سعوديون يديرون أصولاً خليجية في «دبي المالي»

تبلغ قيمة الأصول الخليجية التي يديرها رجال أعمال من السعودية حالياً 7.34 مليار درهم (ملياري دولار)، بنسبة نمو 10% مقارنة مع العام الماضي، في الوقت الذي يشهد فيه مركز دبي المالي العالمي نمواً مطرداً في عدد الشركات عموماً والخليجية منها بشكل خاص، حيث نما عدد الشركات بحلول نهاية العام الماضي بنسبة 14% ليصل إلى 1039 شركة 29 % منها تأتي من منطقة الشرق الأوسط.

 

قال يوسف بن عبد الله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة الخير كابيتال، بحسب صحيفة “البيان الاماراتية” لدى سؤاله عن أسباب وقوع الاختيار على مركز دبي المالي ليكون قاعدة انطلاق إقليمية لعمليات وأنشطة الشركة، أن أبرز الدوافع تكمن في تسجيل شركة الخير كابتال سبق الريادة في الحصول على لقب أول شركة سعودية تحصل على ترخيص للعمل في مركز دبي المالي.

 

وبالتالي، صارت هناك أيادٍ سعودية في المركز، تدير أصولاً خليجية تبلغ قيمتها ملياري دولار، وهي إجمالي قيمة الأصول التي تحوزها شركة الخير كابيتال.

 

جرت وقائع هذا الحدث البارز والداعم للتعاون الاقتصادي بين الإمارات والسعودية، في إبريل من العام الجاري، حيث أعلنت الخير كابيتال السعودية عن افتتاح فرع جديد لها في مركز دبي المالي العالمي، والحصول على رخصة الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية التي تخولها للعمل كشركة مرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي. مما يجعل الخير كابيتال أول شركة استثمارية سعودية مسجلة ومرخص لها من قبل هيئة سوق المال في السعودية تحصل على ترخيص لممارسة أعمالها في مركز دبي المالي العالمي.

 

أكبر سوق مالية عربية

 

وأتى هذا الحدث البارز في ظل تقييمات ترى ان تكامل أسواق المال في كل من الإمارات والسعودية، كفيل بتأسيس أكبر سوق مالية على صعيد المنطقة بأسرها، وهو ما يعود على الدولتين بفوائد ومكاسب جمة، باعتبار أن الدولتين تشغلان المرتبتين الأولي والثانية، على قائمة أكبر الاقتصاديات العربية.

 

وفي هذا الإطار، أفادت دراسة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بأن النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات أسهم بـ14.4% من الناتج المحلي الإجمالي العربي العام الماضي الأمر الذي يضعها في المرتبة الثانية بعد السعودية التي أسهمت بـ 26.5%، حيث حققت ناتجا محليا باجمالي 379.5 مليار دولار.

 

فيما حققت الإمارات ناتجاً محلياً بقيمة 270 مليار دولار، كما بلغت القيمة السوقية للأسواق المالية في كل من السعودية والإمارات ومصر في نهاية ديسمبر 2013 نحو 709.1 مليااتر دولار، أي ما يشكل 84 % من إجمالي القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، التي بلغت نحو تريليون و132.2 مليار دولار، وذلك بحسب النشرة الفصلية للربع الأخير من عام 2013 لقاعدة بيانات الأسواق المالية العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، وقد تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق المالية العربية.

 

حيث بلغت القيمة السوقية لها في نهاية ديسمبر 2013 نحو 467.3 مليار دولار وتمثل هذه القيمة نحو 41.3% من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية، فيما بلغت القيمة السوقية لبورصتي أبوظبي ودبي مجتمعتين 180.3 مليار دولار.

 

التكامل السعودي الإماراتي

 

ونظر يوسف الشلاش إلى افتتاح الفرع الجديد في مركز دبي المالي العالمي، ضمن سياق أكثر شمولاً واتساعا، على نحو يتجاوز سقف علاقات الأعمال بمعناها الضيق، ليشمل منظومة التدفقات الاستثمارية الخليجية بشكل عام، والتعاون الاستثماري السعودي الإماراتي على نحو خاص، فهو قال بالحرف الواحد «نحن نسعى لأن نكون بوابة لمنطقة الخليج، ونقطة انطلاق نحو تعزيز التبادل والتكامل الاستثماري بين دولة الإمارات والمملكة السعودية، فهذه هي الرؤية التي ننشد تحقيقها من خلال وجودنا في مركز دبي المالي العالمي، وإننا لنتمنى القيام بهذا الدور، فهو يمثل أحد الأهداف الرئيسية لوجودنا في إمارة دبي».

 

وأضاف قائلاً: «عندما نتحدث عن مقومات القوة التي تمتلكها إمارة دبي، نجد أنها تتيح مزايا وفوائد لقطاعات المال والأعمال، جعلتها في موقع المنافس القوي لمراكز المال العالمية العتيدة، وتغطي هذه الفوائد مجالات متسعة وعريضة، بما في ذلك البني التحتية القانونية والتنظيمية، وتكسب هذه المزايا، إمارة دبي، وضعية مرموقة، يصعب التعبير عنها ووصفها في كلمات معدودة، ويكفينا القول «أننا اخترنا دبي لأنها دبي».

 

وبسؤاله عن أبرز معالم استراتيجية الأعمال التي تنتهجها الشركة والتي تُكفل لها القيام بدور حلقة الوصل بين الاستثمارات السعودية والإماراتية، أجاب يوسف الشلاش، قائلا: «لدى شركة الخير كابيتال استراتيجيتها التي تحكم إدارتها لأعمالها، ومنتجاتها، ومستثمريها، وفي هذا المجال، يتطلع الكثيرون من مستثمري الشركة، إلى توسيع مجالات أعمالهم لتغطي مختلف أسواق الخليجية، كما يرغبون في الانطلاق إلى الأسواق العالمية، ومن شأن تواجد الشركة في إمارة دبي، أن يوفر لمستثمريها بوابة الأعمال التي يتطلعون إليها».

 

واضاف قائلا: « يرغب الكثير من المستثمرين الخليجيين والإماراتيين في الاستثمار في السوق السعودية، ونحن بدورنا نتطلع لأن نكون منصة مُعززة للتبادل التجاري والاستثماري فيما بين الدول الخليجية مع بعضها البعض، حيث تتمتع الشركة بتواجد واسع النطاق، يغطي أسواقاً عالمية متعددة، كمات تمتلك محفظة منتجات متنوعة من بينها منتجات مُدرج في لوكسمبورغ وكوالالمبور، ونحن نأمل في أن يتم طرح هذه المنتجات من خلال تواجد الشركة في مركز دبي المالي العالمي».

 

فرص اقتصادية واعدة

 

وعلى المنوال ذاته، قيم خبراء ومحللون بأن تكامل أسواق المال في كل من الإمارات والسعودية، كفيل بتأسيس أكبر سوق مالية على صعيد المنطقة بأسرها، حيث قيم باسل خاتون، مدير محفظة ورئيس مشارك لإدارة أصول الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرانكلين تمبلتون للاستثمارات الشرق الأوسط، أن الإمارات تحفل بفرص استثمارية سخية فيما يتعلق بإدارة الأصول.

 

موضحاً أنه رغم اتساع نطاق الروابط التي تجمع دول منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الروابط الثقافية والسياسية والاقتصادية، إلا أنه من المهم الإقرار بأن المنطقة تضم عدداً من الأسواق المتميزة التي يصل عددها إلى 11 سوقاً، تتباين بشدة فيما بينها من ناحية مراحل التطور الاقتصادي والديناميكيات الاقتصادية، وهو ما يوفر بشكل مطلق فرصاً للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية واستدرك في حديثه قائلا : « في منطقة مجلس التعاون الخليجي، نحن نرى فرصاً في أسواق كل من الإمارات والسعودية.

 

حيث مازال النمو الاقتصادي على امتداد المنطقة وبشكل خاص في هذه الأسواق، يتميز بالقوة والتماسك، وهو ما يعود سببه إلى تواصل واستمرار الجهود الهادفة إلى تنويع الاقتصاديات بعيداً عن الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني، فعلى سبيل المثال، تقدم سلطنة عمان للمستثمرين فرصاً متميزة، بالنظر إلى أن التداول فيها يكون بعلاوات تقل عن الأسواق الأخرى في المنطقة، وهو ما يعني أن الأسهم العمانية تقدم توزيعات أرباح مغرية» .

 

وفي السياق ذاته، اعتبر شايليش داش المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال أن الوقت مناسباً تماماً لصقل وتعزيز العلاقات بين الاسواق المالية في كل من الإمارات والسعودية.

 

وتوقع شايليش أن تشهد علاقات التعاون بين الإمارات والسعودية المزيد من التدفقات التجارية المتبادلة، من خلال اتفاقيات تجارية، وربط أسواق البورصة في البلدين بزيادة الشركات الخارجية المدرجة، وتنفيذ عمليات دمج واستحواذ في قطاعات، ورأى شايليش أن هناك إمكانية ربط الأسواق المالية إلكترونيا، إذا ما طُبقت بشكل حقيقي، وليس رمزياً.

 

مشيراً إلى أنه من المتعين تنفيذ هذه الخطوة بقدر عالي من المرونة في العمليات والإجراءات، كما يتعين على صانعي القرار من الطرفين تحمل مسؤولية تحقيق ذلك، ورداً على سؤال بشأن القيم المضافة التي يوفرها التعاون بين الأسواق المالية في البلدين، أجاب شايليش بقوله: « يحقق تعزيز تعاون أسواق المال في كل من الإمارات والسعودية، قيم مضافة كثيرة، منها، زيادة الثروات الجماعية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، ووضع نموذجاً للتعاون والدمج، يكون قابلاً لأن ينضم إليه دولاً أخرى في المنطقة».

 

التخطيط المدروس

 

وعلى هذه الأرضية، انطلقت منصة أعمال شركة الخير كابيتال السعودية في مركز دبي المالي العالمي، حيث بدا جلياً للمراقبين أن هذا الحدث البارز جاء نتيجة لدراسات مستفيضة أجرتها الشركة، وليس وليد تفكير اللحظ.

 

وفي هذا المجال، أجاب يوسف بن عبد الله الشلاش، في حديثه الخاص لـ«البيان الاقتصادي» على سؤال حول الأسباب التي حفزت شركة سعودية بهذا العيار الثقيل أن تتخذ مركز دبي المالي مقراً لعملياتها وأنشطتها، قائلاً : « لقد سبقت دبي عصرها، ونجحت بالفعل في رفع سقف المعايير، كما حازت على ألقاب عديدة تؤكد مكانتها المرموقة والريادية في دنيا المال والأعمال، فهي تُعد مركزاً للمال والأعمال في المنطقة، وبوابة للأعمال في منطقة الخليج، وحلقة وصل تربط بين الأسواق في مختلف مناطق العالم» .

 

وهكذا، ومع افتتاح الفرع الجديد لشركة الخير كابيتال في مركز دبي المال، صارت هناك أموال سعودية مدارة في المركز، وذلك بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على تأسيسه، وعليه، توجه البيان الاقتصادي بسؤال عما إذا كان بالإمكان القول بأنه صارت هناك اياد سعودية تدير أموالاً خليجية انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي، فأجاب يوسف الشلاش، بشكل قاطع، قائلاً : «بالطبع بالإمكان ان نقول ذلك، وهو أمر يبعث لنا بمشاعر الفخر والاعتزاز لاتخاذنا مثل هذه الخطوة المهمة على طريق توسيع الحضور الإقليمي للشركة» .

 

«الخير كابيتال» تخطط لإطلاق صندوق للأسهم الخليجية

 

قال يوسف بن عبد الله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة الخير كابيتال، إن الشركة تخطط لإطلاق صندوق للأسهم الخليجية، مشيراً إلى أن توقيت إطلاق هذا الصندوق سيعتمد على عدة معايير منها الظروف السوقية المتوقعة وتوقيت السوق وغيرها من العناصر النظامية.

 

وأوضح الشلاش أن صندوق الأسهم السعودية مخصص بالكامل للسوق السعودية بحسب أحكام وشروط الصندوق، إلا أننا نخطط لإطلاق صندوق للأسهم الخليجية في الوقت المناسب، اعتماداً على عدة معايير منها الظروف السوقية المتوقعة وتوقيت السوق وغيرها من العناصر النظامية. ولفت إلى أن صندوق الصكوك مخصص لمجموعة واسعة من القطاعات والمناطق الجغرافية، بما فيها السعودية والإمارات وتركيا والمملكة المتحدة وماليزيا.

 

وكما ذكرت فإن استراتيجيتنا للتخصص في القطاع أو في الدولة تقوم على الفكرة الاستثمارية واستراتيجية الاستثمار لكل صندوق.

 

وقال إن جاذبية كل صنف من أصناف الأصول تعتمد على مدى تحمل المخاطرة لدى كل مستثمر. كما ان ذلك يعتمد أيضاً على ظروف السوق والتوقعات في الأسواق، وعلى المشاعر السائدة لدى المستثمرين. مؤكدا أن هناك إقبالاً على الأسهم اومنتجات التمويل الهيكلية المرتبطة بالأصول المولدة للدخل / المنتجات التي تزيد الحصيلة وذلك لتحقيق التوازن في محافظ المستثمرين، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة، مقارنة بالسنوات الماضية.

 

ورداً على سؤال بشأن مدي تنافسية الرسوم، أجاب الشلاش، قائلا : تعتمد الرسوم على نوع الأصول (أو صنف الأصول) الذي نديره. بشكل عام فإن الرسوم (لكافة الانواع) أقل في أسواق المال وترتفع للأسهم والاستثمارات البديلة الأخرى (كالعقارات والاستثمار المباشر). كما تعتمد الرسوم أيضاً على حجم الصفقة ومدى تعقيد المعاملة التي يعمل البنك فيها حالياً في ما يتعلق بتمويل الشركات أو الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما

 

نجحت الشركة في إدارة أحدث عمليات إدراج الصكوك لشركة دار الأركان للتطوير والعقارات، إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري بالسعودية. وتولّت الخير كابيتال دبي دور المستشار المالي لبرنامج إدراج الصكوك على بورصة ناسداك دبي، وبقيمة إجمالية بلغت 1.15 مليار دولار. وتضمن برنامج الصكوك، والصادرة بالدولار الأميركي، إدراجاً بقيمة 400 مليون دولار، وهو الجزء الثالث من البرنامج، صدر الشهر الماضي وفتحت باب الطلبات في 20 مايو 2014. أما الإدراجات الأخرى فتضمنت صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار صدرت في نوفمبر 2013، وآخر بقيمة 450 مليون دولار صدرت في مايو 2013.

 

وحققت الطلبات فائض اشتراكات يضاهي 2.3 ضعف حجم الإصدار. صدر الجزء الثالث لمدة خمس سنوات ويستحق في 28 مايو 2019، بحصيلة قدرها 6.50%. وقال خالد الملحم، الرئيس التنفيذي لشركة الخير كابيتال: «حدث تجاوب كبير مع إدراج صكوك شركة دار الأركان، الذي استقطب عدداً ضخماً من المستثمرين من المنطقة والعالم. تتمتع الشركة بأسس متينة راسخة، وجاءت استجابة السوق إيجابية للغاية، مما يمثل شهادة جديدة على مدى تمكّننا ومتانة أعمالنا في الخير كابيتال، وسعينا الدؤوب لنتجاوز توقعات عملائنا وشركائنا». دبي ـ البيان

 

احتضان لاعبين عالميين

 

 

قال الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك أبوظبي الوطني، إن قيمة الأصول المدارة من جانب شركات مركز دبي المالي العالمي قد قفزت إلى 7.1 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011، وارتفعت قيمة هذه الأصول إلى حوالي 8.6 مليارات دولار، أي ما يعادل 31.59 مليار درهم، حتى نهاية سبتمبر 2012، منها، 5.9 مليارات دولار قيمة أصول مُدرجة في محافظ استثمارية.

 

فيما تستأثر الصناديق الاستثمارية بالنسبة المتبقية، ومع نهاية يونيو 2012، بلغ عدد الصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط إلى 1424 صندوق، بأصول قيمتها 89.6 مليار دولار، وأشار إلى أن قيمة الاصول المدارة في دولة الإمارات، ومع استبعاد المنطقة الحرة المالية لمركز دبي المالي العالمي، تبلغ حوالي 3 مليارات دولار .

 

وتابع بقوله: « هناك حوالي 45 صندوقاً استثماريا في دولة الإمارات، وتدير أصولا تصل قيمتها إلى 1.1 مليار دولار، من بينها 10 صناديق استثمارية إسلامية تدير أصولا تبلغ قيمتها 145 مليون دولار، كما أن هناك 21 صندوقاً استثماريا بأصول قيمتها 704 ملايين دولار، وهو ما يشير بوضوح إلى أن الإمارات صارت تستقطب وبشكل متزايد اهتمام صناعة إدارة الأصول في العالم » .

 

وأعرب الدكتور غياث غوكنت عن اعتقاده بأن قطاع إدارة الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، والإمارات خصوصاً، يمتلك إمكانيات ضخمة للنمو والإزهار، وتوقع أن يشهد هذا القطاع المزيد من التطور والحداثة نتيجة لطرح نطاق متسع من المنتجات والخدمات، بما يلبي طلبات واحتياجات المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين.

 

ومن جانب آخر، أفادت دراسة صادرة مؤخراً أن قيمة الأصول المُدارة من جانب الشركات المتواجدة في مركز دبي المالي العالمي بلغت قيمتها حتي نهاية سبتمبر 2012 حوالي 8.6 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 21 % بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، وأشارت إلى أن قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية تقف عند 309 ملايين دولار، فيما تبلغ قيمة أصول الصناديق الاستثمارية حوالي 2.4 مليار دولار.

 

وخلصت الدراسة إلى أن انتعاش قطاع إدارة الأصول يعكس تمتع إمارة دبي بمكانة الملاذ الآمن وسط حالة الاضطرابات السائدة في المنطقة، وهو ما دعم وضعيتها كمركز إقليمي لإدارة الأصول .

 

استراتيجيات

 

قال يوسف بن عبد الله الشلاش: إن الشركة تتبني استراتيجيات مختلفة في إدارة الصناديق، سواء كانت في مجال الأسهم أو الدخل الثابت أو صناديق سوق المال.

 

وأوضح الشلاش أن الشركة تتبنى توجهاً تنازلياً لكل نوع من الأصول التي تديرها، مما يضمن تحديد الفكرة الاستثمارية اعتماداً على الظروف الاقتصادية والسوقية واستراتيجية الاستثمار والتوجيهات الاستثمارية.

 

كما تتبنى توجهاً تصاعدياً في إجراء التحليلات ووضع معايير الاختيار، عبر استخدام أساليب التقييم الصارمة لتقييم كل من الأصول، بما يتماشى مع الفكرة الاستثمارية والاستراتيجية الخاصة بكل صندوق. حيث يتولى كل محلل في الخير كابيتال مسؤولية قطاع محدد من حيث التغطية والتقييم، بما يكفل تضافر جهود الجميع في دعم ومساندة مدير الصندوق.