خبير: مديونية الحكومة السعودية لا تزيد على ١٫٦% من الناتج المحلي الإجمالي

كشف عبدالله القويز وكيل وزارة المالية الأسبق أن مديونية الحكومة السعودية لا تزيد على ١.٦% من الناتج المحلي الإجمالي مما يعطي الحكومة مساحة كبيرة فيما لو أرادت الاقتراض من الداخل أو الخارج. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتراكم فيه الديون السيادية التي وصلت إلى مستوى ٢٨٦% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم.

وعدد القويز عدة إنجازات ساهمت بتحقيقها الطفرة الأخيرة، كان من أبرزها الاستثمار الكثيف لبناء وتحديث البنى التحتية، حيث اكتمل بناؤها وبدأ استخدامها والتركيز على تنمية المناطق خارج المدن الكبرى، إذ يجري العمل على بناء خمس مدن اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته الفنية والإنتاجية، وما تملكه الحكومة حاليا من الاحتياطيات المجمعة التي تقدر بما يزيد على ٧٠٠ ملياردولار إلى جانب ما تملكه من أسهم في أهم الشركات المدرجة في السوق وتصل قيمتها السوقية حاليا ٤٠٠ مليار ريال.

وقال القويز: المملكة تستحوذ على ١٦% من احتياطي العالم من البترول، كما تمكنت من رفع طاقتها الإنتاجية الى مستوى مكنها من تكوين طاقة فائضة وصلت الى ٢.٧ مليون برميل في اليوم، ومع ذلك فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يرتفع الطلب في الأجل المتوسط في حدود ٧.٧ مليون برميل في اليوم، ومن المتوقع ارتفاع شريحة الطبقة المتوسطة في العالم من مستواها الحالي البالغ ١.٨ بليون نسمة إلى ٣.٢ بليون نسمة في عام ٢٠٢٠، كما سترتفع إلى ٤.٩ بليون نسمة في عام ٢٠٣٠.

وأفاد في الوقت نفسه حول موضوع البترول الصخري بأن التطور التكنولوجي قد خفض التكلفة المتوسطة لسعر التعادل من ٨٥ دولارا إلى ٥٦ دولارا للبرميل، كما زاد عدد البراميل المستخرجة من البئر الواحدة من ٢٥ إلى ١٠٠ برميل في اليوم.

وعن موضوع الأسعار يمكن القول إنه في ظل ديناميكية السوق الحالية لا يمكن لأي دولة بمفردها مثل المملكة أن تقرر مستوى الأسعار، ناهيك عن تخفيضها، فالإيرادات الحكومية من بيع البترول تشكل قرابة ٩٠% من ميزانية الدولة في عام ٢٠١٤، كما أن المصروفات الجديدة التي التزمت بها الحكومة أخيرا قد رفعت السعر الذي يحقق توازن الميزانية الحكومية من ٧٨ دولارا في ٢٠١٢ إلى ٨٩ دولارا في ٢٠١٣ وقد يتعدى ١٠٠ دولار في ٢٠١٥، لذلك ليس من مصلحة المملكة حتى لو كانت قادرة على تخفيض الأسعار وهي غير قادرة على ذلك أن تقوم بذلك.

وأشار القويز إلى أهم التحديات التي تواجة الاقتصاد السعودي والتي تتمثل في الزيادة المستمرة في المصروفات الحكومية مما سيراكم عجز الميزانية، يضاف إلى ذلك العجز الحاصل في كل من صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، كل ذلك قد يقود إلى تآكل الاحتياطيات إلى ما نسبته ٥٥% في عام ٢٠١٩، استنادا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبالتالي يجب مراجعة بعض المشاريع التي تحت التنفيذ ومراجعة شاملة للأجهزة الحكومية بهدف جعلها أصغر وأكثر كفاءة.

وتابع القويز: التقديرات تذهب إلى أن العبء المالي لهذا الدعم (وقود المحروقات – بترول وغاز – الكهرباء والماء – ومدخلات الصناعة) ما نسبته ٥٠% من الإيرادات الحكومية أو ١٥% من الناتج المحلي الإجمالي وقد شجع برنامج الدعم هذا على الهدر والفساد والميل نحو الاستثمار في المجالات التي تعتمد على الطاقة المعانة.

وأكد القويز أن الداخلين لسوق العمل يزيدون سنويا بنسبة ٤% بسبب دخول المزيد من العنصر النسائي، وتشير التقديرات إلى أن ٤ ملايين سيدخلون العمل العقد المقبل، وتصل نسبة البطالة بين الذكور ٥.٩%، كما في نهاية عام ٢٠١٤، أما نسبة البطالة من الجنسين فتصل إلى نسبة ١١.٧% في نهاية العام نفسه.

وأشار القويز إلى أن ٨٠% من الوظائف الجديدة في القطاع الخاص غير البترولي تذهب لغير السعوديين.