18 مدة زمنية في لائحة إجراءات منازعات الأوراق المالية

18 مدة زمنية حددتها اللائحة التنفيذية لنظام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المعنية بالنظر في مخالفات السوق المالية، تمثل تأطير زمني لمن يتعامل مع هذه اللجنة التي تختص بالفصل في النزاعات الواقعة في نطاق اختصاص النظام، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية على إنشاء لجنة باسم (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية).

وتشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة والسوق، ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وإعادة الحال إلى ما كانت عليه او إصدار قرار آخر يكون مناسبا ويضمن حق المتضرر.

الشيخ محمد الغيهب القاضي في المحكمة العامة بالرياض جمع هذه المدد والتي تراوحت بين 30 دقيقة إذا تأخر عن الحضور للموعد المحدد لبدء الجلسة وصولا إلى 5 أعوام وهي المتضمنة عدم جواز النظر في سماع الدعوى إذا مرت على المخالفة هذه المدة.

الشيخ الغيهب أكد أنه جمع المدد الزمنية التي تضمنتها هذه اللائحة لتحدد مهمة اللجنة ولمن يمثل أمامها بهدف توعية للمهتمين بالنظام واللائحة ليسهل الرجوع إليها، حيث احتوت الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية على إنشاء لجنة باسم ( لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) وصدرت اللائحة بموجب القرار رقم 1-4-2011 وتاريخ 19-2-1432هـ تنتظم في عشرة أبواب وتحوي 50 مادة تمثل خارطة طريق لأطراف النزاع فيما يقع من اختصاص نظام السوق المالية بداية من رفع الدعوى وقيدها مرورا بالجلسات ونصابها وطرق الإثبات وانتهاء بإصدار القرارات واستئنافها واكتسابها القطعية.