في خطوة من الممكن أن تقوده للرئاسة .. “التأمينات” تعيّن القويز في مجلس إدارة “موبايلي”

كشفت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، اليوم عن تعيين سليمان بن عبدالرحمن القويز (عضو غير تنفيذي) في مجلس إدارتها ممثلا للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وبديلا عن إبراهيم بن محمد السيف (عضو غير تنفيذي) الذي استقال من المجلس بناء على رغبته بحسب الإعلان.

وأفادت “موبايلي” عن تسلمها خطاب من “التأمينات” تفيد بإستبدال ممثلها في مجلس الإدارة وذلك إعتباراً من يوم السبت المقبل الذي يصادف تاريخ 10/01/2015.

في المقابل، رأى مراقبون أن التعيين من الممكن يكون الهدف من وراءه الاستعداد لترشيح القويز لرئاسة مجلس ادارة موبايلي، بديلا عن الرئيس الحالي عبد العزيز الصغير الذي استلم الرئاسة منذ تأسيس الشركة. وبعد الاشكاليات التي عصفت بالشركة خلال الفترة الماضية، وأدت الى كف يد الرئيس التنفيذي وتشكيل لجنة تحقيق.

وربط المراقبون ذلك بتكرار العملية في البنك السعودي الفرنسي، حيث استبدلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ممثلها في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي عبد العزيز بن هبدان الهبدان، في الـ 9 من أبريل الماضي، وأعلنت عن ترشيح سليمان القويز بديلا عنه والذي كان تمهيدا للإعلان عن استقالة الرئيس الحالي لمجلس الإدارة الدكتور صالح العمير، وتعيين القويز بديلا عنه كرئيس في الدورة الحالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري 2015، وبدأ عمله كرئيس لمجلس الإدارة بدءا من شهر مايو الماضي.

ويتمتع سليمان القويز بخبرة مصرفية كبيرة ويتقلد حالياً منصب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافه إلى أنه رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي.

وكان القويز أول مسؤل حكومي لازال على رأس العمل ويترأس مجلس ادارة بنك وهو البنك السعودي الفرنسي، والقويز حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة سنة 1981م، وله خبرات عملية قيادية في البنك السعودي الأمريكي – مجموعة سامبا المالية حاليا-، إضافة إلى تعيينه مساعد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، وهو المنصب الذي كان يشغله حتى تم تعيينه محافظا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

وكانت شركة موبايلي أعلنت عن كف يد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس خالد عمر الكاف اعتبارا من تاريخ 21/11/2014م، وجاء ذلك بناءاً على تكليف مجلس الادارة لجنة المراجعة بتحديد المسوؤلية حيال ماورد من اخطاء واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وشهد سهم شركة موبايلي فقدان نحو 50% من قيمته السوقية، حتى أخر اغلاق، بعد الإعلان عن أخطاء في الإفصاح عن الأرقام المالية التي دفعت بالشركة لإعادة حسابات 198 شهرا ماضية. كما تخضع الشركة للتدقيق من قبل الهيئة المالية للسوق السعودية، وجاء قرار كف اليد على خلفية أخطاء وقعت بها الشركة بخصوص توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد البرامج الترويجية وعليه تقرر تعديل القوائم المالية الموحدة للعام 2013 وإدخال أثر التعديل على فترات المقارنة في 2013 والربعين الأول والثاني من العام 2014.

وكانت تقارير صحيفة كشفت عن نية خالد الكاف رفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الشركة بعد أن قررت كف يده. وأن “الكاف” قام بالتنسيق مع أحد مكاتب المحاماة المعروفة بالعاصمة الرياض لإقامة دعوى ضد مجلس إدارة “موبايلي”، مرتكزاً على أن القرار الذي اتُّخذ حياله غير نظامي، وتسبب في تشويه سمعته.