“سامبا”: أسعار النفط تؤثر بـ 81% على “تاسي” .. ودخول الأجانب سيعجل باضافة المؤشر الى “مورجان ستانلي”

كشفت مجموعة سامبا المالية عن أن هناك علاقة تصل نسبتها إلى 81% بين أسعار النفط ومؤشر السوق السعودية “تداول”. وتطرقت المجموعة في تحليلها للاقتصاد السعودي مرجحة أن الإنفاق الحكومي سيزداد بنسبة6.3 % هذا العام حتى إذا تراجعت الإيرادات الحكومية بحوالي 26%، وأن هذا سيعني عجزا يعادل حوالي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقللة منه مشيرة الى أنه بالرغم من أن العجوزات الكبيرة، فإن هذه يمكن أن تمول من وفورات قائمة.

وبيّنت “سامبا” أنه منذ بدء انخفاض أسعار النفط في يوليو من العام الماضي ومنذ الانخفاض في ديسمبر، عاد النشاط إلى سوق الأسهم مع أسعار النفط إذ سجل 14% مكسبا من سنة إلى أخرى بحلول منتصف مارس، مشيرةً الى أن المستثمرون الأجانب يسعون إلى إضافة المملكة في مؤشر مورغان ستانلي المركب للأسواق الصاعدة.
ورجحت المجموعة أن تكون السلطات في السعودية ربما حسبت أنه بنهاية عام 2016 فإن أسعار النفط المنخفضة ستؤثر على الإنتاج من خارج الأوبك، لتسمح للطلب بأن “يتماسك” ويدفع الأسعار نحو 80 دولارا للبرميل أو ما يقرب من ذلك ، و أن ذلك منطقي وأن العجوزات المالية ستقل على مدى السنوات القليلة القادمة مع استعادة نشاط أسعار النفط، مشيرةً الى أنه يعد الشاغل الرئيسي حول إيران، وأنه إذا تم رفع حظر النفط على هذا البلد، فإن الأسعار قد تظل منخفضة لفترة أطول بالرغم من أن مسار الإنتاج العراقي سيكون أيضا مهما.
وأضافت أنه لم تكن هناك أي اعلانات أخرى عن فتح السوق للأجانب بعد نية هيئة السوق المالية في يوليو الماضي برفع الحواجز خلال النصف الأول من عام 2015 ، وأن بعض المستثمرين قد أشارو إلى أن السوق سيحتاج إلى إضافته إلى مؤشر مورغان ستانلي لأسواق الصاعدة لاجتذاب كتلة حرجة من المستثمرين.
وهناك بعض الدوران في هذه الحجة، لأن مؤشر مورغان ستانلي المركب لن يضم مؤشر “تداول” قبل افتتاحه أمام الأجانب وإذا كانت القيود على المشاركة الأجنبية قد رفعت بالفعل، فإن البعض يرى أنه بعد سنتين سيضم مؤشر مورغان ستانلي المركب رسميا مؤشر “تداول” في مؤشر الأسواق الصاعدة و(لو أنها قد تعلن عن نيتها في أن تفعل ذلك قبل هذا الوقت).
وأبانت “سامبا” أن الاقتصاد السعودي يظل مرنا في مواجهة انخفاض أسعار النفط، وأنه ليس هناك علامات تشير إلى أن هناك ضغط مالي، وأيد الثقة والنشاط الإنفاق الحكومي، وقد نشط سوق الأسهم غير أن نتائج الشركات هبطت بمظاهر ضعيفة من شركات البتروكيماويات.
مؤكدةً على أنه لا ضغوط رئيسية في النظام المالي السعودي ، وأنه بالرغم من هبوط أسعار النفط الا أنه استمر الاقتصاد السعودي يتعامل بدون تأثر مع حقيقة انخفاض أسعار النفط.

وكانت الضغوط المالية بسيطة مع الضغط على ارتباط العملة بالدولار يتراجع في فبراير عندما انتعشت أسعار النفط بعض الشيء، حيث تم سحب الأصول الأجنبية من “ساما” خلال الربع الأخير من عام 2014 لدعم العملة، ولكنها نشطت جزئيا في يناير.

وكانت ودائع الريال لدى البنوك السعودية قد استمرت بشكل جيد ولم يكن هناك تحول واضح نحو ودائع العملات الأجنبية ، وأن ودائع العملة الأجنبية قد تم السحب ولكن هذا كان أساسا من حسابات الحكومة بدلا من الأسر أو الأعمال، وكل هذا يوحي بالثقة في عملة المملكة، ويظل النظام المالي فيها قويا.
وأن الحكومة قامت بسحب الوفورات لدعم الإنفاق، وأن قيام المؤسسات العامة بسحب ودائع العملات الأجنبية يشير إلى تصميم الحكومة على الإبقاء على ارتفاع الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي. وهذه الاستراتيجية ليست صريحة، بالرغم من أن ميزانية 2015 لم تمثل زيادة اسمية صغيرة في الإنفاق غير أنه يكتسب معنا سياسيا إذا اعتمدت الحكومة نهجا ماليا متسعا بالنظر إلى التحديات السياسية التي تواجه المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإنفاق الحكومي مال إلى الزيادة خلال الفترة الماضية، وأن الحكومة تدرك بالطبع أن أسعار النفط قد هبطت وأن هذا سيؤثر على الأداء المالي في 2015 وفي السنوات التالية، ولكن يحتمل أنها قررت أن الألم المالي سيمكن التحكم فيه.

ورجحت “سامبا” أن الإنفاق سيزداد بنسبة 6.3 % هذا العام حتى إذا تراجعت الإيرادات الحكومية بحوالي 26%، وأن هذا سيعني عجزا يعادل حوالي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي وهناك عجز رقمي آخر في عام 2016، وأنه بالرغم من أن هذه العجوزات كبيرة، فإن هذه يمكن أن تمول من وفورات قائمة، حيث بلغت صافي الأصول الأجنبية حوالي100 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2014وأنه من الواضح أن هذا لا يمثل استراتيجية طويلة الأمد ومستدامة.