“الإيكونميست” و”الفاينانشال تايمز” تقرأن تقلب أسعار النفط في ظل توتر الاوضاع السياسية

أثار الانخفاض الحاد الأخير في أسعار النفط، إلى حوالي 92 دولار للبرميل، المخاوف بشأن تأثير ذلك على كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، بعد أن استفادت من الزيادة الكبيرة في أسعار النفط منذ عام 2003 (باستثناء الانخفاض الحاد في عام 2009).

وقد عززت الحكومات المعتمدة على النفط في المنطقة الإنفاق على أنظمتها للرعاية الاجتماعية، والقوى العاملة في القطاع العام والبنية التحتية، لاسيما بعد أحداث الربيع العربي عام 2011.

يفترض أن الزيادات الكبيرة في أسعار النفط في السنوات الأخيرة أدت إلى ارتفاع الفوائض المالية لمصدري النفط في المنطقة.

ومع ذلك، في كثير من الحالات، نجد أن شؤونها المالية العامة ساءت على أرض الواقع بسبب عدد كبير من إجراءات الإنفاق الشعبية و مبادرات البنية التحتية الضخمة.

أعلنت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، ما يعادل 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي في إجراءات التحفيز على مراحل في عام 2011، مما ساهم في تضييق الفائض المالي لها من 11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تلك السنة إلى ما يقدر بنحو 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.

وبالتالي، فإن 97 دولار أميركي/ للبرميل في عام 2014، هو سعر النفط المتعادل في السعودية وهو بذلك يتجاوز سعر مزيج البرنت المؤرخ حاليا ، على الرغم من أنه لا يزال أقل من تقديرات متوسط سعر النفط في عام 2014 أي 106.2 دولار أميركي / للبرميل.

وبالمثل، فإن الحكومة البحرينية، تحت ضغط من الأغلبية الشيعية الثائرة والفقيرة في البلاد، قد تخلت إلى حد كبير عن حصافتها المالية، معلنة بذلك سلسلة من الزيادات في الأجور والمعاشات التقاعدية في القطاع العام ودفع سعر نفطها المتعادل إلى 130 دولارا أميركي / برميل . تفسر منح الدولة السخية والفشل في توسيع قاعدة الإيرادات أيضا تدهور المالية العامة في العراق، على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط منذ سنوات .

في الوقت نفسه، كان أداء قطاع النفط في الجزائر أقل سطوعا ، حيث ساهم تراجع الناتج بشكل مطرد في زيادة سعر النفط المتعادل في البلاد أي من 112 دولار أميركي / برميل في عام 2011 إلى 127.5 دولار أميركي / برميل في عام 2014.

يوضح الجدول أدناه أسعار النفط المتعادلة في بعض الدول المنتجة للنفط (دولار أميركي / برميل) ، وفقا لما نشر في الإيكونوميست :

استفاد العراق على الأقل من تجنب القطاع النفطي إلى حد كبير أسوأ أعمال العنف التي اجتاحت شمال البلاد وغربها خلال الأشهر القليلة الماضية.

في حالة ليبيا وسوريا، فقد انهارت صادرات النفط بعد الحرب و أعمال التخريب والإضرابات منذ 2011.و الوضع مماثل في اليمن، على الرغم من تدهور إنتاج النفط في هذا البلد قبل بداية الربيع العربي، حيث نضب اثنين من أكبر حقولها الرئيسية، المسيلة ومأرب، تدريجيا، مما أدى إلى هبوط إنتاجها من النفط بنسبة تتجاوز ال 50٪ قبل بداية الربيع العربي وأحداث ثورة التغيير بعد بلوغه الذروة في عام 2003.

إلا أن الصورة ليست سلبية عالميا، على سبيل المثال انخفضت أسعار النفط المتعادل لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، بشكل حاد منذ عام 2011، مما يعكس الارتفاع السريع لعوائد المحافظ غير النفطية (أربعة أضعاف إيرادات الاستثمار في قطر بين 2011/12 و2013/14، أي 28 مليار دولار أميركي) و في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، نهضة الأعمال التجارية في مدينة دبي.

على صعيد آخر، تمكنت إيران من التخلص التدريجي من الإعانات المالية. و مع الانخفاض المستمر في سعر النفط المتعادل، فإن الكويت لديها أعمال أقل للقيام بها تجاه إيقاف الدعم الحكومي للديزل في منتصف عام 2014 وأكثر تجاه عجزها المزمن في إنفاق مخصصاتها المدرجة في الميزانية.

يوضح الجدول أدناه التوازن المالي في بعض الدول المنتجة للنفط مع استثناء الإيرادات المودعة في الصندوق الاحتياطي العام للدولة،
(٪ من الناتج المحلي الإجمالي):

ومما يعزز هذه النظرة المتفائلة نسبيا هذه الاحتياطيات الضخمة التي ادخرتها دول الخليج في السنوات الأخيرة.قد يكون من المتوقع أن ينحدر الحساب المالي السعودي إلى درجة العجز في العام المقبل ، لكن مخزونها من احتياطيات النقد الأجنبي، الذي بلغ في شهر يوليو 753 مليار دولار ، قد يكفي لتغطية التزامات الإنفاق الحكومي لمدة ثلاث سنوات لاحقة تقريبا (عند مستويات عام 2014، حتى لو كانت الإيرادات صفرية من أي نوع. بالنسبة لأصول هيئة أبوظبي للاستثمار، فقد بلغت الاحتياطيات وفقا لتقديرات معهد صندوق الثروة السيادية 773مليار دولار في عام 2013، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 190٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

حتى الصعوبات المالية الليبية يمكن التغلب عليها تماما عند موازنة 107 مليار دولار أميركي في احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي الليبي (CBL) ، على الرغم من أن CBL يجب عليه أن يختار أولا بين حكومتين متنافستين في البلاد قبل صرف أي مساعدة مالية لتمويل العجز المالي المتفاقم.

تركز صناديق الثروة السيادية في المنطقة، بشكل أساسي على الاستثمار في الخارج في السنوات الأخيرة، و تحقيق الهدف المقصود منها بشكل واضح ، ألا وهو:توفير وسيط مانع للمالية العامة خلال فترات تقلب أسعار النفط (وبالتالي يصبح اسمها الجديد، صناديق استقرار النفط).

هذه البيانات لا تطمئن فقط الدول التي تملك صناديق سيادية كبيرة؛ بل تدعو حلفائها للارتياح أيضا.على سبيل المثال، بعد وعدها بمنح 20 مليار دولار أميركي في عام 2011 ، صرفت الدول الغنية في مجلس التعاون الخليجي (GCC) هذا المبلغ للبحرين وعمان مؤخرا لإنجاز مشاريع البنية التحتية والإسكان ،كما استفادت بعض الدول غير المصدرة للنفط مثل مصر و المغرب من سخاء الخليج .

من وجهة نظر أخرى، ترى إيزابيلا كامينسكا في مقالها المنشور في صحيفة الفايننشال تايمز بأن عام 2014 يشهد حرب أسعار نفطية كبيرة ، كما أن السوق يتنبأ بتراجع السعودية لكن لا يوجد أي مؤشرات على ذلك لأن الاعتبارات الجيوسياسية تلعب دورا في التداولات السعودية.

وأكد مستشار وزير النفط السعودي علي النعيمي ، السيد إبراهيم المهنا الأسبوع الماضي في البحرين ، وجهة النظر السعودية وهي أن :الصخر الزيتي يحتاج 90 دولار / برميل ، واثقا من أن هذا يمثل أرضية جديدة لأسعار النفط.

و يقول المحللون بأن النقطة الرئيسية، هي أن زيادة العرض في النفط الخام الخفيف الحلو يأتي بقيادة الجزائر وأنغولا وليبيا ونيجيريا، وليس المملكة العربية السعودية.وأقرت السعودية بذلك في عام 2011 عندما رفعت الإنتاج بسبب تعطل الإمدادات الليبية.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات يوم أمس الجمعة.