“النقد الدولي”:نظام معاشات التقاعد في السعودية كريما للغاية

كشف صندوق النقد الدولي إن السعودية توفر نظام معاشات تقاعدية كريما للغاية.إذ يقدم النظام عدة أنواع من المزايا تشمل المعاشات والعجز والمعاشات التي تصرف للمستفيدين في حالة وفاة صاحب المعاش، إلى جانب مبلغ نقدي يدفع دفعة واحدة.

ونظام المعاشات الذي يوفره البلد هو نظام عام إلزامي تصل نسبة الإحلال فيه إلى 100 في المائة، كذلك لا يخضع دخل المعاش للضريبة.

ووفقا لتقرير الصندوق، ازداد إجمالي المزايا المدفوعة اتساقا مع زيادة عدد المتقاعدين. فقد ارتفع إجمالي المدفوعات إلى 62 مليار ريال في عام 2013، أي أعلى بثلاثة أضعاف من مستواه في عام 2004، ومعظم هذه المزايا مقدمة من المؤسسة العامة للتقاعد.حسبما تناولته”الاقتصادية”.

وذكر الصندوق في تقرير حديث، أن أصول المعاشات (التقاعد والتأمينات) ارتفعت ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 939 مليار ريال في عام 2013. إذ يستثمر الصندوقان محليا في أصول مالية وعقارات.

وبلغ العائد على استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد 9٫8 في المائة في عام 2012. كذلك ازدادت الأصول الأجنبية (على أساس صاف) بمقدار ثلاثة أضعاف ما بين 2004 و2013، وتم إيداع 449 مليار ريال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في نهاية 2012 (بما يساوي 16٫3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي).

وتقع مسؤولية توفير معاشات التقاعد على جهتين هما المؤسسة العامة للتقاعد التي تغطي موظفي الحكومة من المدنيين والعسكريين، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تغطي القطاع الخاص عموما. وتطبق المؤسستان “نظام تبادل المنافع” الذي يحفظ للموظفين المنتقلين من القطاع العام إلى الخاص (والعكس) حقهم في ضم سنوات الخدمة والاشتراكات بما يتيح لهم الحصول على أعلى معاش ممكن عند التقاعد.

وبحسب التقرير، تساعد العوامل الديموغرافية الحالية على الحفاظ على السلامة المالية لنظام التقاعد. فالسكان الذين يمثل الشباب النسبة الأكبر منهم والنمو القوي والزيادة في عدد المشتركين بالنظام جميعها عوامل يفوق أثرها التعويضي أثر الزيادة في عدد المستفيدين من المعاشات.

فعلى سبيل المثال، ازداد عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحدها بمقدار الضعف تقريبا ما بين 2004 و2013 (ليصل إلى نحو 18 مليون مشترك)، وأغلبهم من القطاع الخاص.

ويرى الصندوق انه يتعين إحكام الرقابة على أي تغيرات مستقبلية في هذه العوامل الديموغرافية لضمان استمرارية النظام في الأجل الطويل. وتشير تقديرات واردة في دراسة صادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى ارتفاع المصروفات العامة على المعاشات من 2٫3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (في 2010) إلى 7٫1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2050.

ويستلزم ذلك إحكام الرقابة على التغيرات في هيكل العوامل الديموغرافية لضمان استمرارية نظام المعاشات والحد قدر الإمكان من المخاطر الناشئة عن التزامات نظام معاشات التقاعد في الأجل الطويل.

وفي هذا الصدد، قال الصندوق: “يُنظر حاليا في إجراء إصلاحات في نظام المعاشات، حيث ينظر مجلس الشورى حاليا في اقتراح برفع السن القانونية لتقاعد موظفي الحكومة”.