تحديث جديد للائحتي «الصناديق الاستثمارية» و«الحوكمة»

تتجه هيئة السوق المالية خلال الأسابيع المقبلة، للإعلان عن تحديث لوائح جديدة، بهدف الرفع من مستوى الأداء والرقابة على السوق وتحسين مستوى الشفافية والحوكمة.

وأفصحت لـ “الاقتصادية” هيئة السوق المالية عن أنها تعكف حاليا على تحديث لائحتي الصناديق الاستثمارية وحوكمة الشركات، وستطرح اللائحتين المحدثتين لمرئيات العموم والمختصين خلال الأسابيع المقبلة، قبل إقرارهما رسميا.حسبما تناولته”الاقتصادية” .

ويقصد بحوكمة الشركات، القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، وتطبق هذه القواعد على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم، وكذلك على المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة.

ولائحة حوكمة الشركات تبين القواعد والمعايير والمنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين. وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت هيئة السوق المالية قد نشرت مسودة لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة على موقعها الإلكتروني خلال الأسبوع الماضي، بغرض إبداء العموم والمختصين مرئياتهم حولها قبل إقرارها رسميا.

وبشأن لائحة الصناديق الاستثمارية، فهي التي تنظم تأسيس وإنشاء الصناديق الاستثمارية بما في ذلك أسلوب إدارتها وطرح وحداتها في سوق المال المحلية، كما أنها تفرق بين أربع فئات متخصصة من صناديق الاستثمار، هي: صناديق الطرح الخاص، وصناديق الاستثمار القابضة، وصناديق الاستثمار في أسواق النقد، والاستثمار في الصناديق الأجنبية.

ومن بين اللوائح والقواعد التي أصدرتها الهيئة لتنظيم السوق المالية، لائحة الاندماج والاستحواذ، لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري، لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة سلوكيات السوق، لائحة طرح الأوراق المالية، قواعد التسجيل والإدراج، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

كما تضم اللوائح والإجراءات التي أصدرتها الهيئة منذ إنشائها، لائحة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها، لائحة وكالات التصنيف الائتماني، وأخيرا القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.

وتأتي هذه التطورات بعد ما قال محمد بن عبدالله الجدعان رئيس هيئة السوق المالية، قبل أيام، إن الهيئة لها دور أساسي في حماية المستثمرين، ولكنها لا تحل محل المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري سواء في شراء الصكوك أو الأسهم.

جاء ذلك خلال زيارته يوم الثلاثاء الماضي جامعة الأمير سلطان، حيث قدم محاضرة لطلاب الجامعة ومنسوبيها بعنوان “التوجهات الاستراتيجية لهيئة السوق المالية”، قدم من خلالها نبذة عن الهيئة ونشأتها ومهامها وعن السوق السعودية للأسهم وتطوراتها للسنوات العشر السابقة، وعن بعض منتجات السوق مثل الأسهم وصناديق الاستثمار وغير ذلك من المواضيع التي تهم المستثمرين في السوق المالية، وقال إن الهيئة تقوم بإصدار اللوائح والتعليمات والنظم.