مصادر “مال” تؤكد .. للشهر الثاني على التوالي الحكومة السعودية تصدر سندات بـ 20 مليار لتمويل العجز

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية وللشهر الثاني على التوالي أصدرت سندات بمبلغ وصل إلى 20 مليار ريال بهدف تمويل عجز الموازنة المتوقع في ظل انخفاض أسعار البترول وتراجعها بشكل كبير إلى منتصف الأربعينيات دولارا، حيث ترجح بعض التقديرات عجز موازنة 2015 بتجاوز 145 مليار ريال في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط. ومنذ يونيو 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل إلى مادون الـ 50 دولار للبرميل.

وبيّنت المصادر التي تحدثت لـ “مال” – طلبت عدم الإفصاح عن هويتها – أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أنهت رسميا مع البنوك الإصدار الجديد لفترات 5 و7 و10 سنوات، مفيدة أن العائد يختلف عن الطرح السابق. ويعد هذا ثاني فتح لشراء السندات الحكومية منذ العام 2006، فيما يرجح مراقبون طرح سندات بقيمة تتراوح بين 90 – 100 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الجاري بمبالغ تتراوح بين 15 – 20 مليار ريال شهريا.
وكانت وزارة المالية أكدت انفراد “مال” الشهر الماضي وأعلنت عن إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، في شهر أغسطس الماضي، خصصت لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية. وبيّنت الوزارة حينها أن آجال السندات تراوحت بين خمس وسبع وعشر سنوات, وذلك على النحو التالي:
– خمس سنوات بمعدل عائد 1.92%
– سبع سنوات بمعدل عائد 2.34%
– عشر سنوات بمعدل عائد 2.65%
ومن المنتظر أن تتوجه سيولة البنوك إلى مثل هذه الأدوات خلال الفترة المقبلة، حيث وصفت المصادر السوق بالمتعطش للإصدارات الحكومية. وتمتلك المصارف السعودية ودائع فاقت الـ 1.6 تريليون ريال بحسب بيانات مايو الماضي، منها أكثر من تريليون ريال ودائع مجانية، وهي الودائع تحت الطلب.

ويتوقع أن يساعد إصدار السندات الحكومية على تحقيق إنعاش سوق الدين وخلق مصادر استثمار بديلة، حيث تعتبر نسبة الدين العام السعودي للناتج المحلي الأقل عالميا، وقد أنخفض حجم الدين العام مع نهاية العام الماضي 2014 إلى 44.3 مليار ريال وهو يمثل ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ حجم الدين العام 60.1 مليار ريال.