“المعجل ” تسجل خسائر بـ 204.2 مليون خلال الربع الثالث

سجلت شركة مجموعة محمد المعجل خسائر بـ 204.2مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 7.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 1.484.81%، ومقابل 202.1مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة 1.04%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عبر”تداول” عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-09-2014 (تسعة اشهر).
وبلغ اجمالي الخسارة 91.9مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل ربح بـ 41.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ومقابل 136.1مليون ريال خلال الربع السابق بنقصان 32.48 %.
وبلغت الخسارة التشغيلية 153.8مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل ربح ـ 5.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق ، ومقابل 193.2مليون ريال خلال الربع السابق بانخفاض 20.39 %.
وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 429مليون ريال مقابل 108.5مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 295.39%.
وبلغت خسارة السهم خلال الفترةالحالية 3.43ريال مقابل 0.87ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى – فاقت إيرادات العقود تكاليفها بمبلغ 0.4 مليون ريال خلال الربع الثالث مقارنة مع 122.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2013، أي بانخفاض قدره 121.7 مليون ريال، وذلك بسبب وجود إيرادات غير مفوترة في الربع الحالي بقيمة 84.6 مليون ريال تتعلق بالمشاريع المنتهية، وكذلك بسبب نقص السيولة، مما أدى إلى تدني الإنتاجية في المشاريع مقارنة مع العام السابق. – بلغت المصاريف الأخرى 36.0 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع 4.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، أي بتغير قدره 31.8 مليون ريال، وذلك بسبب نشوء تكاليف قانونية غير متوقعة من جراء صدور حكم قضائي لصالح أحد موردي الشركة يطالبها فيه بتسديد مبلغ 22.4 مليون ريال، بالإضافة إلى خسارة صافية بقيمة 8.9 مليون ريال ترتبت على بيع أحد الأصول الثابتة (تم التقليل من ربح بيع الوحدة البحرية البالغ 39.4 مليون ريال بسبب خسائر بيع أصول أخرى بقيمة 48.3 مليون ريال). – بلغت مخصصات تكاليف العقود خلال الربع الحالي 71.4 مليون ريال مقارنة مع 53.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بتغير قدره 17.7 مليون ريال، وذلك بسبب تدني الإنتاجية الناجم عن محدودية الموارد ونقص التدفقات النقدية. – بلغت مخصصات الأصول الثابتة 20.0 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع 0.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، أي بتغير قدره 19.3 مليون ريال.
ويرجع يعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى – فاقت إيرادات العقود تكاليفها بقيمة 41.6 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من عام 2014 مقارنة مع 209.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، أي بتغير قدره 167.7 مليون ريال، وذلك بسبب إدراج إيرادات غير مفوترة خلال 2013 بقيمة 84.6 مليون ريال تتعلق بمشاريع منتهية، علما بأنه تم تحديد تكاليف تلك المشاريع بصورة كاملة خلال الأعوام السابقة، وأيضا بسبب نقص التدفقات النقدية والموارد الأخرى مما نتج عنه تدني الإنتاجية مقارنة مع العام السابق. – بلغت مخصصات ذمم ومحتجزات مدينة وإيرادات غير مفوترة 48.0 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2014، مقارنة مع عكس مخصص بقيمة 47.7 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، أي بتغير قدره 95.7 مليون ريال. – بلغت المصاريف الأخرى 23.5 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة بدخول صافية أخرى بقيمة 10.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، أي بتغير قدره 34.0 مليون ريال، ويعود سبب الخسارة إلى نشوء مصاريف قضائية غير متوقعة تتعلق بصدور حكم قضائي لصالح أحد الموردين، والذي فرض على الشركة تسديد مبلغ 22.4 مليون ريال إلى جانب خسارة صافية بقيمة 8.3 مليون ريال من بيع أحد الأصول الثابتة ( تم التخفيف من إيرادات بيع الوحدة البحرية البالغة 39.4 مليون ريال بسبب خسائر بيع أصول أخرى بلغت 47.7 مليون ريال ). – بلغت مخصصات تكاليف العقود خلال فترة التسعة أشهر الحالية 200.1 مليون ريال، مقارنة مع 176.7 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، أي بتغير قدره 23.4 مليون ريال، وذلك بسبب تدني الإنتاجية في المشاريع والناجم عن نقص الموارد والتدفقات النقدية المطلوبة.
كما يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق: – بلغت المصاريف الأخرى 36.0 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع دخول أخرى بقيمة 6.9 مليون ريال خلال الربع السابق، أي بتغير قدره 42.9 مليون ريال. – إنخفض فائض إيرادات العقود عن تكاليفها من 31.2 مليون ريال خلال الربع السابق إلى 0.4 مليون ريال خلال الربع الحالي، أي بتغير قدره 30.8 مليون ريال، وذلك بسبب تأثر الإنتاجية بنقص السيولة المالية والموارد اللازمة. – بلغ مخصص الأصول الثابتة 20.0 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل عدم وجود أية مخصصات في الربع السابق. – تم التخفيف من الأثر الإيجابي لما ورد أعلاه من خلال: أ. بلغت مخصصات تكاليف العقود خلال الربع الثالث 71.4 مليون ريال مقارنة مع 145.3 مليون ريال خلال الربع السابق، أي بتحسن قدره 73.9 مليون ريال. ب. بلغت مخصصات ذمم ومحتجزات مدينة وإيرادات غير مفوترة 17.0 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 33.8 مليون ريال خلال الربع السابق، أي بتحسن قدره 16.8 مليون ريال.
وورد في تقرير المراجع الخارجي حول أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص قالت الشركة كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم (2 ج)، تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على افتراض استمرارية الشركة في أعمالها و نشاطها في المستقبل المنظور(مبدأ الاستمرارية). تكبدت الشركة خسائر للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 بمبلغ 429 مليون ريـال سعودي، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 2,765.2 مليون ريـال سعودي في ذلك التاريخ، والتي تعادل 221.22% من رأس مال الشركة. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 1,515.2 مليون ريـال سعودي كما في 30 سبتمبر 2014. بالإضافة لذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).
وإن استمرار الشركة في نشاطها يعتمد على دعم المقرضين والموظفين والعملاء والموردين والمناقشات المستمرة مع بنوك الشركة حول الحلول الملائمة لإعادة هيكلة الشركة. إن استمراريتها تعتمد أيضاً على قدرتها على ضمان الحصول على أعمال مربحة والنجاح في استبعاد أصول محتفظ بها لغرض البيع والحفاظ على تركيز استرداد المطالبات وتحصيل الذمم المدينة وخفض التكاليف.
كما إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم (2 ج) تشير إلى وجود حالات ذات صبغة و اثر جوهريين متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق النتائج بناءاً علي حالات عدم التأكد و الشكوك القائمة .

وعن الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص قالت الشركة نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرة أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص من شك عظيم حول استمرارية الشركة فإننا لا يمكننا إبداء الرأي حول نتيجة الفحص المحدود حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة.
كما تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع عرض أرقام الفترة الحالية.
وكانت إيرادات الربع الحالي البالغة 96.6 مليون ريال أقل بصورة كبيرة من الفترات السابقة ( بلغت خلال الربع السابق 233.7 مليون ريال، وخلال الربع المماثل من العام السابق 369.3 مليون ريال) وذلك بسبب المعالجة المحاسبة للمشاريع الخاسرة، إذ تم احتساب الإيرادات بصورة متساوية لمستوى التكاليف الفعلية التي تحملتها الشركة لإنجاز تلك المشاريع وذلك حتى احتساب كامل إيرادات كل مشروع من تلك المشاريع. وبعد ذلك، تم التخفيف من المزيد من التكاليف بسبب استخدام مخصصات تكاليف تلك المشاريع، علما بأن هذا الاستخدام لم يضف إلى إيرادات عقود المشاريع، بل حسم من تكاليف تلك العقود. ونظرا لأن الشركة تنفذ عددا من المشاريع الخاسرة والتي شارفت على نهايتها، فقد بات لتلك المشاريع أثر واضح على نتائج الشركة. خلال الربع الثالث من العام الحالي، بلغت المخصصات المستخدمة 74.0 مليون ريال، في حين بلغت خلال الربع السابق 50.6 مليون ريال، وفي الربع المماثل من العام السابق 0.4 مليون ريال. بعد انتهاء مفاوضات الشركة حول بيع الوحدة البحرية، وافقت البنوك الدائنة على الإفراج عن أرصدة الشركة المجمدة.