“صندوق النقد”: المستهلك أكبر المستفيدين من فتح السعودية للاستثمار

وصف مسؤول في صندوق النقد الدولي قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الخاص بفتح تجارة التجزئة والجملة أمام استثمارات الشركات الأجنبية بنسبة 100 في المائة لمنتجاتها، بأنه قرار يحمل أهمية عميقة للاقتصاد السعودي على المدى القريب والبعيد وذلك عبر نقل المفاهيم التقنية التسويقية لهذه الشركات لتصب في مصلحة المستهلك المحلي.

ووفقا لـ “الاقتصادية” قال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية في مؤتمر صحافي عقد أمس عبر الفيديو والهاتف في مقر الصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن.
في تعليقه على القرارات الاقتصادية الأخيرة للملك سلمان، قال إن استقطاب الشركات العالمية المصنعة وجذبها مباشرة للاستثمارات في الأسواق السعودية، وبيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، تزيد من إنتاجية وديناميكية الهيكلة الإنتاجية للأسواق وإيجاد التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، إضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة، لتكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، ممتدحا في الوقت نفسه هذا القرار واصفا إياه بالإيجابي والمفيد اقتصاديا.

وكان تيم كالين قد افتتح المؤتمر الصحافي بالحديث قبل إعطاء الفرصة للصحافيين لطرح أسئلة عن المؤشرات الرئيسة للاقتصاد من خلال خمس رسائل أو نقاط، المتمثلة في أسعار النفط وإنتاجه، حيث أكد تأثر الاقتصاد السعودي بتراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن الحكومة قد تواجه هذا الوضع بحلول مناسبة، كما تحدث عن مسألة قضية نمو الناتج المحلي الإجمالي في ظل تراجع أسعار النفط، والإصلاحات المطلوب تبنيها لمواجهة النقص في الإيرادات.

وقال كالين إن نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في المملكة في الربع الثاني من العام الجاري، يشير إلى أن معدل النمو السنوي للنشاط الاقتصادي ربما يزيد قليلا على المتوقع.

وذكر الصندوق أن الاحتياطيات الوفيرة التي تتمتع بها السعودية ودينها العام المنخفض للغاية يعني أنها تستطيع مواجهة هبوط أسعار النفط لعدة سنوات، إلا أنه يجب عليها أن تتخذ خطوات الآن لكبح الإنفاق من خلال إصلاحات اقتصادية.

كما تحدث بشكل عام عن دور المصارف المحلية وتحقيقها مؤشرات أرباح إيجابية خلال الفترة الماضية، وكذلك دور القطاع الخاص. وأيضا تأثر القطاع غير النفطي من خلال انخفاض أسعار النفط الذي ستكون له انعكاسات كبيرة على النمو.