“الإستثمار كابيتال”: بالاسماء 10 شركات سيغزوها الأجانب عند فتح السوق للاستثمار المباشر

حددت شركة الاستثمار كابيتال 10 شركات قالت أنها ستجذب انتباه الأجانب عند فتح السوق للاستثمار المباشر في النصف الأول من العام القادم، وجاء مصرف الراجحي على رأس هذه الشركات ثم سابك وموبايلي وصافولا وبنك الرياض وسامبا وجبل عمر والسعودي الفرنسي ومصرف الانماء وشركة الاتصالات السعودية.

وأشارت الى أن الهيئة حددت قيمة الأصول التي يديرھا مقدم الطلب 18.750 مليون ﷼، تعادل بالدولار خمسة مليارات) أو اكثر وللھيئة خفض الحد الى 11.250 مليون ﷼. وأن يكون مقدم الطلب ممارسا لنشاطات مرتبطة بالأوراق المالية والاستثمار فيھا مدة لاتقل عن خمس سنوات، وأن ھذا يضمن دور المؤسسات الاستثمارية وخبرتھا في مجال الاستثمار، بالإضافة لتقديم الشكل التنظيمي لھذه المؤسسات الاجنبية.

من ھذه العناصر والالتزامات التي تصر عليھا ھيئة السوق المالية السعودية نستنتج – وفق “الاستثمار كابيتال” أنها تريد أن تخلق بيئة استثمارية أكثر تنوعا وذكاء عبر فتح المجال لعدد كبير من المؤسسات المالية حيث يقدر ما يدار من أصول عالميا في صناديق الاستثمار بحدود 30 تريليون دولار منها  15 تريليون دولار منھا في الولايات المتحدة الامريكية فقط.

وأضافت”الاستثمار كابيتال” أنه بالنظر لأكبر 10 شركات في المؤشر السعودي بحسب اغلاق يوم 28-8-2014 نجدھا تشكل 41% من وزن المؤشر حيث أن تملك 20% من أسھم ھذه الشركات الـ 10 لوحده سوف يشكل 211 مليار ریال أي بما يمثل 9.4% من القيمة الاجمالية للسوق السعودي وبالتالي ھذه النسبة تقترب من أحد القيود الاستثمارية التي أقرتھا ھيئة السوق المالية في مسودتھا الأولى وبما لا يتجاوز 10% من القيمة السوقية للأسھم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسھمھم وتشمل ھذه النسبة أي استثمارات عن طريق إتفاقية المبادلة لذلك ترى بأن أغلب الاستثمارات الأجنبية سوف تصب في الشركات القيادية.

مرجحةً أن تتوجه أغلب الاستثمارات الأجنبية لدى الشركات القيادية غالبا يليھا الشركات ذات الشفافية العالية، ومما يعزز هذا الاعتقاد هو أن الصناديق التي سوف تستثمر في السوق السعودي سوف تكون في غالبھا صناديق استثمارية لدى الأسواق النامية ومرتبطة بنسب محدودة لكل سوق تشارك فيه عبر مجموعة أسھم تغطي كامل السوق وتكون ذات شفافية عالية بالاضافة إلى معرفة بيت الخبرة والمال بھا مسبقا وما يجعلنا نتوجه لھذا التصور ھو أن كل مؤسسة مالية أجنبية لن تستطيع تجاوز 5% من الاستثمار في السوق السعودي لذلك سوف تسعى عبر ھذه النسبة تغطية كامل السوق عبر الشركات القيادية و التي تنال ثقة المؤسسة الاجنبية نظرا لمتابعة الاوساط الاقتصادية العالمية لھا من محللين وصحفيين.

وقالت “الاستثمار كابيتال” إن دخول الاجانب للسوق السعودي وتبعا لألنظمة المطروحة في المسودة المقدمة لھيئة السوق المالية سوف تسمح بحسب رؤيتنا لرفع كفاءة السوق وذلك عبر الاضافة النوعية وليست الكمية للاستثمار الأجنبي وذلك عن طريف رفع مستويات الافصاح من التقارير المالية السنوية والربعية وأن ھذا سوف يساعد المستثمر المحلي والمواطنين على تقليص دور المضاربين الفرديين وتقارب مستوى الأسعار للقيم العادلة عبر دخول عدد كبير من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية ولكن نسب محدودة لخلق تنوع إيجابي و حجم تملك لا يشكل خطر على الاحتياطي النقدي .

واضافت أن التجربة السعودية سوف تكون مختلفة لعدة عوامل أبرزھا بأن الدافع الأساسي لدخول الأجانب ھي ليست القوانين التي تصب في صالح جذبھم فالقوانين لم تكن جاذبة للاجانب ولكن عادلة ، وأن عناصر الجذب ھي الفرص الاقتصادية و طفرة النمو التي تعيشھا المملكة العربية السعودية و التي سوف تنعكس بشكل إيجابي على أغلب القطاعات المتداولة في سوق الأسھم السعودي الذي لا يعاني مشاكل في السيولة و عدم تذبذب عملته الوطنية.

من جهة أخرى  ارتأت “الاستثمار كابيتال” أن أهم المخاطر تتمثل في  عدم معرفة الأجانب جيدا لمستوى الاستقرار السعودي داخليا سواء السياسي أو الاجتماعي والذي بدوره قد يصنع شئ من التردد التوتر السياسي في المنطقة والذي ممكن أن يبالغ في حجمه الأجانب ويؤدي لاتخاذ قرارات غير صحيحة، اضافة الى تردي الوضع الاقتصادي في الخارج مما قد يؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق النامية، أيضاً ضعف الدولار والذي من شأنه أن يزيد نسبة (خطر العملة) للمستثمرين من خارج منطقة الدولار، وتباطؤ النمو السعودي والذي قد يحدث في حالة انخفاض الانفاق الحكومي الذي قد يحدث في حالة ضعف أسعار البترول وإن كانت استبعدت حدوث ذلك بسبب الاحتياطيات المالية العالية واستمرار احتياج السعودية إلى المزيد من المشاريع في ما يخص البنية التحتية.

وأشار الى أن أهم العوامل التي تجذب المستثمرين الأجانب للسوق السعودي تتمثل  أساسا في النمو الاقتصادي الذي تعيشه السعودية في ظل وجود استمرار مسيرة التنمية عبر زيادة الانفاق الحكومي و الذي تضاعف بحدود 15.9% منذ العام 2007 حتى العام 2013 وتطور المناخ الاستثماري حيث نما حجم الأصول الأستثمارية بمعدل 8.2% لنفس الفترة بالاضافة لتزايد فرص العمل حيث زاد عدد السعوديين العاملين بحدود 1.05 مليون نسمة ليصل مجموع العاملين إلى 4.6 مليون عامل و بالتالي يكون الاقتصاد العام قد حافظ على زيادة الفرص الوظيفية أكثر من التزايد السكاني حيث زاد خلق الفرص بحوالي 5.3% و أما التزايد السكاني فكان 2.8% .

PDF