أسعار العقارات تتجه للانخفاض في لندن لأول مرة منذ 2009

توقع تقرير اقتصادي أمس تراجع أسعار المنازل في لندن العام المقبل وذلك للمرة الأولى منذ 2009 بسبب تراجع القدرة الشرائية واقتراح فرض ما يسمى “ضريبة القصور” التي ستمنع المشترين المحتملين من شراء منازل جديدة.

وذكر بيان صادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية أن أسعار المنازل في لندن ستنخفض بنسبة 2.6 في المائة العام المقبل بعد زيادتها بنسبة 17 في المائة العام الحالي، متوقعاً تراجع الأسعار على مستوى بريطانيا العام المقبل بنسبة 0.8 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 7.8 في المائة العام الحالي في ظل احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة مما سيخفض الطلب على العقارات.

وتعزز التوقعات مؤشرات تراجع قوة دفع سوق المساكن في بريطانيا بعد أن أدى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية وتحسن مؤشرات الثقة في الاقتصاد إلى ارتفاع أسعار العقارات لأعلى مستوياتها على الإطلاق، كما أدى ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني إلى تراجع الطلب على العقارات في لندن بسبب ضعف طلب المشترين الأجانب عليها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن دوجلاس ماك وليامز رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية قوله إن سوق المساكن في لندن تضرر من التراجع المزدوج للطلب الداخلي والخارجي، وأن عقارات لندن لم تعد جاذبة كاستثمار كما كان حالها منذ سنوات قليلة، بالإضافة إلى المخاوف من ضريبة القصور المنتظرة وهو ما قلص جاذبية بريطانيا كملاذ استثماري آمن وكل هذا سيؤدي إلى تراجع الأسعار في النهاية.

ويمر سوق العقارات في بريطانيا بـ “نقطة تحول” في أعقاب اتجاه بنك إنجلترا المركزي لاتخاذ خطوات للحد من صعود أسعار العقارات بصورة مفرطة وتشديد شروط الإقراض العقاري بحسب مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية.

وكان إيد ميلباند زعيم المعارضة في بريطانيا قد كشف الشهر الماضي عن اعتزامه اقتراح ضريبة على العقارات التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه استرليني (3.2 مليون دولار) إذا فاز حزب العمال الذي يقوده في الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.

وكان عدد من المختصين العاملين في مجال العقارات في بريطانيا توقعوا أن تكون الأسعار أكثر اعتدالا خلال الفترة المقبلة، وأن تسجل انخفاضا عن مستوياتها الراهنة، إلا أنهم لا يتوقعون أن يتم ذلك في الأجل القصير خلال بضعة أشهر.

ويربط الكثيرون بين الفورة العقارية الراهنة في بريطانيا وانخفاض معدلات الفائدة في الوقت الحالي، حيث يتوقع أن تشهد نهاية العام أو بداية العام المقبل زيادة في سعر الإقراض المصرفي في المملكة المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار الوحدات السكانية في بريطانيا بنسبة 10.2 في المائة منذ بداية العام الجاري، حتى شهر حزيران (يونيو) الماضي، لتسجل بذلك أعلى معدل زيادة منذ أيلول (سبتمبر) عام 2007، وبذلك بلغ متوسط سعر الوحدة السكنية في المملكة المتحدة حاليا ما يزيد قليلا على 186 ألف جنيه استرليني.

ويعتقد البعض أن ذلك الارتفاع يعود لمجموعة من العوامل المشتركة، فمستوى المعروض من الوحدات السكانية منخفض، في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب من جراء الانتعاش الاقتصادي الراهن، وارتفاع مستوى التوظيف، وتزايد الثقة لدى المستهلك، ومعدلات الفائدة المنخفضة.

وتشير دراسة مشتركة لمجموعة “شالتر” و”ك بي إم جي” إلى أن متوسط العجز السنوي بين الطلب وما يتم تشييده من وحدات سكانية يبلغ نحو 100 ألف وحدة عقارية، وتوقعت الدراسة أنه إذا ما تواصل الوضع الراهن لقطاع الإسكان في بريطانيا فإن نصف البالغين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة سيكون عليهم مواصلة العيش مع أسرهم.

وأكدت الدراسة أن 80 في المائة من المنازل في إنجلترا تتجاوز أثمانها قدرات الأسر العاملة المتوسطة والراغبة في شراء منزل لأول مرة.