الحسين: إلزام المستشفيات بالحصول على شهادة الجودة للدخول في الضمان الصحي

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قراراً بإلزام جميع المستشفيات الراغبة في الإعتماد أو الإستمرار في الإعتماد تحت مظلة التأمين الصحي بالحصول على شهادة اعتماد المنشآت الصحية للجودة النوعية SBAHI)) أو ((JCI ضمن المتطلبات الأساسية لإعتماد أو تجديد إعتماد مقدمي الخدمات الصحية وذلك بدءاً من عام 2018م.
وكشف الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين أن المجلس يهدف من قراره إلى تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمؤمن لهم، و تجويد الخدمة الصحية، إضافة إلى رفع مستوى سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية وذلك من خلال تطوير معايير و متطلبات إعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي، الذي يستهدف اكثر من 347 مستشفى حكومي و خاص، لافتا إلى أن الأمانة العامة قامت بمخاطبة جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين للتأكيد على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الجودة النوعية قبل الموعد المحدد، وذلك تطبيقاً لقرار المجلس الصادر في إجتماعه رقم (102).
و أضاف الحسين أن حصول المستشفيات العاملة تحت مظلة التأمين الصحي على شهادة إعتماد المنشآت الصحية للجودة النوعية سيقدم العديد من الفوائد للمؤمن لهم على وجه الخصوص ومنها تقديم التعويض الأفضل من خلال زيادة ثقة المرضى بمنظومة الخدمة التأمينية الطبية المقدمة لهم، إضافة إلى إستفادة الأطراف الأخرى ذات العلاقة مثل، تحديد إطاراً للبنية التنظيمية والإدارية ليستفيد منه مدراء المستشفيات و قياديوها، ويقلل من المخاطر الوشيكة والنتائج العكسية والأخطاء الطبية، ويبرهن (على المدى البعيد) زيادة الكفاءة وتحسين الممارسات الهشة، و كذلك يوفر أداة قوية للجهود الرامية إلى التحسين المستمر للجودة في منشآت الرعاية الصحية.
كما أضاف أن اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للراغبين في العمل تحت مظلة مجلس الضمان الصحي التعاوني يُعد شرطاً أساسياً لاختيارهم من طرف شركات التأمين الصحي و ذلك لضمهم إلى شبكة مقدمي الخدمة لديها، علاوة على التأكد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات عقد تقديم خدمات الرعاية الصحية المبرم بينهما.
و نوه الحسين ان الأمانة العامة تقوم حالياً بجهود حثيثة للتأكد من ان مقدمي خدمات الرعاية الصحية ملتزمين بتقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية، التي تتفق والأساليب الطبية الحديثة المقبولة والمتعارف عليها مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتحقق من تقدم في مجال الطب، وكذلك الإلتزام بإتباع المعايير المهنية في سهولة توفير الخدمة العلاجية للمؤمن لهم، والتأكد من ضرورة تطبيق نظام الترميز الطبي المعتمد للتشخيص والإجراءات الطبية “ICD-10-AM” الذي يعتبر أساس للعمل لجميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية و شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات،

و أخيراً التأكيـــد على ضرورة وجـــود نظـــام تـــرميـــز موحـــد للفوتـــرة “Unified Billing System” يعمل به جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية وكذلك أيضاً جميع شركات التأمين التي تعمل في التأمين الصحي تسهيلاً لعمليات التداول والمحاسبة بينهم، وذلك تمهيداً لتطبيق برنامج التعاملات الإلكترونية SHIP الذي يتوقع أن يبدأ العمل به خلال منتصف عام 2017م كحد أقصى.