدلات مبيعات تتحقق منذ عام 2005، وهي تعكس الثقة المتزايدة لدى الطبقة المتوسطة بأن المستقبل يحمل أنباء أفضل بشأن الوضع الاقتصادي، فالذي يشتري سيارة الآن، وخاصة إذا كانت بالتقسيط، يعني أن لديه ثقة بأنه سيكون قادرا على دفع الأقساط مستقبلاً، وهذا يؤشر على ضمانه لوظيفته”

إلا أن بعض الاقتصاديين يضيفون عاملاً آخر وهو سعر الفائدة المنخفض في بريطانيا حالياً، إذ يعد ذلك عاملاً مشجعاً للكثير من أبناء الطبقة المتوسطة على المضي قدما وتمويل رغبتهم في شراء سيارة دون أن ترهق الفوائد ميزانيته الشهرية كثيراً. ويدافع هؤلاء الاقتصاديون عن ضرورة قيام الحكومة برفع الأجور سريعاً لضمان استمرار هذا الانتعاش، خاصة في ظل الأنباء شبه المؤكدة أن بنك إنجلترا سيقوم برفع أسعار الفائدة في أواخر هذا العام أو بدايات العام المقبل.

ويبني هؤلاء الاقتصاديون دعوتهم لزيادة الأجور على تحليل المعدلات الشهرية لمبيعات السيارات الجديدة. فعلى الرغم من زيادتها خلال الأشهر الست الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذه الزيادة تأخذ في التراجع من شهر إلى آخر. فبينما وصلت إلى 8.2 في المائة في شهر نيسان (أبريل) تراجعت إلى 7.7 في المائة في أيار (مايو) لتنخفض في الشهر التالي إلى 6.2 في المائة، وهو ما يعني ضرورة زيادة الرواتب سريعا من قبل الحكومة للحفاظ على الزخم الراهن في أسواق بيع السيارات الجديدة.

إلا أن رغبة شركات بيع السيارات الجديدة بالحفاظ على قوة الدفع الراهنة في الأسواق، بدعوتها الحكومة لزيادة الرواتب، اصطدمت بتصريحات وزراء في الحكومة البريطانية بعدم نية حكومة التحالف الراهن عن “التزحزح” عن موقفها الرافض لرفع الرواتب للعاملين في القطاع العام أو زيادة المعاشات.

الحكومة اعتبرت أن خطوة زيادة الأجور والمعاشات تعد خطوة غير “مسؤولة تماما”. تصريحات أثارت حفيظة الملايين من البريطانيين العاملين في القطاع العام، الذين قرروا المضي قدماً في دعوتهم لإضراب عام يوم الخميس المقبل.

ويعتبر البعض أن إصرار الحكومة على موقفها الرافض لزيادة الأجور والمعاشات، مع تعهد بنك إنجلترا بزيادة سعر الفائدة يعني عملياً أن الانتعاش في مبيعات السيارات – خلال النصف الأول من العام الحالي – سيختفي خلال النصف الثاني من هذا العام، بل ولربما يتحول إلى حالة من الركود في هذه الصناعة المهمة.

التحسن في مبيعات السيارات الجديدة، والمخاوف من غياب إمكانية الحفاظ عليها، تواكب مع جدل آخر تشهده تلك الصناعة الحيوية للاقتصاد البريطاني. فقد دعت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني شركات التأمين إلى عدم تسوية المطالبات بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإصابة في حوادث، دون السعي أولاً لإجراء تقييم طبي من قبلها للمصابين.

وتهدف مطالب أعضاء البرلمان إلى الحد من عمليات الاحتيال التي تتعرض لها شركات التامين، فقد نشر البرلمان البريطاني تقريرا دعا فيه الحكومة إلى وقف المحامين العاملين في مجال التعويضات، عن تقديم إغراءات للأشخاص الذين تقع لهم حوادث، لحثهم على رفع دعاوى قضائية لمطالبة شركات التأمين بدفع تعويضات مبالغ فيها. فقد جرت العادة على أن يقوم هؤلاء المحامون بتقديم إغراءات من قبيل حوافز مالية نقدية أو أجهزة كومبيوتر كهدايا لتشجيع السائقين والمصابين على رفع الدعاوى ضد شركات التأمين.

وكانت البيانات التي نشرتها جمعية شركات التأمين البريطانية أظهرت أن عمليات الاحتيال على شركات التأمين من خلال دعاوى تطالب بتعويضات عن إصابات وأضرار مزعومة نتيجة حوادث السيارات هي الأكثر شيوعاً في بريطانيا، إذ قفزت مطالب التأمين الاحتيالية للسيارات بنسبة 34 في المائة العام الماضي.

وتخشى صناعة السيارات البريطانية عموماً من تفشي هذه الظاهرة بما لها من تداعيات سلبية في التأثير على الطلب الإجمالي على السيارات.

فتصاعد خسائر شركات التأمين البريطانية جراء هذا النوع من الاحتيال، يدفعها إلى زيادة القيمة الشهرية للتأمين على السيارات، وهو ما يدخل في القيمة الإجمالية لثمن السيارة بالنسبة للراغبين في شراء سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة، ويدفع ارتفاع أسعار التأمين ببعض الأسر التي تمتلك سيارة واحدة عن العودة في رغبتهم بشراء سيارة أخرى، جراء ارتفاع القسط الشهري للتأمين والاكتفاء بسيارة واحدة للعائلة، وهو ما يؤدي في المحصلة النهائية إلى تراجع الطلب على السيارات في بريطانيا.