مؤشرات الخليج تسجل خسائر فادحة في أول جلسة بعد قرار أوبك

قلص مؤشر سوق دبي المالي من خسائره التي مني بها مطلع أول جلسة تداول عقب قرار أوبك الإبقاء على إنتاج دول المنظمة دون تغيير، ما دفع أسعار النفط لخسائر قاسية يوم الخميس الماضي.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 4281 نقطة، بعد تكبده خسائر 4.74%، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 1.37 مليار درهم.
وخسر مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 6% في الدقائق الأولى من بدء الجلسة قبل أن يعود ويقلص هذه الخسائر إلى 4.36%، على خلفية تراجع النفط ويصل المؤشر إلى 8660 نقطة.
وتراجع مؤشر قطاع البتروكيماويات بنحو 7%، بعد تعرض كافة مكونات القطاع للخسارة.

ولم ينج من الخسائر سوى سهمان من الأسهم السعودية المتداولة، في تجاوب واضح مع التراجعات الحادة التي منيت بها أسعار النفط يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وخسر مؤشر سوق أبوظبي ما نسبته 2.63%، إلى مستوى 4671 نقطة، وسط ضغوط من غالبية القطاعات باستثناء قطاع الخدمات والاتصالات الذي أغلق دون تغيير.
وهوت أسعار النفط الخام الأميركي 10%، الجمعة مسجلة أكبر خسارة يومية منذ أكثر من 5 سنوات ونزل برنت عن 70 دولاراً للبرميل في ظل معنويات مضاربة على الهبوط دفعت السوق لمواصلة الخسائر بعد قرار منظمة أوبك عدم خفض الإنتاج.
وتعرضت غالبية الأسهم المتداولة في سوق دبي لخسائر كبيرة وعلى رأسها الأسهم القيادية، حيث خسر سهم إعمار 3.2%، إلى 10.60 درهم، وأرابتك إلى 3.68 درهم، بعد أن فقد ما نسبته 7.3%.
كما تراجع سهم الاتحاد العقارية بأكثر من 8.7%، إلى مستوى 1.36 درهم، وأمانات الذي أدرج اليوم 12%، إلى 0.88 درهم.
وهبط سعر عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الخفيف 7.54 دولار إلى 66.15 دولار للبرميل عند التسوية وواصل الهبوط بعدها ليصل لأدنى مستوى في أربع سنوات65.69 دولار.
وتراجع مؤشر بورصة الكويت عند الإغلاق 3.35%، وقطر 4.28%، فيما خسر مؤشر بورصة مسقط 6.21%، والبحرين 0.57%.

وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران‘ إن ترابطاً قوياً بدا واضحاً بين تراجع النفط وأداء الأسواق النخليجية بصفة عامة والسوق السعودية بصفة خاصة، لافتاً إلى أن التراجعات القوية والسريعة والمفاجئة التي تشهدها أسواق النفط منذ شهرين أثرت بشكل قوي على أداء السوق السعودية.
ولفت العمران إلى أن السوق السعودية تتجاهل أداء الأسواق العالمية التي تسجل حالياً مستويات قياسية، خاصة وأن الاقتصاد السعودي يعتمد إلى حد كبير على النفط، والذي تأثر بضعف الطلب الذي يعتبر العامل الأهم، بالإضافة لوجود فوائض في المعروض من روسيا والولايات المتحدة.
وأوضح العمران أن روسيا انتهجت في الـ3 سنوات الأخيرة سياسية جديدة جعلتها من أكبر الدول المنتجة للنفط، وبما لا يتناسب مع الاحتياطيات النفطية لديها، وفي حال استمر الضخ بنفس المستويات سينفد مخزونها بعد 20 سنة، كما لعبت أميركا دورا كبيرا فيما وصلت إليه أسعار النفط الحالية.
وقال العمران “لابد أن نضع في الاعتبار أن تكلفة استخراج النفط الصخري 65 دولارا، ومن المحتمل أن تقوم أميركا بالتوقف عن عمليات إنتاجه وتعود للشراء من الأسواق، وقد نرى إفلاسات لشركات تعتمد على النفط وهذا ينعكس على المؤسسات المالية، ما يخلق فرصا تاريخية للاستحواذ على المؤسسات المنتجة للنفط الصخري”.
وأضاف العمران أن نقطة التعادل في ميزانية روسيا تتطلب أسعار نفط بين الـ90 والـ100 دولاراً للبرميل وهذا سيكون من المستحيل في ظل الأسعار الحالية.