مؤشر “ساب”: القطاع الخاص غير المنتج للنفط يسجل نمواً قوياً

نشر البنك السعودي البريطاني “ساب” نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة العربية السعودية لـ”ديسمبر” 2014 وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

واستمرت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في تسجيل تحسن في ظروف التشغيل خلال كانون الأول (ديسمبر). وإضافة إلى ذلك، أشارت الزيادة التي سجلها مؤشر مديري المشتريات من 57.6 نقطة إلى 58.9 نقطة إلى وتيرة قوية من التحسن مقارنة بما كان عليه الحال في تشرين الثاني (نوفمبر). وعلى الرغم من ذلك، ظل المؤشر دون مستويات النمو المسجلة في بداية العام.حسبما تناولته”الاقتصادية”.

وقد دعم النمو الإجمالي لدى القطاع زيادة معدل توسع الإنتاج. حيث سجل ما يقرب من ثلث المشاركين في الدراسة زيادة الإنتاج في وحداتهم عما كان عليه قبل شهر، وكانت حملات التسويق وبدء مشروعات جديدة من بين العوامل التي ذكرتها إدارات المصانع لتعزيز النشاط في وحداتها.

وذكر تقرير مؤشر ساب HSBC أن النمو كان مدفوعا بزيادة في الأعمال الجديدة الواردة أيضا. وقد ذكر المشاركون في الدراسة أن الدعاية وزيادة قوة الطلب كانت من بين العوامل التي أدت إلى الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك إشارات إلى زيادة المنافسة في السوق. وقد شهدت بعض الشركات تباطؤا في معدل نمو الأعمال الجديدة، الذي تراجع في مجمله إلى أبطأ مستوى له في سبعة أشهر. جاء هذا رغم الزيادة الأفضل في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج منذ آذار (مارس) 2014.

وظلت القدرة الإنتاجية تحت الضغط خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مع زيادة الأعمال المتراكمة للشهر الثالث والعشرين على التوالي. وجاء معدل النمو ملحوظا مرة أخرى، ولكنه كان الأبطأ منذ آب (أغسطس). كما ظلت زيادة الطلبات المحرك الرئيس لزيادة الأعمال المتراكمة، طبقا لما ذكره المشاركون في الدراسة.

واستجابة للنمو المتزايد في أعباء العمل، استمر المشاركون في الدراسة في زيادة أعداد العاملين لديهم خلال الشهر. وقد شهدت الرواتب زيادة للشهر التاسع على التوالي، وذكرت الشركات أن بدء المشروعات الجديدة وزيادة حجم العمل الجديد قد شجعتها على توظيف عاملين جدد. وفي إطار الجهود الرامية إلى مواجهة زيادة متطلبات العمل، استمرت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في تعزيز أنشطة الشراء لديها خلال كانون الأول (ديسمبر). وقد أظهرت البيانات الأخيرة زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية. وقد أدت زيادة المشتريات إلى زيادة أخرى في مخزون المشتريات، رغم أن معدل النمو كان الأبطأ منذ أيار (مايو).

وعلى صعيد الأسعار، لم يشهد تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تغييرا خلال كانون الأول (ديسمبر). وعكست زيادة التكاليف زيادة أسعار الشراء، التي ورد أنها جاءت نتيجة زيادة أسعار المواد الخام والغذاء. وكان متوسط الأجور أو الرواتب قد شهد زيادة بوتيرة متواضعة كانت الأبطأ منذ أيار (مايو).

وشهد متوسط الأسعار التي تحددها الشركات تغييرا طفيفا عما كان عليه الشهر السابق، طبقا لبيانات الدراسة في كانون الأول (ديسمبر).