وزارة العدل تلاحق المزادات الوهمية لهوامير العقار

كشف مصدر قضائي، أن وزارة العدل شددت على قضاة التنفيذ من أجل التبليغ عن الشبهات التي يقع فيها هوامير العقار وبعض السماسرة ممن عليهم مبالغ مالية ويقعون تحت طائلة “الدائنون” حيث يتعمدون اللجوء قبل انطلاق المزاد لبيع تلك العقارات التي يمتلكونها بعدة أيام في وضع إعلانات تضلل في أسعار تلك العقارات عن طريق المسوقين العقاريين.
ووفقا لـ “الوطن” أشار المصدر إلى أن القرار حدد قضاة التنفيذ وأوكل لهم مهام التبليغ عن المزادات المشبوهة التي يتم فيها الكشف عن التواطؤ في أثناء المزاد من قبل أصحابها والمسوقين العقاريين، موضحا أن بعض أصحاب تلك العقارات يتعمدون اللجوء إلى حيل من أجل التظليل على الأسعار والتأثير على المشترين كوضع دعايات وإعلانات تسويقية ففي هذه الحالة ألزمت وزارة العدل قضاة التنفيذ تبليغ هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
شروط المزادات
أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري، أن محكمة التنفيذ في كل منطقة تضع شروطا عندما تعطي المسوقين العقاريين المحليين إقامة المزادات، وتشترط أن يكون هناك إعلانات في وسائل الإعلام المحلية بحيث يتم وضع معلومات كافية عن العقار المعروض في المزاد، وكذلك الاستعانة برسائل sms في إرسال معلومات لأكبر فئة مستهدف من المجتمع وذلك من أجل أعطاء العقاريين الراغبين في الشراء معلومات تفصيلية كاملة عن الموقع.
محاكم التنفيذ
بين الأحمري أن جميع الوسائل المتاحة التي تسمح بها محكمة التنفيذ قبل إقامة المزادات الهدف منها أن يكون هناك عدد من العقاريين الراغبين في شراء ذلك العقار المعروض في المزاد لكي يتم تحقيق مبلغ يغطي ديون المدين صاحب ذلك العقار، موضحا أن معظم المخالفات التي تقع في المزادات ويتم الوقوع بالمحظور فيها المزادات الفردية التابعة لعقاريين فرديين بحيث لا تتبع هذه المزادات محاكم التنفيذ ولا تقام عن طريق اللجنة الخاصة في وزارة التجارة التي تعرض المساهمات المتعثرة من خلال مزاد.
تضليل الإعلانات
أضاف الأحمري أن لائحة التنفيذ في مادتها 51 شددت على التبليغ عن المخالفين في إقامة المزادات العقارية، وذلك باتباع سبل التظليل عن طريق إعلانات تسويقية تتضمن التضليل في الأسعار، وكذلك على قضاة التنفيذ الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لمتابعة المزاد ومراقبته وتوثيقه، كاشفا أنه يحق لقضاة التنفيذ إيقاف المزاد في حالة كان عدد الحضور لا يغطي قيمة مبلغ الدين وتسديد ما على المدين وبالتالي له الأحقية في إعادة إقامة المزاد مرة أخرى.