“جدوى للاستثمار” تتوقع أن يصل نمو الاقتصاد السعودي 2.5% خلال 2015

كشفت “جدوى للاستثمار” أن يصل النمو في السعودية إلى 2.5%، هذه السنة، مقارنةً بمعدل 3.6%، عام 2014، نتيجة تراجع قطاع النفط إذ يرجّح أن ينخفض إنتاج المملكة إلى 9.6 مليون برميل يومياً، أي 1.4%، على أساس سنوي هذه السنة، ما سيؤثر أيضاً في إنتاج الغاز الذي سيتراجع 0.6 %.

وأشار التقرير إلى أن “قطاع تكرير البترول سينمو 10%، ما يجعله أسرع القطاعات نمواً هذه السنة، إذ يُتوقع أن يستفيد القطاع من بدء تشغيل مصفاة ياسريف، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً، إضافة إلى إنتاج مصفاة الجبيل التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يومياً”.حسبما تناولته”العربية”.

واعتبر أن “استعداد الحكومة السعودية وقدرتها على دعم النمو أمر مهم جداً، إذ إن الاقتصاد السعودي سيبقى معتمداً بدرجة كبيرة على سياسة التوسع المالي، ويُتوقع أن يعادل إجمالي الإنفاق الحكومي نحو 36.3%، من الناتج المحلي مقارنة بمتوسط بلغ 31.9%، خلال السنين الـ 10 الماضية”.

وأكد أن “خفض الإنفاق الرأس مالي من قبل الحكومة، الذي قدر بـ35%، إلى 185 بليون ريال (49.2 بليون دولار) هذه السنة، يؤثر نفسياً في أداء القطاع الخاص، في ظل التركيز على دفع عجلة النمو”.

وتوقع التقرير “نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 5.3%، مقارنة بـ7.2%، كمتوسط للسنوات الخمس الماضية”، مشيراً إلى أن “نشاط البناء بدأ يعود إلى وضعه الطبيعي في أعقاب التقلبات الكبيرة التي نجمت عن التغييرات الأخيرة في سوق العمل، بينما أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن القروض المصرفية ارتفعت بقوة العام الماضي، إذ بلغ صافي القروض المصدّرة منذ بداية عام 2014 وحتى نوفمبر الماضي 137.5 بليون ريال، بزيادة 13 بليون ريال مقارنة بالعام السابق”.

وتوقع “تباطؤ نمو قطاع الصناعة غير النفطية هذه السنة، إلا أنه سيبقى قوياً، خصوصاً في أعقاب نموه 6.3 و6.5%، عامي 2013 و2014 على التوالي.

وعلى رغم احتمالات أن يأتي النمو أقل من التقديرات نتيجة للانتعاش التدريجي في الاقتصاد العالمي، رأى التقرير أن “حدوث نشاط قوي في المشاريع وزيادة الطلب المحلي هذه السنة سيدعمان تحقيق نمو قوي في هذا القطاع، إذ يُتوقع دخول عدد من المشاريع الصناعية مرحلة التشغيل، على رأسها مجمّع صدارة للبتروكيماويات الذي تبلغ كلفته 20 بليون دولار”.