“البنوك السعودية”: صناديقنا الاستثمارية لم تتسبب في هبوط سوق الأسهم

كشف طلعت حافظ أمين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عدم قدرة البنوك من خلال أذرعها الاستثمارية وفقا للأنظمة بتسييل اصولها بالسوق المالية للاحتفاظ بالسيولة بنسبة 100%، نافيا ما يتداول أن الصناديق الاستثمارية للبنوك تسببت في هبوط مؤشر السوق السعودي للأسهم من خلال بيع وتسييل اصولها بسوق الاسهم.

ووفقالـ”اليوم” قال: إنه لا يمكن للصناديق الاحتفاظ بسيولة مالية 100% ولكن هناك نسبة محددة للاحتفاظ بالسيولة وفقا للأنظمة تتراوح ما بين 10-15% من قيمة الصناديق والأصول، مؤكدا أن ما يقوم به الصندوق الاستثماري هو استبدال سهم بآخر بمعنى إحلال وليس التخلص من الاسهم.

وقال: «نؤكد نيابة عن البنوك عدم صحة ما يتداول حاليا أن صناديق الاسهم التي تدار من قبل البنوك أحد اسباب الهبوط الحاد الذي طال الاسهم نتيجة قيام مدراء هذه الصناديق بتسييل أصولها تخوفا من انخفاض اكبر في قيمة السوق». مؤكدا أن حجم الاصول المستثمرة في الصناديق والتي تدار من قبل البنوك بلغت 28.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري والذي يمثل نسبته 1.4% من قيمة السوق التي تبلغ 2 تريليون ريال معتبرا ان المبالغ المستثمرة من الصناديق بالأسهم نسبتها بسيطة لا تؤثر على قيمة ومقدرات السوق المالية.

وأوضح حافظ ان الصناديق تتبع سياسات صارمة مفروضة عليها من الجهة الرقابية المختصة فيما يتعلق بتحديد النسبة المسموح بها للاحتفاظ بالسيولة والتي تتراوح ما بين 10 -15% من قيمة الاصول. مضيفا إن البنوك لا تقوم بتسييل أصول الصناديق التي تديرها نظرا للاعتبارات المقيدة من قبل هيئة السوق المالية.

ونبه حافظ بقيام بعض عملاء الصناديق بطلب بيع الاسهم فهذا قرار استثماري خاص بالعميل، ويتم ذلك وفق آلية لا تؤثر بأي حال من الاحوال على مقدرات وأصول الصندوق فهي تتم بطريقة متوازنة لا تؤثر على أداء الصندوق.

من جانب آخر أكد المحلل المالي محمد الشميمري أن «نسبة المقترضين للتداول في سوق الأسهم تصل إلى 15% من المتداولين، وإنه مع الانخفاض الحاصل في السوق قد خسروا ما يصل إلى 70% من رؤوس أموالهم».

وقال الشميمري ما يحدث للسوق هو تسييل المحافظ التي لديها قروض، ومن المعروف أن البنوك عندما تُقرض فإنها تُبرم اتفاقاً بينها وبين المقترض بأن يكون هناك تسييل قسري في حال بلوغ سيولة العميل 30%، أي بلوغ القرض مع سيولة العميل 130%، محافظة على أموالها وهو ما يعرف بتنفيذ عملية «تسييل الهوامش»، موضحاً أن البنوك تسيل المحافظ للعملاء بحسب الاتفاق، وهو أمر طبيعي ومتبع في كل أسواق العالم، لذا فنحن ننصح دائماً بعدم أخذ القروض للمتاجرة في الأسهم ما يضاعف المخاطرة ويعظم الخسائر.

وأكد الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب القحطاني أن تسهيل القروض للمتداولين لشراء الأسهم سواء للمضاربة السريعة أو الاستثمار الطويل الأجل مقابل رهن محافظهم غير عادل ويشكل خطراً كبيراً مباشراً على سوق الأسهم السعودية في المديين الطويل والقصير؛ لأنه يعرقل نمو الأسهم ولا يساهم في الاستقرار النفسي لعامة المستثمرين والمضاربين بصفة خاصة.

وتابع: على البنوك السعودية الاستفادة من دروس الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أفلس خلالها عدد كبير من البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تسهيلات الإقراض مما أسهم في إبراز أزمة الإقراض البنكي Credit Crunch. وترتبط أزمة الإقراض البنكي بالشروط الميسرة والسهلة في الإقراض؛ مما أسهم في إقراض شركات وأفراد غير قادرين على السداد.

وفي حالات كثيرة يتم تقييم الضمانات بشكل خاطئ أو متعمد لتسهيل حصول المقترض على القرض بسرعة لتسجل للموظف المسؤول عن القروض نقاطاً يستفيد منها في وظيفته.

وذكر من الخطورة بمكان أن تبلغ نسبة القروض إلى الدخل السنوي للفرد أكثر من 40%؛ لأن ذلك يسهم في المماطلة بالسداد لعدم القدرة عليه، وهذا ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ظهور تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية عندما بلغت نسبة الديون إلى دخل الأفراد 130% في عام 2007م.

وأضاف القحطاني: إن عدم وعي المتداولين بكيفية التداول والظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية المؤثرة في سوق الأسهم يجعلهم فرصة لجشع البنوك وصناديقها. وأيضاً تأتي أهمية توعيتهم بضرر القروض البنكية بهدف شراء الأسهم للاستثمار أو المضاربة.

ونصح القحطاني صغار المتداولين بعدم الاقتراض لشراء الأسهم، خاصة عندما يرهنون محافظ أسهمهم لصناديق البنوك التي تسيلها لاستعادة القروض، مؤكدا انه على البنوك وصناديقها وضع المعايير والضوابط النوعية في الاقراض.