رئيس لجنة الأسمنت:”التجارة”ستفتح باب التصدير .. قريباً

كشف جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية  عن تلقيهم وعودا من قبل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالنظر بفتح باب التصدير خلال الفترة القادمة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وإعداد الضوابط اللازمة بهذا الموضوع، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن وزارة التجارة والصناعة ليس لديها مشكلة بفتح باب التصدير وفق المعطيات التي أمامها حيث مضى شهرين على تقديم مصانع الاسمنت لطلبها الرسمي.

ووفقا لـ”الرياض” قال الرشيد : إن فتح باب التصدير أصبح مطلبا ملحا لمصانع الأسمنت في ظل ارتفاع المخزون المحلي إلى أكثر من 22 مليون طن يقابله ضعفا بالنمو والذي تراوح بين 1 إلى 2% خلال عامي 2013 و2014 وهي نسبة نمو بحسب الرشيد تعتبر ضعيفة زاد من الأمر دخول طاقات إنتاجية جديدة خلال الفترة الأخيرة.

ومع هذه المطالب قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت إن لديهم دراسة بالأسواق المستهدفة للتصدير روعيت فيها كافة التكاليف ومن أبرزها تكلفتي الشحن والنقل ومن أهم هذه الأسواق السوق المصري والذي سيشهد نموا اقتصاديا جيدا الفترة القادمة مع أسواق السودان والعراق وقطر والبحرين.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في بداية 2012 قراراً بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت التي تنص على التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية، ووصفت الخطوة بأنها كفيلة بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.

واتخذت “التجارة” عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، ونسقت مع شركات الأسمنت في المملكة العام الماضي لتوفير نحو 6 ملايين طن من الأسمنت المستورد قبل نهاية 2013، وذلك لإمداد السوق باحتياجاتها من السلعة، وضمان توافرها بالأسعار المحددة للمستهلكين في جميع المناطق.

وفي ظل هذه المستجدات تراجعت الأرباح الصافية لشركات الأسمنت المحلية المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، بنسبة 1 في المئة، إلى نحو 4.67 مليارات ريال، مقابل 4.72 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا التراجع في الأرباح نتيجة تراجع المبيعات خلال الفترة نفسها، ليبلغ 37.7 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 39.6 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 5 في المئة.