“الأسماك”..سهم غير ذي جدوى على المستوى الاستثماري بناء على مكرراته

طرأ تحسن بسيط على أداء الشركة السعودية للأسماك بعدما تراجعت خسارة سهمها هامشيا، عن أعمالها خلال 12 شهرا انتهت في 30 يونيو 2014، بانخفاضها إلى 0.89 ريال من خسارة 0.92 سنة 2013، وفي هذا ما يبشر بخير، والمأمول أن تواصل الشركة هذا الاداء لتخرج من نفق الخسائر الذي ظلت فيه ثماني سنوات متتالية.

ووفقا لصحيفة”الرياض”يأتي هذا الأداء السلبي التراكمي امتداداً لخسائر الأسمالك منذ 2005، عند بدء متابعة وتحليل سهمها، وهذا الأداء السلبي أفقد الأسماك أي مؤشرات إيجابية على مستوى الربحية، أو القيمة الجوهرية، وصاحب كل ذلك تذبذب في قيمة السهم الدفترية. وكانت الآمال ولا تزال قائمة بأن تخرج الشركة من دوامة الخسائر التي لازمتها لفترة ليست بالقصيرة، تحديدا عندما قلصت خسائرها في 2009، واكتست تدفقاتها النقدية من التشغيل باللون الأخضر، ما أدى إلى التفاؤل بأن تسترد الشركة أمجادها وتواصل مسيرتها الربحية والمحافظة على مكاسبها.

التأسيس والنشاط

وتأسست الشركة السعودية للأسماك شركة مساهمة سعودية في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 2050010531، بتاريخ 9 جمادى الأولى 1401، الموافق 16 مارس 1981، وتمتلك الدولة نسبة 40 في المئة من أسهمها بينما يساهم القطاع الخاص بنسبة 60 في المئة.

ويدخل ضمن أنشطة الشركة صيد الاسماك، استثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية وغيرها من المياه الاقليمية والدولية في حدود الانظمة والقوانين المتبعة بهذا الشأن وتصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقاً لما تسمح به أنظمة المملكة، تقديم المأكولات البحرية والمطهية، استزراع الربيان، تعبئة وحفظ وتعليب الأسماك والربيان، صيد وتسويق أسماك الزينة، تجارة الجملة والتجزئة في الأسماك والربيان والمنتجات البحرية الأخرى، وأعلاف الربيان والمنتجات البحرية الاخرى وأعلاف الربيان ومواد التنظيف والتعبئة.

احتلت الشركة مكانة مرموقة ومتميزة في قطاع الأسماك صيداً، إنتاجا، تصنيعاً، وبيعاً بحيث أصبحت من كبريات الشركات المتكاملة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.

بدأت الشركة أعمالها التشغيلية الفعلية منذ 33 عاما بإنشاء قاعدة قوية لصناعة الأسماك في المملكة، والارتقاء بمستوى هذه الصناعة بالتزام الجودة، وساهم في ذلك امتلاك الشركة أسطولا حديثا من قوارب الصيد، يعزز ذلك مصانع الأسماك، تدعمها مشاريع الاستزراع وشبكة من محلات البيع النموذجية المنتشرة في مناطق المملكة لبيع منتجاتها مباشرة للجمهور، إضافة إلى قنوات البيع الأخرى.

تمتلك الشركة عدد أربعة مصانع لتجهيز المنتجات البحرية في كل من الدمام، الرياض، جدة، وجازان، هذه المصانع قادرة على استيعاب أكثر من 100 طن من الأسماك والربيان يومياً، وتعتبر هذه المصانع نموذجية ومجهزة بأحدث المعدات وتشتمل المصانع على خطوط تصنيع إضافية للتجميد، التصنيع، والتعبئة لجميع المنتجات البحرية الطازجة ذات الجودة العالية

تنتج الشركة السعودية للأسماك نحو 15 نوعاً من الأسماك والمأكولات البحرية، منها على سبيل المثال لا الحصر: السمك، الروبيان، الروبيان الذهبي، برجر السمك، وذلك لتزويد الأسواق المحلية والخارجية بهذه المنتجات التي تبلغ الطاقة ألفا طن سنوياً.

تذبذب السهم

وحسب إقفال سهم «الأسماك» في جلسة الخميس الماضي؛ 8 ذو الحجة 1435، الموافق للثاني من شهر أكتوبر 2014؛ على 40 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 2142 مليوناً، ما يناهز 2.14 مليار، موزعة على 53.54 مليون سهم، تبلغ كمية الحرة منها نحو 20.61 مليوناً.

وظل نطاق سعر السهم خلال خمس جلسات بين 39.90 ريالاً و41.90، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 28.3 ريالاً و49.70، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 52 أسبوع بنسبة 54.87 في المئة، وفي هذا ما يشير إلى أنه متوسط إلى مرتفع المخاطر.

السعر والقيم

وفي مجال السعر والقيم جاءت أغلب مكررات ربحية السهم سالبة منذ عام 2005 نتيجة لمواصلة الشركة تسجيل الخسائر منذ 2005، ولا يزال مكرر القيمة الدفترية مرتفعا عند 7.72 أضعاف، ولم تسجل الشركة أي قيمة جوهرية منذ عام 2005، ما يشير إلى أن أي سهم ينهج هذا المسار يعتبر غير ذي جدوى استثمارية من الناحية التحليلية البحتة، وبناء عليه يعتبر سعر السهم الحالي عند 40 ريالاً مبالغ فيه وغير ذي جدوى استثمارية إلا إذا بدأت الشركة بالعودة إلى الربحية وطرأ تحسن في مكررات سهمها.
الحصانة المالية
من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغت نسبة المطلوبات إلى حقوق المساهمين 44.86 في المئة، والمطلوبات إلى الأصول 30.79 في المئة وهما مقبولان في ظل معدلات السيولة الجيدة جدا، فقد جاء معدل التداول عند 2.24، السيولة السريعة 1.54، والسيولة النقدية عند 1.83، وجميعها جيدة جدا، وتعني أن الشركة محصنة بشكل جيد جدا ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب إلى المتوسط.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، المأمول أن تعود الشركة إلى مركز التفاؤل، بتنشيط عملية المبيعات، لتحقق أرباحا لمساهميها والمستثمرين في أسهمها، ما يعيدها إلى السهم لقائمة الصف الأول.
هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، لعل القارئ أو المستثمر يستأنس أو يستفيد منها، ولا يعني توصية من أي نوع. استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.