توقيع 110 عقود بـ 955 مليون في معرض إسكان الشرقية مع بداية الفترة الثانية

بدأت وزارة الإسكان إرسال الرسائل النصية الجديدة للمستحقين الذين حددوا خياراتهم عبر بوابة الاستحقاق بموقع الوزارة واختاروا شقة سكنية، بعد فرز الـ 1800 مستحق الذين أنهت إجراءات توقيع عقودهم مع شركات التطوير وتم توثيقها بشكل رسمي في سجلات الوزارة.

وأطلقت الوزارة مع نهاية الأسبوع الماضي الفترة التسويقية الثانية لمعرض إسكان المنطقة الشرقية، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بتوقيع 110 عقود في اليومين الماضيين، ليصل عدد العقود الموقعة 1910عقود بقيمة 955 مليون ريال، وحرصت على ان تكون مرحلة تجريبية لقياس مدى جاهزية الكوادر العاملة ومدى تحسن طرق استقبال المستحقين والتحقق من اوراقهم المطلوبة والنظام الإلكتروني بشكل خاص. حسبما تناولته “اليوم”.

وواصل معرض إسكان المنطقة الشرقية بمرحلته الثانية، تقديم المنتجات الإسكانية بمبنى فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، بعد الانتهاء من التجهيزات الأخيرة لتدشين مواقع الشركات واستقبال مستحقي الدعم السكني المسجلين بموقع الوزارة الإلكتروني.

وحددت الوزارة موعد عمل المعرض اليومي من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الـ10 مساءً من الأحد إلى الخميس، مؤكدة أن كل الكوادر جاهزة للعمل المتواصل لإنجاز المهام الموكلة لها، وتسهيل عمليات استقبال المستحقين وتدقيق الأوراق المطلوبة وتسليمهم قسائمهم ليتمكّنوا من الدخول للمعرض والاطلاع على المنتجات واختيار ما يناسبهم.

ومن المقرر أن يتم تسويق 2616 وحدة سكنية بنظام «شقة» لمستحقي الدعم الذين تم إرسال الرسائل النصية لهم بحسب نظام وزارة الإسكان الذي أعلنته مسبقًا.

وأكدت الوزارة أن الشركات الـ 8 مستمرة في مرحلة التسويق الثانية، ولم يتم استبعاد أي شركة بعد انتهاء المرحلة الأولية للتسويق بمعرض الإسكان بالمنطقة الشرقية، والتي تعمل على تطوير مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي، ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي، ومشروع تطوير إسكان القطيف.

وسيتيح المعرض للمستفيدين من قروض الإسكان الاختيار من بين المنتجات المتنوّعة التي تقدّمها، والمقامة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، بواقع شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي، هما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية، و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي، وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية. وحددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية.

وكانت الوزارة قد أعلنت 20 شهرًا كحد أقصى لاستلام المستحقين وحداتهم السكنية، يتم حسابها بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري. وتشترط الوزارة على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام الخمسة، كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال، مع إمكانية عقد اتفاقات خاصة بين الشركة والمستفيد خارج سياق المبلغ المحدد.