“الشورى” يطالب “الخطوط السعودية” بالكشف عن بند الرواتب

فور إعلان مجلس الشورى في جلسته أمس عن مناقشة التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، شن عدد من أعضاء المجلس هجوما قويا وانتقادات حادة تجاه “الخطوط السعودية”، مطالبين بأن تفصح المؤسسة عن مصروفاتها وخصوصاً في بند المصروفات وبند الرواتب على وجه التحديد الذي خصص له 4.6 مليارات ريال أي بمتوسط 30 ألف ريال لكل موظف.

وأكد أحد الأعضاء أنه رغم ذلك لا نكاد نقابل أحد موظفي المؤسسة إلا ويبادرنا بالشكوى من ضعف الرواتب، فلا بد من اطلاع المجلس على هذا البند ليعرف نسبة التوزيع لهذا المبلغ بين قيادات المؤسسة وموظفي الوظائف الصغيرة.

ولم يكن ذلك الانتقاد الوحيد في جلسة الأمس، إذ أوضح العضو الدكتور سعد مارق، أن في مداخلته أن إيرادات المؤسسة بلغت 19 مليار ريال بينما بلغت المصروفات 21 مليارا، أي أن هناك عجزا واضحا في ميزانية المؤسسة. وقال: “هناك تذمر من قبل الموظفين خصوصا من تدني الرواتب وأن هذه المشكلة لا تزال قائمة”.

من جهته، قال العضو عبدالرحمن الراشد إنه ليس “هناك انسجام بين ما تقدمه المؤسسة وما يتطلع إليه المواطن”، مطالباً بتقارير مفصلة تمكن المجلس من الاطلاع على القوائم المالية والعوائق التي تواجهها، مشيرا إلى أن هناك خللا واضحا في هيكلة التمويل تحتاج إلى تحديثها لسد الفجوة التي تقع بين المؤسسة والمسافرين.

وتطرق الراشد إلى أن الخطوط تواجه معاناة في توفير طائرات في أسطولها خصوصا في الداخل بسبب تركيزها على الطيران الخارجي.

إلى ذلك، لفت عضو المجلس عطا السبيتي، إلى أن الهيكل التنظيمي لمشروع التخصيص يبين وجود شركة للتنمية العقارية، متسائلا عن علاقة الخطوط بالعقار.

وانتقد العضو ترتيب الخطوط عالمياً حيث جاء ترتيبها 87 على مستوى العالم في عام 2012، وفي 2010 كان ترتيبها 98، مشيراً إلى أن هذا الترتيب متأخر. كما أن الخطوط السعودية لم تقم بأي تحسن في الخدمات.

من جهته، قال عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل، إن استطلاع الرأي عن مستوى الخدمات المقدمة من الخطوط هو عدم الرضا، مستدركا بأنه يجب ألا يوضع اللوم على الخطوط وحدها كونها الناقل الجوي الوطني الداخلي والخارجي، كما أن مساحة المملكة الشاسعة، إضافة إلى عدم وجود شركات أخرى تقدم الخدمات التي تقدمها الخطوط يزيد من أعبائها.

وبشأن النقل الداخلي، قال العضو إن الطلب ينمو سنوياً بمعدل 12% وإن الخطوط في تقريرها السنوي ذكرت أنها لم تلب طلبات 1.5 مليون مسافر ما يعني اتساع الفجوة بين نمو الطلب وعجز العرض عن تلبيته، وهو ما يستدعي التدخل لرسم خطة استراتيجية تلبي تنامي الطلب الداخلي.

إلى ذلك، استغرب العضو الدكتور عبدالله الحربي، إخفاق الناقل الوطني في استيعاب الطيارين السعوديين الذين أثبتوا كفاءتهم، مشيراً إلى أن هناك 750 مساعد طيار سعوديا ما زالوا بانتظار ترقيتهم إلى رتبة “قائد طائرة” منذ خمس سنوات، بيمنا تم التعاقد مؤخراً مع 210 طيارين أجانب لتضيفهم الخطوط السعودية إلى طاقمها الذي يمثل الأجانب فيها 25%.

وانتقد أحد الأعضاء طريقة تعامل بعض موظفي الخطوط مع المسافرين وخصوصاً المسافرين الذين يحتاجون إلى بعض المعلومات المتعلقة برحلاتهم.

ورأت إحدى العضوات أن الخدمات الأرضية في المطارات تحتاج إلى إعادة تقييم وتدخل عاجل يسهم في رفع درجات الجودة والسلامة في المطارات. واستشهدت بحادثة الطائرة التي وقعت في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خصوصاً تسجيلات الفيديو التي يتداولها الناس وتظهر تدني مستوى الخدمات الأرضية. وأضافت العضو أنه على الرغم من وجود خمسة آلاف مهندس وصرف خمسة مليارات ريال على بند الصيانة، فإن الحادث الذي وقع في المدينة يظهر جلياً أن خللاً ما يتطلب التدخل العاجل من الجهات ذات العلاقة لحفظ أرواح المسافرين وضمان سلامتهم.

وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس، الخطوط السعودية بتضمين تقاريرها السنوية معلومات مفصلة عن برامج التخصيص، والقيام باستطلاعات الرأي عن طريق جهة وطنية متخصصة، والتعجيل بتخصيص حساب إلكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي أو الخاص؛ يشمل رصيد التذاكر والرصيد المالي، ويمكن التحويل منه وإليه وبما يحقق تطوير وشمولية الخدمات الإلكترونية.