بنجلاديش تشترط: رجل لكل 3 بنجلاديشيات مستقدمات للسعودية

وضعت بنجلاديش شرطا أمام شركات الاستقدام لقبول تصدير العمالة النسائية، بربط كل ثلاث تأشيرات نسائية بتأشيرة رجالية لقبول أي عملية تصدير للعمالة، وذلك بهدف مواجهة الضغط الكبير لدى راغبي العمل بالسعودية من الكوادر الرجالية، على اعتبار أن العروض المقدمة غالبيتها من العمالة المنزلية النسائية.

ووفقا لـ»مكة» وبحسب المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص فإن هذا التوجه جاء كنوع من التفاوض بين سماسرة العمالة في بنجلاديش وشركات تأجير العمالة، على اعتبار أنها الوحيدة القادرة على الاستقدام بعد توقف مكاتب الاستقدام عن العمل بسبب إلزامها بتسعيرة محددة للمرتبات وهو ما ترفضه العاملات البنجلاديشيات ويجدن ذلك غير محفز للسفر والعمل بالسعودية.

وأكد الهقاص أن غالبية المكاتب تعاني خسائر كبيرة فهي لم تعمل سوى بتأشيرة سائق منذ أربعة أشهر وعددها محدود، حيث تخص جميع الطلبات العمالة النسائية، بسبب خوف من العقوبات المفروضة من وزارة العمل على المكاتب في حال تجاوز المرتبات المحددة من قبل الوزارة التي تصر دولة بنجلاديش على دفعها لسماسرة الاستقدام أو العمال من الجنسين، وهو ما جعل المكاتب تقاضي وزارة العمل للإضرار بالمكاتب بينما لا نجد مثل هذه الإجراءات في شركات تأجير العمالة.
وقال إن مكاتب الاستقدام متوقفة ومهددة من الخروج من السوق، يقابلها ربحية وقبول من الدول المصدرة للعمالة لشركات الاستقدام، مضيفا «هنا أوجه سؤالا لوزارة العمل لماذا لا تراقب وتحد من تسعيرة الشركات المبالغ فيها إن كان ذلك في مصلحة المواطن أسوة بالمكاتب، أو حتى تجبرها بالإعلان عن أسعارها في موقع الوزارة».

يأتي ذلك في وقت بدأت شركات تأجير العمالة بالتوسع في طرح برامج عمل تناسب الأسر، وخاصة نظام الأجرة بالساعة حيث تعمل أكثر من ثلاث شركات بهذا المجال في الرياض وأبها، عبر زيارات للأسر وبعقود أسبوعية وشهرية.