“نزاهة”: المشاريع الحكومية أكثر المجالات فساداً

كشف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية النزاهة أن أكثر المجالات اتصافاً بالإهمال، أو سوء التنفيذ، أو التأخير في التنفيذ، مما يمكن اعتباره داخلاً في مفهوم الفساد، هو مجال المشاريع الحكومية، والخدمات المباشرة للمواطنين، تخطيطاً، وتصميماً، وإشرافاً، وتنفيذاً، وتشغيلاً، كما أظهرت المؤشرات الأولية للهيئة أن كل جانب من هذه الجوانب يعتريه ما يعتريه من الإهمال والتجاوزات والمخالفات، وسوء التنفيذ.

وفقا لصحيفة “الرياض” أضاف العبد القادر أن هذه الممارسات قد أثرت تأثيراً سلبياً على وضع المشاريع الحكومية من عدة أوجه، ووجدت الهيئة أن أكثر الأسباب التي يشكو منها الوضع هي عدم الحرص على التخطيط الجيد، والتصميم وإعداد المواصفات والمخططات ومحيط العمل، وجداول كميات المشروع، وعدم الاهتمام بموضوع الإشراف، واختيار المكتب الهندسي المؤهل في مجال طبيعة المشروع، إلى جانب عدم التأكد من قدرة المكتب الاستشاري الفنية للإشراف على المشروع، وعدم انشغاله بالإشراف على عدد من المشاريع تفوق قدرته.

جاء هذا خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الهيئة محمد الشريف ورشة عمل «دور القطاع الهندسي في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، والتي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بالمشاركة مع الهيئة السعودية للمهندسين، في مدينة الرياض، بحضور أكثر من 107 مشاركين من ذوي الاختصاص في مجال القطاع الهندسي من الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الغرف السعودية.

وزاد العبدالقادر، أنه لشعور «الهيئة»، بأهمية دور المهندسين والمكاتب الهندسية الإشرافية في تنفيذ المشاريع الحكومية، ومدى دقة مخططاتها ومواصفاتها، ودورهم في متابعة أعمال المقاولين، والتأكد من تنفيذ المشاريع وفق العقود والمواصفات المتفق عليها، خلال مدد العقود، فقد رأت الدعوة إلى ورشة العمل هذه لإطلاعكم على الواقع، والاستعانة بآرائكم وتجاربكم في إلقاء المزيد من الضوء على هذه الجوانب، والتعرف على ما يعتريه من سلبيات وأسبابها، وتبادل الرأي حول كيفية تلافيها، للوصول إلى تطوير دور القطاع الهندسي، وتأكيد أهميته وتفعيله، لتحسين مستوى تنفيذ المشاريع الحكومية.

من جهته، أقر نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح العفالق بأن القطاع الهندسي بمكوناته الأساسية التي تتمثل في أصحاب المشاريع، والمهندسين، والمقاولين، ومكاتب الاستشارات الهندسية، والعمالة الفنية يعاني مشكلات أساسية، ويظهر ذلك في قلة كفاءة وتعثر المشاريع، أو تأخر إنجازها، أو تكرار التعديل والتغيير في المشروع أثناء التصميم أو التنفيذ.

ورأى أن القطاع يحتاج إلى تطوير الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية التي تسير هذه المنظومة، والتركيز بشكل أساسي على تطبيق الجودة في القطاع الهندسي، وتجاهل هذه المعايير سيضعف الكفاءة والأهداف الأساسية من إنشاء المشاريع.

وأشار العفالق أنه يجب ألا ننسى في جانب آخر اهتمام مجلس الغرف السعودية كممثل للقطاع الخاص ومبادرته الطيبة في تنظيم بعض الفعاليات حول مكافحة الفساد، ومساهمته الفاعلة في نشر الوعي بين مؤسسات القطاع الخاص بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز هذا السلوك، وما من شك في أن مثل هذه اللقاءات من شأنها مد الجسور وبناء قنوات التواصل والتعاون بين الهيئة وشركائها من المواطنين ومؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص

كما أن التأثير السلبي لظاهرة الفساد لم يعد قاصراً على المؤسسات والشركات المتضررة اقتصادياً فقط، بل تعداه ليؤثر على حياة المواطن، وعلى الاقتصاد الوطني ككل، ولا نستطيع أن نتجاهل تأثيره السلبي على الحس الوطني والرغبة في الإبداع والابتكار في ظل غياب الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية، وضعف حماية النزاهة.

بينما أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد ناصر الشقاوي، أن هناك تعثراً لعدد كبير من المشاريع، ولكي نعرف المسببات يجب أن نعي حقيقة مهمة جدا بأن الجوانب الرئيسية التي تساهم في نجاح أو فشل مشروع ما تتمثل في المحاور الثلاثة الرئيسية للمشروع وهم المالك والاستشاري والمقاول، ويطلق عليهم أضلاع مثلث المشروع، فلكل ضلع دور رئيس في نجاح المشروع أو فشلة والعلاقة هنا تعتمد على بعضها البعض بين الأطراف الثلاثة، أن أي خلل في أداء أي ضلع يؤدي إلى فشل أو تعثر المشروع حتى لو كان أداء الضلعين الآخرين جيد.

يذكر أن هذه الورشة تأتي تنفيذاً لما نص عليه تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من اختصاصاتها، بإقامة الندوات والمؤتمرات حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والتي تهدف لترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد، ومد جسور التواصل والتعاون مع القطاعات المختلفة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.