محامي الكاف لـ #مال : رفعنا رسميا قضية على الصغيّر .. والثلاثاء جلسة

حصري

كشف لـ “مال” المستشار القانوني سلطان العنزي محامي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” السابق خالد الكاف أنه تم رسميا رفع قضية تشهير وإساءة سمعة على رئيس مجلس إدارة الشركة السابق المهندس عبدالعزيز الصغيّر، وأن قاضي المحكمة الجزئية سيعقد جلسة للنظر فيها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 أبريل الجاري.

وأبان العنزي أن الجلسة الأولى التي عقدت لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه وأن يوم الثلاثاء المقبل هي الجلسة الثانية، مشيرا إلى أن المتبع قضائيا في حال عدم حضور المدعى عليه في ثالث جلسة يتم النظر فيها غيابيا، مشيرا إلى أن المهندس الصغيّر رئيس مجلس إدارة الشركة السابق اتهم موكله – الكاف – بأنه المتسبب بالإخفاقات التي حدثت في الشركة، بينما موكله لا يتخذ قرارات منفردة دون موافقة مجلس الإدارة ورئيس المجلس.

من جانبه، اعتذر المهندس عبد العزيز الصغيّر في اتصال مع “مال” عن التعليق على الموضوع. وهنا عاد العنزي إلى أنهم في قضيتهم يطالبون بتعويض عن تلك الأضرار دون أن يفصح عن حجم التعويضات التي طالبوا بها.

يشار إلى أن الكاف وصف في تصريحات سابقة قرار مجلس إدارة “موبايلي” بـ«كف يده» عن العمل يعتبر قراراً غير قانوني وطاول سمعته الشخصية. وأوضح الكاف بعد صدور بيان من جانبه لإعلان بدء إجراءات التقاضي، أن القضايا تشمل مجلس إدارة الشركة فقط، ومن دون أن تشمل جهات أخرى، أو الشركة الشريكة في الإمارات، من دون أن يفصل فحوى الدعاوى التي سيقوم برفعها.

وأكد حينها «أن استخدام بيان مجلس إدارة الشركة لعبارة (كف اليد) بجوار قرار مجلس الإدارة بتكليف لجنة المراجعة الداخلية بعمل تحقيق، على النحو الذي جاء في بيان الشركة، أعطى إشارة واضحة للعموم بأنني شخصياً مدان، وقبل أن يبدأ أي تحقيق في الموضوع».

وقال الكاف في تصريحات إعلامية بعد كف يده عن العمل إن البيان الصادر عن مجلس إدارة الشركة قد سبب أضراراً شخصية كبيرة له ولسمعته، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى المنطقة، وأن صياغة ومضمون البيان الصادر عن مجلس الإدارة وما نتج منه من تأويلات صحافية وإعلامية معتمدة على مضمون وصياغة البيان، تؤكد أنه تشهير أريد منه الإضرار بسمعته، وهو ما تم بالفعل، وأن التشهير – بحسب الكاف – في حد ذاته عقوبة لا توقع إلا بناء على جرم ثابت ونهائي، ولا يوقع إلا وفق ضوابط معينة ومن جهات حكومية مرخص لها نظاماً بتوقيع عقوبة التشهير»، مضيفاً: «تمت معاقبتي بعقوبة التشهير من دون ثبوت جرم في حقي، ومن دون أن يكون لمجلس الإدارة رخصة توقيع عقوبة التشهير».