محكمة جدة تطالب بإحضار مزوّري توقيع وزير العمل بالقوة الجبرية

أبلغت المحكمة الإدارية بمحافظة جدة الجهات المختصة بإحضار المتهمين في تزوير توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه، بالقوة الجبرية في الـ 18 من صفر المقبل حال رفضهم التوقيع على بلاغات الالتزام بالحضور التي تسلموها من الجهات الأمنية الأسبوع الماضي، وهم: مدير عام بديوان وزير العمل، و3 من رجال أعمال وملاك شركات خاصة بجدة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة خاطبت الجهات الأمنية بضرورة إبلاغ المتهمين بأن حضورهم سيكون عبر “القوة الجبرية” حال رفضهم التوقيع على بلاغات طلب الحضور التي تسلموها الأسبوع الماضي، وأن إجراء المحكمة جاء بعد رفض بعضهم التوقيع على العلم بالبلاغ رغم تسلمه خطاب الاستدعاء.

ووفقا لصحيفة “الوطن” أشارت المصادر  إلى أن الـ300 تأشيرة التي انتهت إجراءات استقدام عليها ضمن هذه القضية، تخص أحد المتورطين، وأن المحكمة ستواجه المتهم بهذا الفعل في الجلسة المقبلة، وستطلب منه الإدلاء بأسماء الأشخاص الذين سرعوا له إنهاء إجراءات استقدام العمالة على هذه التأشيرات رغم وجود قضية في هذا الشأن.

وذكرت أن المحكمة الإدارية كانت قد باشرت قبل نحو شهر محاكمة المتهمين في قضية التزوير وهم 4، الأول قيادي برتبة “مدير عام” في ديوان وزير العمل تغيب عن الجلسة الماضية، فيما حضر المتهمون الثلاثة الآخرون وهم: ملاك شركات خاصة، ورجال أعمال تورطوا في قضية التأشيرات الممهورة بالتوقيع المزور.

وقالت: إن تغيب المتهم الرئيس في قضية تزوير التوقيع أرجأ نظر القضية من قبل الدائرة حتى 18 من صفر المقبل، وإنه وفقا للائحة الادعاء فقد اتفق المدير العام مع رجال الأعمال على تزوير 3 محررات رسمية، تمكنهم من الحصول على تأشيرات عمل عن طريق إثبات بيانات غير حقيقية في المحررات الرسمية، ومهرها بتوقيع مزور لوزير العمل؛ من أجل استخراج 1083 تأشيرة عمالة باكستانية للعمل في شركات تعود لرجال الأعمال، عادة القضية من أكبر قضايا الفساد التي شهدتها المحكمة الإدارية.

وذكرت أن المحكمة سبق وأن تسلمت ردود رجال الأعمال على لائحة التهم التي وجهتها لهم هيئة التحقيق والادعاء العام المدعمة بالأدلة والقرائن واعترافات مصدقة شرعا للمتهمين، وأن لوائح الادعاء تضمنت إقرار أحد الموظفين في مكتب وزير العمل بتسلمه الخطابات من المدير العام “المتهم”، ومتابعته لها بالاتصال المستمر على جواله الخاص، وإقرار مدير مكتب العمل السابق في جدة بأن المدير العام كان يتابع المعاملات المتعلقة بموضوع الدعوى بالاتصال المستمر على جواله الخاص، ويطالب بسرعة إنجازها، فيما طلب المدعي العام من المحكمة محاكمة المتهمين الأربعة وفقا لنظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الرشوة.