عضو هيئة السوق المالية: إلزام الشركات المدرجة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة مطلع 2017

كشف الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك عضو مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة طالبت الشركات المدرجة في السوق المالية “تداول” بتطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS دفعة واحدة بدءا من الأول من يناير 2017 وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وأبان البراك أن التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية تظهر مزايا على نطاقات عدة ذات تأثير مباشر على السوق المالية السعودية الذي يعد تطويره أحد الأهداف الرئيسية في إستراتيجية هيئة السوق المالية، مشيرا إلى أنتوحيد المعايير يسهل من فهم ورفع جودة وشفافية القوائم المالية وإمكانية المقارنة بين الشركات.

وأضاف البراك الذي كان يتحدث في ملتقى نظمته شركة كي بي إم جيالفوزان والسدحان، أن هيئة السوق المالية حرصت على ضرورة الاستعداد المبكر من قبل الشركات لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وما يتضمنه تطبيقها من مراجعة للسياسات المحاسبية وتهيئة العاملين وذلك لتلافي أي معوقات أو صعوبات عند بداية التطبيق، مفيدا أنه تم توجيه مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية بضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية المعتمدة من هيئة المحاسبين قبل نهاية العام الجاري 2015.

وقال إن هيئة السوق المالية قدمت وتقدم كل الدعم للمحاسبين القانونيين ومهنة المحاسبة والشركات المدرجة، وسبل التواصل مع هيئة السوق المالية متاحة، وفي مقابل هذا الدعم والتواصل يجب التأكيد بأن هيئة السوق ستطبق الأنظمةوالقوانين بكل دقة ولن تتهاون مع الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى قوائم مالية مضللة تزعزع من ثقة المستثمرين في السوق.

وأفاد البراك إن تطبيق معايير المحاسبة الدولية يساعد الشركات السعودية على الإدراجات المزدوجة في الأسواق العالمية وكذلك العكس، موضحا أنها تساعد على دعم عمليات الاندماجات والاستحواذات الدولية. وتطرق إلى أن التحول سيمكّن مراكز الدراسات والأبحاث المحلية والدولية من تحليل الشركات المدرجة السعودية والاقتصاد الوطني بشكل أدق ويساهم في إنتاج دراسات ذات جودة عالية إضافة أنه يعد عامل جذب للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في السوق المالية السعودية.

وطالب عضو مجلس هيئة السوق المالية مكاتب المحاسبة بضرورة الاستعداد المبكر لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجهها الشركات أو مكاتب المحاسبة.

وأكد أن ذلك يأتي متوافقا مع سعي المملكة نحو دفع عجلة الاقتصاد والتنمية عبر إنشاء المشروعات الضخمة والمتنوعة ومن جهةً أخرى على تحديث وتطويرالأنظمة والقوانين والتشريعات، مفيدا أن هيئةِ السوقِ المالية تعمل على دعم هذه المسيرة التنموية من خلال إيجادِ سوقٍ ماليٍةٍ أكثر استقراراً وحفزاً للاستثمار بمخاطر أقل، مستشهدا بتطوير خطة إستراتيجية شاملة للفترة من عام 2015 م إلى عام 2019 م، والتي راعت منهجية تطويرها التوافق مع خطة التنمية العاشرة للمملكة والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وشدد على أن الهيئة تسعى من خلال تنفيذ هذه الخطة إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق المالية السعودية سوقاً رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، مبيّنا أن المملكة أحدى دول مجموعة العشرين التي أكدت مجتمعة على ضرورة بذل الجهود للعمل على تحسين جودة التقارير المالية، من خلال تبني مجموعة واحدة من معايير المحاسبة ذات الجودة العالية.

وخلص البراك إلى التأكيد أنه لن تتحققَ التطلعات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية بجهودِ منفردة، بل من الضروري أن تتكاتفَ جهودُ جميع المشاركين في عملية التحول من شركات ومكاتب المحاسبة والجهات الإشرافية والأكاديميةوجميع المهتمين، مطالبا مكاتب المحاسبة بتحسين أنظمة رقابة الأداء لاكتشاف وتصحيح أية مخالفات في توثيق عمليات المراجعة وأية ممارسات سلبية تؤثر على مستوى الثقة.