“هيئة السوق”: لاتفكير في تغيير آلية مراجعة القوائم المالية للشركات

كشف مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية إن الهيئة لا تعتزم في الوقت الحالي اتخاذ إجراءات إضافية للتأكد من صحة القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

ووفقا لـ “الاقتصادية” قال المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه إن الهيئة رغم مسؤوليتها عن القوائم المالية للشركات المدرجة، وتكرر حدوث أخطاء فيها من عدة شركات، فإنها تطالب الشركات بأن تكون قوائمها حسب معايير معتمدة ومراجعة من محاسب قانوني.

وأضاف أن قوائم الشركات التي تصل إلى هيئة السوق تكون مدققة من مراجع خارجي حسب الإجراءات المعتمدة من هيئة المحاسبين، ثم تعلن الشركة قوائمها المالية.

وتابع المسؤول أن كثرة الشركات المدرجة في السوق لا تمكن الهيئة من مراجعة القوائم المالية لكل شركة “لكن لو كان هناك خلل فيها واشتبهت الهيئة بذلك تبدأ التحقيق”.

وأصدر مجلس هيئة السوق أواخر فبراير الماضي قرارا بتكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية لـ “موبايلي” وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة، على خلفية إعلان الشركة تعديلا في نتائجها المالية للعام الماضي من أرباح إلى خسائر.

من جهته قال  الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين إن الاحتمال الأول لعدم إعلان أي شركة مدرجة قوائمها المالية وجود خسائر.

وأشار إلى سبب آخر هو قيام الشركة بتغيير نظامها المحاسبي “من النظام البريطاني إلى النظام المحاسبي السعودي وليس أمام المدقق المحاسبي وقت كاف في الفترة المتاحة”؛ على حد قوله.

وفي أواخر فبراير ومطلع مارس الجاري قررت هيئة السوق المالية تعليق تداول سهمي “الكابلات السعودية” و”صناعة الورق”، نظرا لعدم نشرهما قوائمهما المالية عن العام الماضي ضمن المدة النظامية.

وقال العلي إن سهم “الكابلات” خلال السنوات الثلاث الماضية فقد 50 في المائة من قيمته الاسمية ما يدل على وجود خسائر، أما “صناعة الورق” “فلا أتوقع وجود شيء سلبي.. المرشح أن لديها تغيرا في النظام المحاسبي”.

وأضاف أن المكتب المحاسبي المعتمد من هيئة سوق المال يعتمد بيانات المحاسب الداخلي للشركة، وبناء عليها يصادق ويعد الميزانية والقوائم المالية، وأحيانا تمر عليها بعض الأخطاء.

وقال “معاقبة المكتب المحاسبي الذي يدلس في نتائج الشركات سيوقف التلاعب.. النظام لا يوجد به شيء رادع”، متوقعا بسبب هذا استمرار تكرر مشكلة “موبايلي” في الفترات المقبلة.

وأوضح عضو الاتحاد الدولي للمحللين أن تضخيم الأرباح في القوائم المالية “يهدف للحصول على تمويل أو تسهيلات مالية”، لأن الجهات المانحة تشترط معدلا معينا لدوران السيولة والأرباح في قوائم الدخل.

وتابع العلي “حل ضمان عدم تكرار أخطاء القوائم المالية عدم السماح للمؤسسين ببيع أسهمهم إلا بعد عشر سنوات من التأسيس.. بهذه الطريقة نضمن أن الشركة ستحافظ على رأسمال التأسيس نفسه”.

والحل الثاني “فرض وديعة كبيرة على مكاتب المحاسبة في مؤسسة النقد يخصم منها في حال التلاعب.. مؤسسة النقد تأخذ منهم 50 مليون ريال لكنها لا تكفي”.

وذكر حلا آخر هو تأسيس جهة حكومية للرقابة المحاسبية مكونة من المحللين الماليين وتتولى التدقيق في قوائم الشركات المساهمة.

وقال لـ “الاقتصادية” محمد الشميمري، المستشار المالي والمدرب المعتمد في تعاملات الأسواق المالية، إن توالي عدم إعلان الشركات المدرجة عن قوائمها المالية وتكرر حدوث أخطاء فيها يرفع التخوف لدى المتداولين من مدى دقة القوائم المعلنة.

وقال “هذا يجعل خيارهم الأول الدخول كأفراد والمضاربة في السوق والتردد في الاستثمار في شركات”.

وتحدث عن أنماط تعامل المحاسب القانوني مع القوائم المالية المعلنة. وأحيانا يصدر تقريرا متحفظا يوضح فيه الأسباب، وذلك في حالات وجود قصور في نظام المراجعة، وحينها يمتنع عن إبداء الرأي لعدم تمكنه من الحصول على معلومات كافية تساعده على تكوين رأي عن عدالة تمثيل القوائم المالية.

وإذ كان هناك قصور في أمور محاسبية فقد يلفت الانتباه بفقرة مستقلة عندما تكون غير جوهرية ولا تؤثر في عدالة القوائم، أو يمتنع عن إبداء الرأي عندما تقدم معلومات مضللة عن عدالة التمثيل.

وأحيانا يصدر المحاسب رأيا معارضا بعدم عدالة تمثيل القوائم للمنشأة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، في حال عدم اتفاقها مع المعايير المحاسبية.