مصلحة الزكاة تكمل دراسة نظامها الجديد .. و الإعلان نهاية العام

كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بأن المصلحة انتهت من دراسة النظام الجديد للزكاة، والذي يتضمن 40 مادة محدثة ومتكاملة على أن يتم إعلانه بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أن مضى 60 عاماً على النظام القديم.

وأضاف المفلح: نظام جباية الزكاة المقترح لا زال مشروعاً يدرس لدى الجهات العليا، ومن أهم سماته الوضوح والشفافية والشمولية، ومعالجته لكافة بنود وعاء الزكاة بشكل واضح ومحدد، ونأمل أن يسهم في معالجة جميع الخلافات التي كانت تقع بين المصلحة ومكلفيها فيما يخص كثيرا من البنود، علاوة على أنه من المتوقع أن يغطي جميع المستجدات في الأنشطة التي ظهرت مؤخراً.

وبين المفلح، بأن إيرادات المصلحة بلغت خلال العام 1435/1436هـ (2014م) أكثر من 28 مليار ريال، منها إيرادات الزكاة التي حصلتها المصلحة من المكلفين الذين يمارسون نشاط عروض التجارة أكثر من 14 مليار ريال، بزيادة قدرها نحو 11% عن العام الذي سبقه، علماً بأن حصيلة الزكاة تودع في حساب خاص لوكالة الضمان الاجتماعي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف منها على مستحقي الزكاة المسجلين في وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.حسبما تناولته”الجزيرة”.

وتابع: تجاوز عدد المكلفين المسجلين في المصلحة، وفروعها، ومكاتب الماليات في المناطق التي لا يوجد للمصلحة فرع بها حاجز الـ 600 ألف مكلف، ويلاحظ أن القسم الأكبر من هذا العدد يمثل مؤسسات وشركات سعودية مكلفة بدفع الزكاة عن نشاطها المتعلق بممارسة عروض التجارة، أما القسم الثاني من المكلفين فيمثل شركات مؤسسة وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي ورأسمالها مختلط يتكون من مستثمرين سعوديين وغير سعوديين، مضيفاً أن هذه الشركات تلتزم بدفع الزكاة عن حصص المستثمرين السعوديين ومن في حكمهم من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودفع الضريبة عن حصص المستثمرين غير السعوديين وغير الخليجيين، كما أن هناك نوعا ثالثا من المكلفين، هم المستثمرون الأجانب أو فروع الشركات الأجنبية 100% وهذه الفئة تلتزم بدفع الضريبة المستحقة على أرباحها في نهاية كل عام.

وأهاب مدير عام المصلحة بمكلفي الزكاة والضريبة المبادرة لتسجيل نشاطهم في المصلحة وتقديم إقراراتهم في المواعيد النظامية وتسديد المستحق عليهم من واقعها حتى يمكن إيصال الزكاة الشرعية لمستحقيها من خلال وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ودعم خزينة الدولة بما يتم تحصيله من ضرائب لتسهم مع الإيرادات الأخرى في تطوير الخدمات العديدة التي تقدمها حكومة المملكة للمواطنين والمقيمين.

وعن أهم الإجراءات المتبعة في حال لم تقم بعض الجهات بالسداد، وهل تفرض غرامات على المتأخرين في تسديد الزكاة عن موعدها المحدد قال: بصفة عامة فإن مكلفي المصلحة سواءً كانوا مكلفين زكويين أو ضريبيين من أصحاب الأنشطة الكبيرة يحرصون على مراجعة المصلحة وإنهاء مواقفهم معها أولاً بأول، والامتناع عن سداد المستحقات الزكوية أو الضريبية لا يعد ظاهرة عامة وإن كانت موجودة لدى القلة من المكلفين الزكويين من باب التهاون والتقاعس وليس من باب التهرب أو الامتناع عن السداد، وعلى العموم إذا ثبت بحق أي مكلف تهاونه أو امتناعه عن سداد المستحقات الزكوية أو الضريبية المتوجبة عليه فإن المصلحة تطبق بحقه العديد من الإجراءات ومنها حجب الشهادات التي تصدرها المصلحة والتي تُمَكِّن المكلف من تسهيل ممارسة نشاطاته كاستقدام العمالة، والدخول في المناقصات، وصرف المستحقات.
كما تقوم المصلحة في بعض الحالات بمخاطبة الجهات الحكومية المتعاقدة مع المكلف لوقف صرف أي مستحقات له إلى حين سداد ما عليه من مستحقات للمصلحة، وعند الضرورة تلجأ المصلحة إلى الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة في حدود المبلغ المطالب به طبقاً لمضمون المادة الرابعة عشرة من نظام جباية أموال الدولة.

أما بالنسبة للغرامات لمن يتأخر في السداد فأشار إلى أنه بموجب النظام الزكوي الحالي ليس هناك غرامات تفرض على من يتأخر في دفع الزكاة عن موعدها المحدد، بينما تطبق الغرامة بحق مكلف الضريبة حينما يتأخر عن ذلك حسبما هو وارد في نصوص النظام الضريبي.