هيئة السوق المالية: إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار المحلي في سوق الصكوك والسندات

كشفت مصادر مطلعة في هيئة السوق المالية، عن توجه الهيئة إلى مراجعة إجراءات ومتطلبات طرح الصكوك، بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلبات طرح متفاوتة بناءً على عدة اعتبارات، في وقت تشهد الصكوك ضعف إقبال، ولم تتجاوز حجم الصفقات، التي تمت خلال 2015 سبع صفقات مختلفة.

ووفقاً للمصادر، فقد فصلت الهيئة الاعتبارات على أربع استراتيجيات رئيسية، منها فئات المستثمرين المستهدفة، علاوة على التصنيف الائتماني للطارح، وتجارب الطارح السابقة في طرح صكوك وأدوات دين، إلى جانب مستوى التعقيد في هيكلة أداة الدين المطروحة. حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وأوضحت المصادر أن الهيئة تتوجه إلى تطوير استراتيجي موحد بشأن مستقبل سوق الصكوك وأدوات الدين يترتب عليه توافق السياسات العامة لدى صانعي القرار، وقيام كل جهة بدورها فيما يتعلق بمكونات وعناصر تطور السوق، التي من اختصاصها، إضافة إلى التأكد من امتلاكها القدرات البشرية الكافية والمؤهلة تأهيلاً مهنياً وفنياً مناسباً من خلال التدريب المستمر والاستفادة من ذوي الخبرة والاختصاص في نقل المعرفة وإلمام المختصين لدى الهيئة، بأحدث التطورات والممارسات العملية على أرض الواقع.

وبحسب الخطة الاستراتيجية لهيئة سوق المال لمدة الخمس سنوات المقبلة، فقد أطلقت الهيئة خمسا من المبادرات، تطوير توجه استراتيجي وطني لسوق الصكوك وأدوات الدين، تحسين وتسهيل إجراءات طرح الصكوك وأدوات الدين وتعميق السوق الثانوية، علاوة على زيادة الوعي والمعرفة بين الأشخاص المرخص لهم والشركات حول إجراءات طرح الصكوك وأدوات الدين، إضافة إلى دعم قدرات الهيئة في التعامل مع طلبات إصدار الصكوك وأدوات الدين، تطوير البنية التحتية التنظيمية لدعم التوريق.

من جهته، أرجع صالح السريع؛ المدير التنفيذي لشركة السريع المدرجة في سوق الأسهم، ضعف الصفقات الخاصة بالصكوك والسندات بالسوق السعودي خلال عام 2015، إلى أمرين رئيسين تتصدرهما ضعف العائد من الصكوك خاصة الحكومية لذلك غير محفز الاستثمار بها، مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى التي تحقق عوائد مجدية، إضافة إلى ضعف الوعي لدى المجتمع.

وبين السريع أنه عادة مفهوم الصكوك مرتبط بأملاك عينية، سواء أراض أو عقارات، ولا توجد توعية توضيحية للمجتمع عن الصكوك وأهميتها، في حين تطرح صكوك مجدية ولها عائد مرتفع، حيث إن العائد منها لا يتجاوز 3 في المائة وهو يعد أقل عائد لأداة استثمارية.

من جهته، أكد الدكتور أحمد عبدالعزيز الشثري؛ أستاذ الفقه المساعد في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، أهمية تفعيل الصكوك ودورها والعوائد المجدية منها، مضيفاً أنه إذا طرحت الصكوك بشكل جيد من قبل مختصين في الشريعة الإسلامية، وأصبحت متوافقة وبدأت مشاركة المختصين وأصحاب رؤوس الأموال والمواطنين لتوضيح مدى الجدوى منها، ستحظى بإقبال واستفادة منها.

كما استعرض الشثري، تجربة ماليزيا، التي استطاعت إصدار صكوك لكثير من مشاريعها لتعم الفائدة على الجميع، سواء كعائد وكمشاركة في تنمية البلاد.

وأضاف أن مجمل أنواع الصكوك الموجودة لا تتجاوز 16 نوعا، وهي لم تشهد إقبالا لضعف التوعية، خاصة أن شكوكا حامت حول مدى توافق الصكوك للشريعة وهو ما جنب كثيرا من المجتمع من الخوض بها، مبيناً أن ذلك من المفترض تعزيز أهميتها بعد التأكد من موافقتها للشريعة وتوعية الناس بها وتحفيزهم للاستثمار، وعزز بضرورة وجود نظام واضح ومحدد للصكوك يحث الناس ويدعوهم للاستثمار بها.