الاستراتيجية الوطنية: 257 ألف وحدة سكنية أعلى تقديرات الطلب على الإسكان في 5سنوات

كشفت الاستراتيجية الوطنية للإسكان أن عدد الوحدات السكنية السنوي سيكون حوالي 257 ألف في الحد الأعلى للتقديرات وافتراض تواصل النمو السكاني للمواطنين ونمو عدد السكان غير السعوديين وفق المعدلات السائدة في الماضي إضافة إلى تحفيز زيادة الطلب الناشئ عن مشروعات الإسكان.

ووفقا لـ “الرياض” وفي التقديرات المتوسطة يفترض نمو السكان الأجانب بمعدل 1،5% سنوياً وإنشاء مشاريع يتراوح عددها بين 250 إلى 350 ألف يتم شغلها عام 1436 وفي هذه الحالة سيتراوح عدد الوحدات سنوياً بين 160 إلى 180 ألف خلال الخمس سنوات المقبلة، أما رابع السيناريوهات فيخص الحد الأدنى للتقديرات ويفترض غياب الزيادة في أعداد السكان غير السعوديين الوافدين ويقتصر الإنشاء الإجمالي على 115 و400 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأوضحت الاستراتيجية أن التفاوت يتراوح بين 115 و257 ألف وحدة سكنية سنوياً مما يتطلب إطاراً مرناً للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للطلب على الإسكان.

واستنتجت الاستراتيجية في حساباتها للمقدرة على الإنفاق، أن نحو 80% من الأسر السعودية قد لا تستطيع تحمل كامل تكاليف وحدة سكنية مساحتها 200 متر مربع أو أكثر.

استراتيجية الإسكان التي حصلت عليها  وسيناقشها مجلس الشورى الإثنين المقبل تضمنت ثلاث أجزاء رئيسية، استطلعت واقع الإسكان وتحدياته وتحديد رؤيته والأهداف الأساسية والبدائل وأيضاً تحديد البرامج للوصول إلى الأهداف المنشودة وأولوياتها وإطارها الزمني ومؤشرات الأداء وتحديد البرامج ذات الأولوية مثل النظام الوطني للإسكان والمركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان وتوسع أدوار الصندوق العقاري وتعظيم الاستفادة من الأراضي بداخل حدود المدن.

وشخصت الاستراتيجية القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الإسكان ولخصتها بأربع عناصر، أولها عدم اكتمال الدور التنظيمي فهناك ثغرة في الأنظمة بشأن الإسكان حيث لم تتطرق الأنظمة الأساسية بالمملكة للإسكان بشكل مباشر وتلك الأنظمة هي النظام الأساس للحكم وأنظمة المناطق والقضاء والمرافعات الشرعية وهناك حاجة لمعالجة بعض القضايا الجوهرية في الإسكان مثل الملكية والتخطيط العمراني وكود البناء وعمارات التمليك المشترك والإسكان التعاوني والإيجارات ونظام التأجير وتمويل الإسكان.

ومن التحديات الأربعة التي تواجه قطاع الإسكان محدودية كفاءة بيانات سوق الإسكان وعدم ملاءمة الدعم وأيضاً عدم ملاءمة نظم إنتاج وتوفير الإسكان، حيث يتسم قطاع الإسكان فيما يخص الدور التنظيمي بالتشتت وحاجته إلى رؤية وسياسة واضحة للمستقبل ويشكو من عدم اكتمال إنفاذ الأنظمة واللوائح المعنية كما أن القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لا تلبي احتياجات السكان، كما أن جمع بيانات الإسكان تتم بصورة مشتتة ومتفرقة وليس هناك فاعلية للخدمات المساندة والتوقعات بشأن السوق غير معقولة، وفيما يتعلق بتحدي عدم ملاءمة الدعم فبينت الاستراتيجية اشكالية عدم استهداف دعم الإسكان وتركه متاحاً للجميع، والحصول على التمويل يقتصر على ذوي الدخول المرتفعة، كما تنخفض مقدرة الإنفاق على تملك المسكن وهناك مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء والمضاربة عليها في مواقع مركزية والاحتفاظ بالأراضي ونقص المطورة منها وارتفاع اسعارها وزيادة تكاليف التطوير.

وتحت محور التحديات يأتي التمويل حيث إن قطاعه لا يقوم حتى الآن بالدور المنوط به ولا يعكس كل إمكانياته ويتجه بشكل بطيء نحو تحقيق هدفه بتمويل الأموال للأفراد وشركات التطوير العقاري والمقاولين والأطراف المعنية في سوق الإسكان.

وتؤكد الاستراتيجية الحاجة إلى سياسة حديثة لتوزيع الدعم الحكومي حيث لا زالت تنحصر مصادر التمويل الحكومي لقطاع الإسكان في مخصصات الموازنة الحكومية، إما لتغطية المصاريف التشغيلية والقروض متعثرة السداد أو لزيادة رأس المال المدفوع، وتتمثل إحدى نقاط ضعف الإسهام الحكومي في تمويل الإسكان في عدم وجود سياسة حكومية لهذا الدعم بالإضافة إلى عدم وجود نظام واضح للمعايير الخاصة بوسائل دعم الإسكان، وهذه القضية تشغل حيزاً من اهتمام المسؤولين والمؤسسات ذات الصلة ووسائل الإعلام.

وشددت الاستراتيجية الوطنية للإسكان على الحاجة لتنويع دعمه ضمن إطار الاستراتيجية المالية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم واستخدام برامج متنوعة ومستدامة لدعم الإسكان بحيث يشارك في تنفيذها أكبر عدد ممكن من الجهات المعنية، مع ربط تلك البرامج بالمساكن المنخفضة التكاليف ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان المدعوم من حيث المساحة والتكلفة وزيادة نسبة مساهمة بعض المستفيدين ذوي الدخول المتوسطة في بناء مساكنهم من خلال مدخراتهم وتنفيذ مشروعات الدعم المالي للإسكان من خلال مؤسسات وسيطة بدلاً من التعامل مباشرة مع المستفيد النهائي ويعني ذلك الاستعانة بشركات المقاولات والبنوك العاملة في المملكة وجمعيات الإسكان التعاونية والجمعيات الخيرية فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي من خلال برامج متعدد وتبعاً لنسب الدعم المختلفة.

وفيما يخص فرص الحصول على التمويل فغياب القروض السكنية طويلة الأجل لمالكي المساكن او المطورين العقاريين المحتملين، يبعث القلق فالبنوك التجارية تركز على منح القروض القصيرة والمتوسطة الأجل بينما يعتمد الإسكان على طويلة الأجل، وقد تراوحت حصة الإسكان من البنوك التجارية مابين 7 إلى 16% من إجمالي القروض الممنوحة بقيمة بلغت 393 مليار ريال خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية ويمثل هذا الرقم ثلاث أضعاف اسهام صندوق التنمية العقارية.

أما جزء الاستراتيجية الخاصة بمحاور أنظمة التخطيط العمراني وسوق الأراضي والبناء والتشييد ودور القطاع العام والمجتمع المدني، فقد خلصت الاستراتيجية إلى تحليل نقاط القوة والضعف وجوانب الفرص والمهددات، وستعرضها “الرياض” في تقرير لاحق، إضافة إلى الفترة الانتقالية لنقل سوق الإسكان وجميع الجهات الفاعلة إلى تحقيق رؤية القطاع.