“التجارة “: توجه لتوطين قطاع التجزئة خلال 5 سنوات

كشف المدير العام للإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة عمر السحيباني أن هناك توجها لتوطين قطاع التجزئة الذي يعد أكثر الأنشطة التجارية المحتكرة من العمالة الوافدة في المملكة خلال خمس السنوات القادمة لسعودة هذا القطاع، لافتا إلى أن أكثر حالات التستر التجاري تأتي من قطاع التجزئة.

ووفقا لـ “الوطن” أكد السحيباني خلال محاضرة أقامتها غرفة الشرقية أمس تحت عنوان “مخاطر وأضرار التستر التجاري”، أن التستر يُعد آفة الاقتصاد حاليا في المملكة، والذي نشأ وتراكم منذ أكثر من خمسة عقود حتى وصل إلى ماهو عليه الآن، مؤكدا أن الأنظمة السابقة لم تتمكن من القضاء عليه في ظل وجود 900 ألف منشأة تجارية حتى الآن، مبينا أن من الخطأ أن نكرر نفس الحلول ونتوقع نتائج مختلفة، لافتا إلى أن نظرة وزارة التجارة والصناعة هي معالجة هذا الأمر بطرق مختلفة، وأن يكون هناك تكاتف مع الجهات ذات العلاقة للقضاء على هذا الداء بمشاركة المواطنين أنفسهم.

وبين السحيباني خلال المحاضرة أن نظام مكافحة التستر التجاري صدر فيه مرسوم ملكي نصت المادة الأولى منه على أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، ويعد متسترا كل من يُمكن غير السعودي من الاستثمار في نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تتلقى الكثير من القضايا المتعلقة بالأوراق المالية “شيكات بدون رصيد” في غالبياتها قضايا يقف خلفها التستر التجاري لأن المتستر عادة يمكن الوافد من كل الصلاحيات.

وأضاف أن وزارة التجارة تقوم بجولات تفتيشية منظمة على مستوى المناطق، كاشفا أنه تم أخيرا عمل جولة تفتيشية على أسواق الذهب، وتم ضبط 73 حالة تستر تجاري في أسواق الذهب، أُحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وجولة تفتيشية أجريت على محلات مواد البناء حيث تم إحالة 140 قضية تستر تجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى إلى وجود زيادات مضطردة في تحويلات غير السعوديين، حيث وصلت الحوالات خلال عام 2015 إلى 160 مليار ريال بزيادة 5% عن العام 2014، وهي حوالات رسمية تمت عن طريق النظام المصرفي ويتوقع أن يكون هناك رقم مقارب لـ160مليار ريال تم تحويله عن طريق قنوات خارج النظام المصرفي، وإحالة 290 قضية تستر تجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمنشآت كبيرة متعددة الفروع تصل قيمة إحدى تلك القضايا لمليار و500 مليون ريال، من بينها 58 قضية تستر تجاري في المنطقة الشرقية العام الماضي، إضافة إلى تلقي 916 بلاغا من مواطنين وأفراد وجهات حكومية.