قانوني: 3 سيناريوهات لتعويض مساهمي “موبايلي”

كشف مصدر قانوني أن شركة اتحاد الاتصالات “موبايلي” في مأزق حاليا وعليها دفع تعويضات لمساهميها عن خسائر استثماراتهم بسهم الشركة، وهي أمام هيئة السوق المالية التي بدأت فعلاً بالإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي لا يقع عليها أي مسؤولية تجاه القضية.

وتباع :إضافة إلى أن “موبايلي” أمام المستثمرين المتضررين اللذين تضرروا بسبب أنهم بنوا استثماراتهم على معلومات تعتبر مضللة لهم، حيث إن البيانات والقوائم المالية للشركة أغرت المستثمرين للمساهمة بأسهم الشركة والاستثمار بها، ما رفع سعر سهم الشركة بأكثر من 30 في المائة خلال ثلاث سنوات (من 60 إلى 90 ريالا).

ووفقا  لـ “الاقتصادية” قال المصدر إن المعلومات المضللة التي كانت أعلنت الشركة عنها من قبل أعطت رؤية عن سعر سهم الشركة أعلى من سعره العادل الذي حددته بعض شركات الأبحاث والوساطة المالية خلال الأيام السابقة ما بين 55 و60 ريالا.

وأضاف أن هناك ثلاثة سيناريوهات لتعويض المساهمين تتم إما عن تسوية بين الشركة والمساهمين، إضافة إلى تحمل الشركة أتعاب المحامين للمساهمين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة، أو تعويض المساهمين على أول إغلاق بعد إجازة عيد الأضحى، وفي السيناريو الثالث يتم التعويض أو على متوسط أول عشر بعد إجازة عيد الأضحى. يذكر أن إغلاق سعر سهم الشركة بأول جلسة تداول بعد إجازة عيد الأضحى هو 85.30 ريال، وأن متوسط أول عشر جلسات بعد إجازة عيد الأضحى يبلغ نحو 85.26 ريال، وآخر سعر قبل إيقاف السهم بثلاثة جلسات 86.46 ريال.

وأفاد المصدر أن الشركة لها علم بالمشكلة (الاعتراف بالإيرادات المستقبلية) منذ بداية العام ولكنها لم تصرح بها أو تعترف بها إلا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بناء على تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة “خالد الكاف” بقناة “العربية”.

وباللقاء نفسه أرجع الكاف سبب إيقاف سهم الشركة لسببين الأول لحفظ معلومات الشركة والثاني معاملة المستثمرين بالمثل، وهذا دليل على أن بعض المعلومات تسربت قبل الإيقاف بعدة جلسات وإلا لما حصلت عمليات بيع كثيفة بآخر ثلاث جلسات قبل إيقاف السهم، أدت إلى تراجع السهم بنحو 7.5 في المائة من ( 86.46) ريال إلى (79.95) ريال. ما يدل على أن الشركة ليس لديها شفافية وتعاني هذا الموضوع.