شركة ملابس تدفع 38 مليوناً تعويضاً لـ 400 مستثمر شاب

كشفت مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف أيدت أحكاما صادرة من المحكمة التجارية في ديوان المظالم بعد دعوى رفعها 400 شاب وشابة على أثر مشروع لخدمة المجتمع قدمته شركة مختصة في تجارة الأقمشة والملابس الرجالية تم بموجبه منح امتياز تجاري للشباب المستثمرين لبيع الملابس.

وبحسب المصادر، فإن متوسط المبالغ المالية، التي ستلزم بدفعها الشركة العالمية للشباب تراوح بين الـ90 والـ80 ألف ريال، ما يعني وصول المبلغ إلى 38 مليونا، إضافة إلى أحقية أي شاب يرى بأنه تضرر بالمطالبة بدفع تعويضات مالية بدلا من الضرر.

ووفقا لـ”الاقتصادية” قال عبدالله العصيمي أحد الوكيلين عن المدعين إن الدائرة التجارية الأولى في ديوان المظالم أصدرت أحكاما بإلزام الشركة بدفع مبالغ مرتبات الموارد البشرية التي كان من المقرر أن يحصل عليها كل مستفيد كدعم لملاك المنشآت الصغيرة.

وأضاف “ألزمت المحكمة في حكمها بأن تدفع الشركة تعويضا كأجرة مثل لكل مدع بمقدار مبلغ القرض، الذي صرف على تأسيس تلك المحال التجارية، سواء كان القرض تم صرفه من البنك السعودي للتسليف والادخار أو من خلال برنامج التمويل المختلفة الأخرى”.

من جهته، قال عويمر السفياني الوكيل الآخر للمتضررين إن الحكم صدر على خلفية استغلال الشركة للمتضررين والتدليس عليهم، إذ نصت أسباب الحكم الصادر على أن الشركة العالمية لم تلتزم بأن تكون بضاعتها حصرية، كما كان الاتفاق، وبهذا خالفت أصول العقد المتفق عليه من جميع الأطراف.

وأضاف “جاء في أسباب الحكم بأن الشركة لم تلتزم بالتزاماتها الواردة في عقود الامتياز، ولم تلتزم بتشغيل نقاط البيع التي قامت الشركة نفسها بأخذ مبالغ قيمتها من القروض المقدمة بأسماء المتضررين، إذ بلغت قيمة الجهاز الواحد 6750 ريالا”.

وأجمع وكلاء المتضررين بأن الحكم الصادر من قبل ديوان المظالم يثبت سوء نية الشركة في تقديمها المشروع، وأن الهدف منه كان تصريف المخزون من البضائع المتكدسة لدى الشركة، واستغلال القروض التي استحوذت عليها بناء على تفاهمها مع الشركات التي قدمت التمويل من أجل تأسيس المحال، واستفادت من مبالغ التمويل وتسجيل اسمها شركة ملتزمة في صندوق تنمية الموارد البشرية بعدما سجلت كل الشباب على أنهم موظفون لديها.

وبينوا أن الحكم الصادر من قبل الديوان أسس لدعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت بالمتضررين، وأنهم في طور إقامة دعوى مماثلة للمطالبة بها، مؤكدين أن الحكم بهذه الطريقة يقضي بخسارة الشركة لدعواها، وذلك بعدما أيدته محكمة الاستئناف.

وطالب الوكلاء بعد إدانة الشركة من الجهات المعنية فتح تحقيق ومحاسبة من تسبب في هدر المال العام، وكل من أسهم في تمرير المشروع وألحق الضرر بالمواطنين ومكفوليهم. وتعود تفاصيل القضية إلى عرض قدمه مستثمر سعودي في مجال الأقمشة والملابس الجاهزة وأقنع مجموعة من الشباب بالدخول معه في برنامج وطني، ووعدهم بالحصول على قرض ميسر من البنك السعودي للتسليف والادخار لتجهيز محال تجارية لهم كمنشآت صغيرة، فيما يقوم المستثمر بتجهيز المحال بالبضائع مع حصرية الامتياز وعدم توزيعها على أي محال ثانية.

ووعد المستثمر الشباب بأن يقدم لهم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعما ماليا قدره ثلاثة آلاف ريال شهريا، الأمر الذي لم يتم ودفعهم للجوء إلى القضاء.