مستثمر يتقدم رسميا لـ “الإعلام المرئي والمسموع” بطلب الترخيص لإنشاء دور سينما في السعودية

حصري
علمت “مال” من مصادر مطلعة أن مستثمر تقدم إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، يطلب الترخيص لإنشاء دور سينما في السعودية والتي تفتقر لمثل هذا النوع من الاستثمارات، فيما يتأهب آخرون الى اتخاذ ذات الخطوة.
وذكرت المصادر التي تحدثت لـ “مال” – فضلت عدم الإشارة إلى اسمها- أن الهيئة، التي لم تمانع الفكرة من حيث المبدأ، طلبت من المستثمر تقديم تصور كامل عن المشروع يتضمن استراتيجية تحاكي المستقبل في ظل عدم وجود تشريع حاليا ينظم الاستثمار أو الترخيص لإنشاء مثل هذه الدور.
ولم تستبعد المصادر أن تستأنس الهيئة برأي جهات عليا في حال ارتأت جدوى مثل هذا النوع من الاستثمار لا سيما أن هناك مطالب شعبية بالسماح بافتتاح دور للسينما في البلاد على أن تكون محافظة ويطبق عليها الرقابة في إزالة ما يتعارض مع الدين، مستشهدين بممانعات سابقة اثبتت مع مرور الوقت عدم جدواها ومنها تعليم الفتيات قبل 60 عام، وايضا الأطباق اللاقطة للاقمار الاصطناعية التي تستقبل القنوات التلفزيونية الفضائية.

وأكد داعمون للخطوة، ان السينما هي وعاء مثلها مثل اي وسيلة اخرى يمكن استخدامها في الصالح او الطالح، موضحين بأنها تعد واجهة حضارية وثقافية. وتأتي هذه المطالب في ظل قطع عوائل سعودية مئات الكيلومترات للسفر لدول قريبة بهدف مشاهدة السينما، حيث يقدّر حجم ما ينفقه السعوديون من أجل مشاهدة الافلام السينمائية في بعض البلدان وفق تقارير غير رسمية بأكثر من 5 مليار ريال سنويا تتركز تحديدا في نحو 235 دور للسينما بالبحرين ودبي.
يذكر أن اللائحة التي أصدرتها الهيئة تضمنت إمكانية الإنتاج السينمائي. وهنا يشير خبراء اقتصاديون إلى أن السعودية تفقد مبالغ كبيرة عبر تصديرها للخارج وإنفاقها لاجل الترفيه ومن ضمنها السينما، مؤكدين أن البلد أولى بهذه المبالغ، حيث سيتم إنفاقها داخل الاقتصاد الوطني مما يسهم في خلق فرص وظيفية إضافة إلى أن كل ريال يصرف سيخلق مضاعفات له أكثر من مرة، في الأنشطة الأخرى المصاحبة، وسيؤدي إلى انتعاش قطاع الخدمات بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام ويعزز إجمالي الأنشطة الاقتصادية.
ورغم عدم وجود صالات سينمائية إلا أن هناك محاولات واجتهادات شباب متحمسين لإنتاج أفلام سينمائية شارك بعضهم بها في مسابقات إقليمية واستطاعوا تحقيق جوائز. كما أنه تم عرض محدودة لأفلام سينمائية في السنوات الأخيرة من بينها فيلم مناحي الذي انتجته “روتانا” وعرض في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وشهد حضور كبير من عشاق السينما، فيما تمت إقامة مهرجانات سينمائية معظمها يفتقر للتنظيم وطغى عليها الجهد الفردي. ووفقا لوكيبيديا فقد بلغ عدد الأفلام السينمائية السعودية منذ عام 1975 وحتى عام 2012 ما مجموعه 255 فيلما، تنوعت بين الوثائقية والقصيرة والروائية والرعب والأكشن والكوميدية وأيضا أفلام الخيال العلمي ومجالات أخرى.

وهنا يشير مالك نجر وهو منتج سينمائي ومن أشهر اعماله سليلة “مسامير” إلى أن السعودية تأخرت في الصناعة السينمائية، مفيدا أنه متى ما كانت هناك دور سينما فستخلق آلاف الفرص للشباب السعودي، وستؤدي إلى ضخ مليارات في هذا الجانب.

ويضيف نجر أن الفوائد لن تقتصر على ضخ المليارات فقط بل سيتم ايقاف تدفق المال السعودي إلى الخارج، موضحا أن السينما ستسمح للسعودية بتصدير ثقافاتها للخارج.

وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أكد في بيان صحفي أصدرته “روتانا” قبل سنوات، بمناسبة عرض فيلم “مناحي” في مدينة الرياض، إنه ماضٍ في تبني السينما السعودية على مستوى الإنتاج وإيجاد دور عرض سينمائية لتسويق الأفلام السعودية في أرضها وبين جمهورها، مؤكدا الحرص على تقديم ما يتناسب مع خصوصية المجتمع وعاداته وتقاليده وما يتناسب مع الشريعة السمحة.

يذكر أنه وفقا لوكيبيديا، كان أول من أدخل دور العرض السنيمائية إلى السعودية هم الموظفين الغربيين في شركة كاليفورنيا العربية للزيت القياسي التي تحول اسمها إلى شركة أرامكو السعودية في مجمعاتهم السكنية الخاصة بهم في الشرقية خلال فترة الثلاثينيات الميلادية.

وخلال فترة بداية السبعينات الميلادية حدث تطور مهم، حيث تم السماح بافتتاح الصالات السينمائية عبر الأندية الرياضية السعودية على وجه التحديد، إلا أنه كان عرضا عشوائيا يفتقد التنظيم والتهيئة اللازمة للمشاهدة والتسويق المناسب، والاختيار الجاد، قبل أن يتم إغلاقها مطلع الثمانينات الميلادية.